به گزارش ایرنا از وزارت دادگستری، فتاح احمدی روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی افزود: وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی حقوق کودک، کمیته انتقال محکومان ایرانی خارج از کشور و موارد دیگر در داخل و خارج از کشور وظایفی دارد؛ به عنوان مثال وزارت دادگستری اقدامات لازم برای ورود محکومان ایرانی از خارج به داخل کشور همچنین گذراندن محکومیت آنها را انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: یک ایرانی ممکن است به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه در کشور دیگر مرتکب جرم شود و برای آنها حکم زندان به مدت طولانی بسته شود، در نتیجه لازم است در جهت حمایت از خانواده این افراد، وسیله انتقال آنان به کشور فراهم شود.
احمدی اظهارداشت: تلاش داریم با کشورهای مختلف در زمینه موضوع ایرانیان محکوم، در مرزهای آنها به توافق برسیم تا این افراد به داخل کشور منتقل شوند و همچنین تخفیف برای مجازات آنها قائل شویم.
وی افزود: سعی داریم به خانواده‌های ایرانی کمک کنیم تا شرایط سخت محکومیت را پشت سر بگذارند و دچار مشکل نشوند.
معاون وزیر دادگستری اظهارداشت: متاسفانه برخی از ایرانیان به دلیل عدم آگاهی ممکن است در کشورهای دیگر به خاطر مسائلی مانند حمل داروی استامینوفن دستگیر شوند و تلاش ما حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور است.
احمدی گفت: خوشبختانه وزارت دادگستری موفق شده در راستای حمایت حداکثری از حقوق ایرانیان، قانونی جامع را آماده کند؛ این قانون نتیجه هفت ماه تلاش وزارت دادگستری و دستگاه‌های دیگر است که در مسیر تصویب شدن قرار دارد.
وی اظهار داشت: ایرانیان خارج از کشور می‌توانند از طریق تماس تلفنی، ایمیل یا مراجعه حضوری به وزارت دادگستری مشکلات خود را مطرح کنند؛ ما پس از مطلع شدن از مشکلات هموطنان، اطلاع‌رسانی کاملی به سفارتخانهها و کنسولگری‌های ایران و کشور مقصد انجام می‌دهیم.
احمدی افزود: برای مثال پس از وقوع جنگ در اوکراین تعداد بسیاری از ایرانیان نیاز به همراهی و حمایت داشتند؛ به دنبال این مسئله مجموعه‌ای از همکاران اقداماتی را صورت دادند تا از حقوق این افراد حفاظت کنیم و حمایت خود را نشان دهیم. بهترین روش آن است که خانواده‌ها سریعا ما را در جریان مشکلات قرار دهند تا بتوانیم اقدامات فوری داشته باشیم.