به گزارش ایرنا، این روزها خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های بین‌المللی پُر شده است از خبرها و تحلیل‌های اقتصادی در حوزه اروپا؛ گزارش‌هایی که علاوه بر تشریح بحران اقتصادی که بر اقتصاد قاره سبز سایه انداخته است، حکایت از چشم‌انداز تیره و تار آن دارد.
موضوعی که روزنامه لوپاریزین نیز به آن اشاره کرده و به نقل از برونو لومر وزیر اقتصاد فرانسه نوشت: تورم بالا در این کشور تا پایان سالجاری میلادی به افزایش خود ادامه خواهد داد.
در این بین شهروندان برخی کشورهای اروپایی شرایط سخت‌تری را نسبت به دیگر همسایگان خود در این قاره تجربه می‌کنند؛ تجربه شکسته شدن رکورد تورم چند دهه اخیر که تحلیلگران آن را سرسام‌آور می‌نامند.
برای مثال در حالی که شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ برای سه ماهه نخست سال جاری میلادی تورم ۹.۸ درصدی برای اسپانیا اعلام و عمده دلایل آن را افزایش قیمت برق و سوخت و همچنین افزایش قیمت محصولات غذایی ارزیابی کرده بود، روزنامه اقتصادی لِ‌زکو (Les Echos) و شبکه تلویزیونی بی‌اف‌ام‌تی‌وی فرانسه (BFMTV) در تاریخ ۲۹ ژوئن آمار جدید تورم این کشور را ۱۰.۲ درصد اعلام کردند.
اما این تمام ماجرا نبود، چراکه تورم در ماه ژوئیه بار دیگر در اسپانیا افزایش یافت و به رقم ۱۰.۸ درصد در یک سال رسید.
سیر تحول تورم سالانه در منطقه یورو ( مقایسه بین ژوئیه ۲۰۲۱ تا ژوئیه ۲۰۲۲)
اسپانیا؛ قدرت خرید در حال ذوب شدن
روزنامه پرشمارگان لو فیگارو با اعلام این خبر افزود: تورم در اسپانیا بیشتر شتاب گرفت و به ۱۰.۸ درصد در یک سال رسید، یعنی ۰.۶ واحد بیشتر از ژوئن؛ عددی که رئیس دولت آن را بد توصف می‌کند.
بر اساس گزارش آژانس آمار اروپا یورواستات، این رقم بالاتر از میانگین منطقه یورو است، جایی که تورم در ماه ژوئیه به ۸.۹ درصد رسید.
پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا با بیان اینکه دولت ۳۰ میلیارد یورو معادل ۲.۳ درصد از تولید ناخاصل داخلی را برای مهار تورم اختصاص داده است، تاکید کرد که بدون اجرای این سیاست اکنون تورم در این کشور به جای ۱۰ درصد نزدیک به ۱۵ درصد است.
تحلیلگران روزنامه اقتصادی لِ‌زکو نیز معتقدند که افزایش قیمت انرژی و سوخت، تورم را در اسپانیا از سال ۱۹۸۵ به بالاترین حد خود رسانده و از یک طرف قیمت‌ها سر به فلک می‌کشند و از طرف دیگر تلاش‌های دولت برای محافظت از قدرت خرید را تضعیف کرده است.
روزنامه فرانسوی اضافه می‌کند که این بالاترین نرخ تورم از سال ۱۹۸۵ در اسپانیا است و افزایش غیرقابل توقف تعرفه‌های انرژی و سوخت، تلاش‌ها و اقدامات دولت برای مهار افزایش تعرفه‌های برق را تضعیف می‌کند.
لِ‌زکو این تورم را بیشتر ناشی از افزایش قیمت سوخت و همچنین مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی ارزیابی کرد، اما بر اساس همین گزارش روند حاکم پیشتر منجر به افزایش قیمت هتل‌ها و رستوران‌ها شده است که تاثیر مضاعف بر بقیه اقتصاد این کشور دارد.
حال از یک طرف دولت اسپانیا در مواجهه با این شرایط توپ را به میدان جنگ در اوکراین انداخته و ناکارآمدی اقتصادی خود را رد می‌کند و از طرف دیگر به اعتقاد اقتصاددانان، طرح ضدتورمی دولت اسپانیا باید در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ اجرایی شود.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر مصرف کنندگان اسپانیایی می‌بینند که چگونه کمک‌های دولتی به سرعت جذب شد و هیچ تاثیری نداشت و قدرت خرید خانوارها در حال ذوب شدن است.
