امین دوست محمدی روز پنجشنبه در بازدید از خبرگزاری ایرنا به مناسبت هفته دولت اظهار داشت: مطابق آخرین سرشماری از کل جمعیت استان، ۷۷ درصد، معادل ۴۴۶ هزار نفر را جمعیت در سن کار تشکیل می دهد که از این میزان ۱۵۵ هزار نفر براساس آخرین سرشماری، جمعیت فعال است.
وی افزود: بر اساس فرمول نرخ بیکاری و اشتغال، میزان اشتغال استان در حدود ۱۴۵ هزار نفر است که ۱۰۶ هزار نفر در بخش خصوصی فعالیت دارند.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایلام یادآور شد: برای ارتقای بهره وری باید ظرفیت های بخش خصوصی به طور جدی تر استفاده و بخش تصدی گری دولت به بخش خصوصی برون سپاری شود.
دوست محمدی اضافه کرد: بر اساس داده های آماری انجام گرفته در استان ایلام ۱۸۰ تا ۱۸۷ امور تصدی گرایانه در نظام اداری استان وجود دارد که می توان آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد که بر اساس قیمت پایه پرداختی قانون کار و هزینه نگه داشت آنها، امکان ایجاد ۵۷ هزار شغل بخش خصوصی در استان ایلام وجود دارد.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم آبروی نظام است، ادامه داد: دولت سیزدهم هنگام شکل گیری با چالش های متعدد و جدی در حوزه اقتصاد مواجه بود که کسری شدید بودجه، ناهمخوانی تراز هزینه و درآمد، حجم بالای نقدینگی و خلق پولی بدون پشتوانه، افزایش ۶۰ درصدی در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ در بخش هزینه های جاری دستگاه ها و پرداخت حقوق و مزایا، حجم فزاینده بیکاری، رکود اقتصادی از این چالش های اساسی بود.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایلام تاکید کرد: شیوع گسترده کرونا و آسیب دیدن مشاغل و محدود شدن برخی حرفه ها و عدم اولویت بندی مشکلات مربوط به کرونا از دیگر مشکلات فراروی دولت سیزدهم به جای مانده از دوره قبل بود که دولت برای کنترل و مهار آن واکسیناسیون عمومی جامعه برای مقابله با کرونا را در دستور کار قرار داد.
دوست محمدی تاکید کرد: بحران موجود در عملکرد بانک ها و موسسات مالی که شکل گیری نوعی بنگاه داری مالی و بروز بحران سرمایه منفی در اقتصاد، تشکیل یک اقتصاد خاکستری و مخفی را در پی داشت که منجر به تقویت پولشویی، تورم، رکود، تزلزل در ثبات قیمت ارزهای ترجیحی، رانت خواری و ویژه خواری در جامعه شد.
وی افزود: در دولت سیزدهم شناسایی عوامل بی ثباتی در اقتصاد و تلاش برای ایجاد ثبات در اقتصاد، کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه، کاهش رشد هزینه های دولت، جلوگیری از رشد بی پایه نقدینگی و خلق پول، کاهش مالیات بر مشاغل اسیب دیده از کرونا، حذف ارز ترجیحی که باعث ثبات اقتصاد می شود، شکل گرفت.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایلام رشد اقتصادی با استفاده از ظرفیت های مغفول در حوزه اقتصاد بر اساس ۲ فاکتور توسعه سرمایه گذاری و ارتقاء بهره وری با استفاده از توسعه صادارات، تسهیل فضای کسب و کار و اشتغال زایی و ارتقای بهره وری را از اولویت های دولت برشمرد.
دوست محمدی در خصوص سلامت نظام اداری هم توضیح داد: هوشمند سازی فعالیت های ادارات و متناسب سازی تشکیلات بر اساس چارت های تعریف شده اداری باعث جلوگیری از پولشویی اداری و بر هم زدن تراز عملیات بودجه می شود.
وی یادآور شد: دولت برای اولین بار برنامه ارتقای بهره وری در نظام اداری را به صورت عملیاتی در بودجه ادارات را لحاظ کرد و طبق شاخص های تعریف شده سه ماه یکبار دستگاه ها مکلف به ارائه گزارش در خصوص عملکرد این شاخص ها هستند.
دوست محمدی با اشاره به اینکه عدالت محوری موضوع جدی دولت سیزدهم در مردمی سازی تولید و اقتصاد است، عنوان کرد: طبق تاکید رییس جمهور محور اقتصاد و تولید باید مردم باشند و شرکت های دانش بنیان با توجه به ظرفیت های خود در خلق ایده های اشتغال زا، از اهمیت زیادی برخودار هستند.