به گزارش خبرنگار ایرنا، محسن رضایی جمعه شب در دومین روز از سفر به فارس، در شورای برنامه ریزی و توسعه این استان در شیراز افزود: یکی از اولین دستاوردهای مهم دولت سیزدهم، سرو سامان دادن به سیر و گردش کار اقتصادی در کشور است.
وی ادامه داد: یک نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری مناسب در دولت به وجود آمده است، البته این سیستم و سامانه نه به طور کامل بلکه حدود ۸۰ درصد پیاده شده و چند اشکال دارد که یکی شورای حداقل دستمزد و یکی شورای پول و اعتبار و چند شورای دیگر که باید آنها را هم وارد این فرایند کنیم که یک حکمرانی یکپارچه در اقتصاد شکل گیرد.
او اظهار داشت: عملکرد سیستم تصمیم سازی و تصمیم گیری دولت بدین گونه است که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یک ستاد اقتصادی دارد که توسط رییس جمهور اداره می‌شود و هفته‌ای دو جلسه برگزار می کند و اعضای آن نیز عمدتا معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصاد و دارایی، صمت و کشاورزی هستند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان کرد: از آنجا که تصمیمات این ستاد باید در مراحل بعد قانونی شود، بنابراین ابتدا در خصوص تمام مسائل اقتصادی پس از بحث در این ستاد یک تصمیم اولیه گرفته می‌شود و شروع فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور از این ستاد است.
رضایی افزود: این تصمیمات یا باید در هیات دولت تصویب شوند، یا در شورای عالی سران، یا توسط رئیس جمهور تصویب شود یا در قالب لایحه به مجلس برود.
وی ادامه داد: آن تصمیماتی که در اختیارات رئیس جمهور است بعد از جلسه ستاد بلافاصله توسط رئیس جمهور ابلاغ می‌شود، برخی از تصمیمات به شکل آیین نامه یا احکامی که در اختیار هیات دولت است در هیات دولت تصویب می‌شود، برخی احکام هم که در حد شورای عالی سران است پس از تصویب در این شورا و تایید توسط رهبر معظم انقلاب، ابلاغ و اجرا می‌شود.
او افزود: در خصوص ساختار بودجه کشور هم نیاز است که با مجلس به یک فرمول برسیم که در عین اینکه استقلال هر دو قوه حفظ شود، هماهنگی و یکپارچگی که الان وجود ندارد بین دولت و مجلس ایجاد شود.
رضایی بیان کرد: موضوع سوم نظارت‌ها و بازرسی‌ها در کشور است که باید بدون مخدوش شدن استقلال قوه قضائیه به شکل یک نظام یکپارچه شکل گیرد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان کرد: در بسیاری از کشورها این یکپارچگی اقتصادی وجود دارد و اگر نبود دنیا نمی‌توانست پیشرفت کند.
رضایی تصریح کرد: یکی از مباحث دیگر که دنبال می‌کنیم بحث واگذاری اختیارات به استان‌ها است که البته در این زمینه راه طولانی در پیش داریم.
وی افزود: بنابراین بحث حکمرانی اقتصاد شامل دو قسمت است که یکی یکپارچگی اقتصادی و دیگری واگذاری مسئولیت‌ها، ماموریت ها و اختیارات به استان‌ها است.
رضایی گفت: البته در بحث تفویض اختیارات دو مشکل وجود دارد، یکی اینکه قوانین و مقرراتی که ابلاغ شده بیشتر بخشی نگر است و با وجود انبوهی از این مقررات، با یک تصیمم ساده نمی‌توان اختیارات را واگذار کرد چرا که مقررات در مقابل این تفویض است.
او افزود: موضوع دوم جایگاه قانونی مدیریت بخشی در کشور است، یعنی وزرا در مقابل مجلس پاسخگو هستند اما استاندار که بنا است اختیارات به آنها واگذار شود در مقابل مجلس پاسخگو نیستند و بنابراین این جایگاه قانونی اداره کشور را بخشی کرده است.
وی اضافه کرد: هیچ کشور پیشرفته‌ای در دنیا نیست که بدون تفویض اختیار به آن پیشرفت کرده باشد قطعا تفویض اختیارات کرده اند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور، بر لزوم ترسیم نقشه راه اقتصاد ملی کشور نیز تاکید کرد و گفت: نقشه راه اقتصاد کشور تحت عنوان رشد اقتصادی بدون تورم و فقر به وزارتخانه‌ها ابلاغ شده است.
رضایی افزود: باید بدانیم که کدام راه را باید برویم، مسیر اقتصاد ایران امروز زیگزاگی است و چنین وضعیتی در مسیر اقتصادی خطرات زیادی دارد چرا که پیشرفت اقتصادی یک امر طولانی مدت است.
وی بیان کرد: در استان فارس باید این نقشه راه ارائه شود که دولت‌های مختلف که می‌آیند این استان مسیر خود را طی کنند و با تغییر دولت‌ها برنامه جدید برای مردم استان تهیه نشود و دولت‌ها سعی کنند که مسیر را تقویت کرده و از آن نقشه حمایت کنند تا استان به اهداف خود برسد.
او گفت: نقشه راه اقتصادی فارس را باید به چند گروه تبدیل کنید، یکی صنایع مادر که باید در این استان شکل بگیرد، مانند صنعت سلامت، صنعت کشاورزی، صنعت گردشگری و فرهنگ، صنعت پتروشیمی و صنعت الکترونیک که استان فارس در تمام آنها دارای ظرفیت، توان و سوابق طولانی است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار داشت: در صنعت پتروشیمی اگر بتوانیم با کمک استان‌های فارس، خوزستان و بوشهر مثلث شیراز – اهواز – بوشهر را به عنوان مثلث شیمی ایران ایجاد کنیم، کل صنایع پایین دستی که در بنادر این دو استان است می توانند در شیراز فعالیت کنند.
رضایی افزود: این پنج صنعت مادر که به آنها اشاره شد آنقدر شغل ایجاد می‌کنند که برای اداره آنها باید از مناطق دیگر نیروی کار و تکنیسین و متخصص به فارس وارد کرد.