امین حسین رحیمی روز جمعه در حاشیه ستاد تنظیم بازار سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با گرامیداشت هفته دولت و تبریک روز کارمند اظهارداشت: همدلی بسیار خوبی بین مسوولان قوه مجریه با مسوولان قوه قضاییه در سیستان و بلوچستان وجود دارد و که این مساله سبب پیشرفت و توسعه استان خواهد شد.
وی در رابطه با مسائل مطرح شده در نشست ستاد تنظیم بازار افزود: چیزی که در ستاد تنظیم بازار کشور مطرح می‌شود بحث تامین مایحتاج مردم است و اولویت اول در این ستاد این است که کالا وجود داشته باشد و مردم بتوانند مایحتاج خودشان را تامین کنند و علاوه بر آن این مایحتاج باید به قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.
وزیر دادگستری گفت: ۱۸ خردادماه امسال ستاد تنظیم بازار کشور یک مصوبه داشت که بر اساس آن همه تولید کنندگان قیمت کالاهای خودشان را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند و این قیمت مورد تایید سازمان حمایت قرار گیرد در واقع مردم بدانند که یک مرجعی است که بدانند قیمت کالا از لحاظ قانونی درست است یا نه به کجا مراجعه کنند این سامانه دقیقا همین کار را انجام می‌دهد.
وی اظهارداشت: وزارت صمت بزودی یک روشی را که مردم از طریق تلفن همراهشان وارد سامانه ۱۲۴شوند تا اگر گرانفروشی رخ داد شکایتشان را در این سامانه مطرح کنند را طراحی می‌کند که این روش بزودی اعلام خواهد شد.
رحیمی بیان کرد: در جلسه ستاد تنظیم بازار سیستان و بلوچستان همین موضوعات مطرح شد که بحمدالله تولید کنندگان استان قیمت اجناس خودشان را در سامانه ۱۲۴ ثبت کرده‌اند و این موضوع بسیار مهمی است.
وی ادامه داد: شهروندان سیستان و بلوچستان از این جهت خیالشان راحت باشد که اگر یک وقتی شک و شبهه‌ای در مورد قیمت کالایی داشتند می تواند به این سامانه مراجعه کنند.
وزیر دادگستری گفت: با تلاش‌هایی که اعضای ستاد تنظیم بازار از جمله جهاد کشاوورزی و وزارت صمت و با هماهنگی استاندار سیستان و بلوچستان انجام داده‌اند وضعیت کالا در این استان مطلوب است و کمبود کالایی نداریم و اگر یک وقتی گرانفروشی رخ داد تعزیرات حکومتی هست که با این مساله برخورد خواهد کرد.
وی تصریح کرد: در نشست ستاد تنظیم بازار سیستان و بلوچستان تاکید شد که اتاق اصناف استان نظارت خودشان را بر روی اصناف خرد بیشتر کند، نظارت بر تولیدکنندگان و واردکنندگان توسط سازمان‌های دولتی انجام می‌شود اصناف چون همکاری خوبی با دولت داشتند بنابراین نظارت هم بر عهده خودشان باشد و این به معنی این نیست که دولت برروی اصناف نظارت ندارد.