به گزارش ایرنا ، این نهاد بین‌المللی مبارزه با جرایم مالی می‌گوید در بررسی وضعیت جمهوری فدرال آلمان به مجموعه‌ای از نارسایی‌ها، ازجمله کمبود کنترل بر دارندگان حجم عظیم پول، نظیر بنگاه‌های املاک و مستغلات پی برده است. بنا بر این گزارش اف‌ای‌تی‌اف، آلمان با وجود آنکه به اهمیت خطر آگاه بوده، اقدام مناسبی برای رویارویی با آن انجام نداده است.
به گزارش رویترز، اف‌ای‌تی‌اف برای مثال ماهیت نامتناسب نظارت در آلمان، دستگاهی که بیش از ۳۰۰ مسئول محلی رصد تخلفات احتمالی دارد، و همچنین کمبود پرسنل، مورد انتقاد قرار داده است.
یورو نیوز گزارش داد ، آلمان یکی از کشورهایی است که همواره به دقت خود در نظارت بر مبادلات پولی و مالی و مبارزه با پولشویی افتخار می‌کند.
در گزارش جدید اف‌ای‌تی‌اف آلمان با اختلاف امتیاز جدی عقب‌تر از فرانسه قرار دارد. این کاهش سطح به این معنی است که آلمان از این پس باید گزارش‌های سالانه به گروه ویژه اقدام مالی ارسال کند و پیشرفت خود در موارد مورد انتقاد را توضیح دهد.
به گزارش رویترز کریستین لیندنر، وزیر اقتصاد آلمان پیشاپیش در جریان چالش‌ها قرار گرفته و برای نظارت متمرکز، افزایش پرسنل و نوسازی فنآوری‌های مورد استفاده مقام‌های مسئول، فرمان‌هایی صادر کرده است.
لیندنر، نماینده اصلی لیبرال‌های آزاد در دولت ائتلافی اولاف شولتس، این هفته و پیش از انتشار گزارش اف‌ای‌تی‌اف در یک نشست خبری گفته بود: «در حالی که ماهی‌های بزرگ از دستمان فرار می‌کنند، ما درگیر ماهی‌های کوچک هستیم.»
در گزارش اف‌ای‌تی‌اف آمده است که آلمان در سال ۲۰۲۰ میلادی تنها ۱۰۰۰ نفر را به اتهام پولشویی تحت تعقیب کیفری قرار داده است. این در حالی است که در همین سال ۳۷ هزار پرونده برای رسدیگی به چنین جرمی گشوده شده است. گروه ویژه اقدام مالی می‌گوید شمار افراد تحت تعقیب تناسبی با پرونده‌ها ندارد.
ایراد دیگر گزارش اف‌ای‌تی‌اف از آلمان حجم بالای استفاده شهروندان این کشور از پول نقد است. آلمان بیش از هر کشور دیگری در اروپا بانک دارد اما بنا بر این گزارش، پول نقد ۳/۴ تراکنش‌های مالی این کشور را تشکیل می‌دهد.
نگرانی دیگر اف‌ای‌تی‌اف، خطر پولشویی از طریق «حواله»های کشورهای عربی است. گروه ویژه اقدام مالی هشدار می‌دهد که ریسک پولشویی از راه جابه‌جایی پول توسط صرافی‌ها، امکان نظارت بانکی را به‌شدت کاهش می‌دهد. ۱۱ میلیون مهاجر در آلمان زندگی می‌کنند.
اف‌ای‌تی‌اف در گزارش خود از آلمان می‌خواهد تا اقدامات بیشتری را برای کاهش خطر پولشویی در پیوند با پول نقد و خدمات «حواله» انجام دهد.