لِ‌زکو تاکید دارد: شهروندان اسپانیایی همچنان منتظر کاهش جدید مالیات بر ارزش افزوده و بالاتر از همه مکانیسم‌هایی برای محدود کردن تاثیر قیمت بنزین در قبوض برق خود هستند.
فرانسه؛ رکود در دومین اقتصاد بزرگ اروپا
همان روند در فرانسه نیز رخ داده است؛ جایی که بر اساس آمار موسسه آمار فرانسه (INSEE) افزایش قیمت مصرف کننده در ژوئیه دوباره شتاب گرفت و به ۶.۸ درصد در یک سال در مقابل ۵.۸ درصد در ژوئن رسید؛ آماری که به گفته موسسه آمار بالاترین رقم از ژوئیه ۱۹۸۵ است.
فرانسوا بایرو از چهره‌های سیاسی فعال فرانسه در تحلیل شرایط حاکم بر کشورش، پیش‌بینی کرده است که این کشور با جدی‌ترین بحران از زمان پس از جنگ جهانی دوم مواجه خواهد شد.
وی که ریاست حزب جنبش دمکرات موسوم به مودم (MoDem) را در اختیار دارد در مصاحبه‌ای با روزنامه لو پوئن گفت که فرانسه به سمت وخیم‌ترین بحران از زمان جنگ جهانی دوم می‌رود و غلبه بر آن بدون تلاش ملی عظیم ممکن نیست.
این اظهارات در حالی مطرح شد که به تازگی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در مورد آنچه پایان دوران فراوانی و بی‌مبالاتی خواند، هشدار داد و با اشاره به بحران‌های پیش روی کشورش از کم‌آبی و خشکسالی و پیامدهای اقتصادی جنگ اوکراین، مردم را به اتحاد و فداکاری برای عبور از این دوران فراخواند.
در این بین تحلیلگران معتقدند که تبعات جنگ اوکراین از جمله سیر صعودی نرخ تورم و فقدان چشم‌انداز روشن از آینده موجب شده تا روند تولید کالا و خدمات در فرانسه نیز برای نخستین بار طی یک سال و نیم گذشته سیر نزولی یابد.
شرکت اس‌اَندپی گلوبال (S&P Global) که در حوزه تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی فعالیت می‌کند، با انتشار نتایج تازه‌ترین بررسی خود اعلام کرد که شاخص مدیران خرید (PMI) در فرانسه به ۴۹.۸ واحد سقوط کرده که این افت بیش از تخمین‌های اولیه کارشناسان بوده است.
شاخص مدیران خرید، رونق، رکود یا ثبات کسب‌وکارها و چشم‌انداز مورد انتظار آنها را ارزیابی می‌کند؛ بدین صورت که اگر عدد این شاخص بالاتر از ۵۰ واحد باشد، نشان از رشد دارد ولی اگر به کمتر از ۵۰ واحد برسد، گویای چشم‌انداز رکودی است.
یورونیوز نیز با انتشار گزارش این شرکت می‌گوید: شاخص مدیران خرید در فرانسه به پایین‌تر از آستانه‌ای که رشد و رکود اقتصادی را از هم تفکیک می‌کند، سقوط کرده و چشم‌انداز رکودی دومین اقتصاد بزرگ اروپایی را تقویت کرده است.
در گزارش اس‌اَندپی گلوبال همچنین خاطر نشان شده که افزون بر افت محسوس سفارش‌های جدید در بخش تولید، بخش خدمات فرانسه نیز با کاهش سفارش‌های آتی مواجه شده ولی این بخش همچنان چشم‌اندازی رو به رشد دارد. با این وجود، شاخص اعتماد به آینده در بخش تولیدی و خدماتی فرانسه به پایین‌ترین حد از نوامبر ۲۰۲۰ و دوره اوج‌گیری همه‌گیری ویروس کرونا رسیده است.
اقتصاد آلمان رنجور از تامین گاز
از طرف دیگر بر اساس آمار رسمی که توسط موسسه آمار آلمان (Destatis) منتشر شده است، تورم در این کشور در ماه ژوئیه ۰.۱ درصد کاهش یافت اما با ۷.۵ درصد همچنان در سطح بسیار بالایی باقی مانده است.
روزنامه لوموند نیز در تاریخ ۲۹ ژوئیه اعلام کرد که اقتصاد آلمان در سه ماهه دوم سال جاری میلادی رشد صفر را به ثبت رساند و خطر رکود در آینده برای این کشور پیش‌بینی می شود.
بر اساس این گزارش، اقتصاد آلمان به شکل عمده به دلیل افزایش تورم رنج می‌برد و وزیر اقتصاد این کشور هشدار داده است که بحران انرژی هنوز برای اقتصاد آلمان در راه است.
