به گزارش ایرنا، «حمید جولایی» روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: توجه به این مهم به عنوان مهمترین راهکار برون رفت از مشکلات و معضلات موجود در مقابله با فساد و تخلفات اداری است.
وی ادامه داد: نظارت مستمر بر بودجه که به صورت ۲ ماه یکبار انجام می شود علاوه بر نظارت شفاف و اثر بخش منجر به کاهش تخلفات اداری و نظارت جامع تر دیوان محاسبات بر منابع بودجه عمومی می شود.
سرپرست دیوان محاسبات استان مرکزی خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی باید گزارش اجرای بندها، ردیف ها و جداول قانون بودجه سال جاری را به صورت هر ۲ ماه یکبار به صورت الکترونیکی در قالب ثنا به دیوان محاسبات ارایه دهند که دیوان محاسبات توانست به صورت الکترونیکی گزارش دستگاه ها در ۲ ماه اخیر را به صورت الکترونیکی دریافت کند.
جولایی افزود: بهره برداری از مرکز نوآوری خلاق دیوان در کشور، گسترش شبکه نظارت مردمی با بهره برداری از سامانه ۱۹۸ از جمله اقدامات دیوان محاسبات در سال جاری بود که با بهره برداری از این سامانه بسیاری از مشکلات از طریق این سامانه به دیوان محاسبات ارایه می شود و دیوان محاسبات رسیدگی به این مشکلات را در دستور کار قرار می دهد.
وی ادامه داد: تشکیل مجمع معاونان اداری و مالی دستگاه ها با محوریت دیوان محاسبات، بهره برداری از کمیته پیگیری مطالبات بانک، هوشمند سازی و نظارت برخط رسیدگی ها در دیوان فناورانه مردم پایه به صورت کامل عملیاتی شده است.
سرپرست دیوان محاسبات استان مرکزی خاطرنشان کرد: در نهمین مجمع سازمان اکوسای دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد تشکیل کارگروه حسابرسی فناوری اطلاعات را ارایه و به تصویب این سازمان رسید.
جولایی گفت: دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران با رای اعضای سازمان اکوسای که متشکل از ۱۱ کشور است به عنوان رئیس دوره جدید این سازمان انتخاب شد.
وی یاد آور شد: ۲۷۶ جزء، بند و تبصره در تفریق بودجه سال گذشته این استان داشتیم که ۱۵۴ جزء، بند و تبصره دارای عملکر بود و ۱۰۰ جز، بند و تبصره فاقد عملکرد بوده است.
سرپرست دیوان محاسبات استان مرکزی گفت: ۳۶ جزء، بند و تبصره از این تعداد، مفاد و منویات حوزه تامینی رعایت نشده بود که موضوع در دستور کار برای بررسی پاسخ دستگاه‌های های اجرایی و واخواهی ها به عمل آمده و در صورت به قطعیت نرسیدن آنها، سیکل اجرا به دادسرا انجام می شود.
جولایی ادامه داد: ۱۶۰ یافته حسابرسی در حوزه فنی احصا شده بود که مبتنی بر عدم رعایت قوانین و مقررات بوده که مستند سازی از آنها در حال انجام است و در صورتی که دیوان محاسبات به قطعیت نرسد به مراجع بالا دستی و دادسرا ارجا می شود.
وی از ایجاد شورای اندیشه ورز صیانت از بیت المال در دیوان محاسبات استان مرکزی خبرداد و گفت: با بهره گیری از سرمایه های اجتماعی و ظرفیت نخبگان اقتصادی، اجتماعی و حوزه های بودجه ای که از جایگاه مردمی موثر برخوردار بوده و هم در بحث برنامه ریزی، تصمیم سازی و تصمیم گیری در استان نقش فعال دارند این نشست ها برگزار می شود.
سرپرست دیوان محاسبات استان مرکزی خاطرنشان کرد: حسابرسی زیست بوم تلاب میقان اراک و اقدام نهضت ملی مسکن از جمله طرح هشت هزار و ۱۰۰ واحدی شهر اراک و سایر طرح های نهضت ملی و قانون هوای پاک در دستور کار قرار دارد.
استان مرکزی با مساحتی معادل ۲۹ هزار و ۱۲۷ کیلومترمربع، هشت و یک دهم درصد از مساحت کل کشور را در برگرفته و از شمال به تهران و قزوین، از غرب به همدان، از جنوب به اصفهان و لرستان و از شرق به قم و اصفهان محدود است.