موسسه آمار فدرال آلمان نیز اینگونه تشریح کرده است که پس از رشد ۰.۸ درصدی در سه ماهه اول سال، اقتصاد پیشرو اروپا در شرایط سخت اقتصادی جهانی، با همه‌گیری کووید-۱۹، اختلال در زنجیره تامین، افزایش قیمت‌ها و جنگ در اوکراین دست و پنجه نرم می‌کند.
بر اساس این گزارش، نرخ رشد آلمان، این کشور را در رتبه ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی در منطقه یورو در سه ماهه دوم قرار می‌دهد و در حالی که تمام کشورهای اروپایی تحت تاثیر تورم بالا (۸.۹ درصد) قرار دارند، نگرانی‌ها از رکود اقتصادی در ماه‌های آینده افزایش می‌یابد.
بر اساس این گزارش، جنگ در اوکراین به بازگشت قوی اقتصاد آلمان که از یک سال پیش و پس از رکود تاریخی ناشی از همه‌گیری در سال ۲۰۲۰ آغاز شده بود، پایان داد.
موسسه آمار فدرال آلمان توضیح می‌دهد: افزایش قیمت انرژی، صنعت قدرتمند این کشور که وابسته به گاز روسیه است را متاثر کرده است.
همچنین بر اساس مطالعات اتاق بازرگانی و صنایع آلمان، ۱۶ درصد از شرکت‌های صنعتی این کشور مجبور به واکنش به بحران انرژی با کاهش تولید یا تعلیق حداقل بخشی از فعالیت خود شده‌اند.
لوموند در گزارش خود یادآوری می‌کند که گاز خریداری شده از روسیه برای دهه‌ها به رونق صنعت آلمان کمک کرده بود؛ بخشی که ۳۰ درصد گاز سوزانده شده در این کشور را مصرف و به تولید و حمل و نقل ارزان کمک می‌کرد.
برلین: بحران انرژی هنوز در راه است
بر اساس آمارها، بیش از نیمی از گاز وارداتی این کشور، قبل از جنگ در اوکراین، از روسیه تامین می‌شد و این رقم از آن زمان تاکنون به ۳۵ درصد کاهش یافته است.
رابرت هابک وزیر اقتصاد آلمان با پیش‌بینی زمستانی سخت هشدار داد که بحران انرژی هنوز برای اقتصاد آلمان در راه است.
بر اساس این گزارش، از اول اکتبر، آلمانی‌ها با تصمیم دولت مبنی بر انتقال افزایش قیمت انرژی به مصرف‌کننده، به‌طور مشخص شاهد افزایش قبوض خود خواهند بود.
از طرف دیگر خبرگزاری آلمانی دویچه‌وله در گزارشی نوشت: در میان تورم فزاینده در آلمان، مردم این کشور در حال تلاش برای ذخیره باقی‌مانده درآمدشان برای احتمال افزایش شدید هزینه انرژی در زمستان هستند و نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد سطح توقع اقتصادی آلمانی‌ها به کمترین میزان در سه دهه اخیر رسیده‌است.
بر اساس این گزارش، نتایج به دست آمده از بررسی‌های شرکت پژوهش بازار آلمان (GfK) نشان می‌دهد، بحران انرژی و نرخ بالای تورم در این کشور، اعتماد مصرف کنندگان به قدرت خرید آنها را به پایین‌ترین سطح در ۳۰ سال اخیر کاهش داده است.
یک پژوهش جداگانه توسط مجله بیزینس اینسایدر که به تازگی نتایج آن منتشر شد، نشان داد که بیش از نیمی از آلمان‌ها از چندی پیش در حال صرفه‌جویی به منظور کاهش هزینه‌های انرژی خانوار هستند.
فرآیند صرفه‌جویی در بخش‌های صنعتی آلمان نیز شکل گرفته‌است، به طوریکه، آژانس شبکه فدرال این کشور که در حوزه انرژی فعالیت دارد در روزهای گذشته از افت ۲۱.۳ درصدی مصرف بخش صنعتی در ماه ژوئیه در مقایسه با میانگین زمان مشابه در سال گذشته خبر داد.
دولت آلمان نیز در همین راستا برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی قانون محدود کننده‌ای برای گرمایش ساختمان‌های دولتی تصویب کرده است. این قانون که در مدت زمان کمی بیش از یک هفته لازم الاجرا می‌شود، در ابتدا به مدت ۶ ماه به قوت خود باقی خواهد ماند که بر اساس آن بسیاری از ساختمان‌های عمومی مثل تالارها و سالن‌های راه‌آهن ممکن است به صورت محدودی گرم شوند.
آلمان در انتظار تورم دو رقمی
بوندس بانک (بانک مرکزی آلمان) هفته گذشته در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که احتمال وقوع رکود در این کشور بسیار بالاست و افزایش تورم همچنان ادامه خواهد یافت و این احتمال وجود دارد که در پائیز امسال حتی از ۱۰ درصد هم فراتر رود.
کارشناسان و تحلیلگران آلمانی بر این باورند که آثار و تبعات اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین بر کشورهای غربی به ویژه آلمان طولانی مدت خواهد بود و بیش از ۲۰ سال ادامه خواهد داشت.
مارسل فراتزشر اقتصاددان برجسته موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان، در تحلیل شرایط حاکم بر این کشور نوشت: تاثیرات اقتصادی حمله روسیه به اوکراین سال‌ها ادامه خواهد داشت.
این کارشناس مسائل اقتصادی به رویترز گفت: درحالی که آلمان در نظر دارد تا خود را از هرگونه وابستگی به گاز روسیه رها کند، تاثیر اقتصادی ناشی از این جنگ می‌تواند تا سال ۲۰۲۵ ادامه داشته باشد.
به گفته وی، در حالی که اقتصاد آلمان برای چندین دهه به علت برخورداری از گاز ارزان قیمت به عنوان منبع انرژی قابل اعتماد رونق گرفته بود، حال با وقوع جنگ اوکراین در ماه فوریه گذشته وضعیت اقتصادی آن به سرعت در حال تغییر رویه است.
به گفته فراتزشر، جنگ اوکراین لطمه سنگینی بر اقتصاد آلمان وارد کرده است، چرا که از رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی که با آغاز سال جاری میلادی برای آلمان انتظار می‌رفت، فقط ۱.۵ درصد آن باقی مانده است.
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: اتحادیه‌های آلمان دیگر به مانند دهه ۷۰ در قرن گذشته میلادی قوی نیستند و تاثیر تورم، به علت افزایش بهای انرژی ادامه خواهد داشت.
شرکت اس‌اَندپی گلوبال (S&P Global) که در حوزه تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی فعالیت می‌کند، با انتشار نتایج تازه‌ترین بررسی خود اعلام کرد: بخش تولید آلمان به دلیل وابستگی بالای این کشور به گاز روسیه با نگرانی بالاتری نسبت به حفظ سطح تولید خود در زمستان مواجه هستند.
این شرکت تحقیقاتی برآورد کرده که تورم بالا و کاهش تقاضای ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، کسب و کارها و مصرف‌کنندگان را در سراسر اتحادیه اروپا ناگزیر به کاهش هزینه‌ها کرده و همین مساله اقتصادهای اروپایی را در آستانه ورود به دوره رکود اقتصادی در اواخر سال جاری میلادی قرار داده است.
بریتانیا؛ زیر سایه تورم در انتظار رکود
روزنامه لوموند چهارم اوت در گزارش دیگری اعلام کرد که بانک مرکزی انگلیس نرخ‌های کلیدی خود را افزایش داده و رکود را در پایان سال پیش‌بینی می‌کند.
بر اساس این گزارش، افزایش ۰.۵ درصدی نرخ‌های کلیدی بانک مرکزی انگلیس که بزرگترین افزایش نرخ توسط این بانک از سال ۱۹۹۵ است، برای مقابله با تورم در نظر گرفته شده است که اکنون انتظار می‌رود در اکتبر به بالای ۱۳ درصد برسد.
بانک مرکزی انگلستان چهارم اوت افزایش نرخ های کلیدی خود را به ۱.۷۵ درصد برای مقابله با تورم اعلام کرد که اکنون پیش‌بینی می کند در ماه اکتبر بیش از ۱۳ درصد در طول یک سال باشد.
بر اساس پیش‌بینی‌های اخیر بانک مرکزی انگلیس، بریتانیا تا پایان سال ۲۰۲۳ وارد رکود اقتصادی خواهد شد.
این گزارش می افزاید، تورم بریتانیا در ماه ژوئن به ۹.۴ درصد در سال رسید که بالاترین میزان در ۴۰ سال گذشته است و به بحران هزینه‌های زندگی دامن زده است و خانواده‌های کم درآمد بریتانیا را تهدید می‌کند.
به نوشته لوموند، از آنجایی که قیمت گاز از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین افزایش یافته است، بانک مرکزی بریتانیا انتظار دارد که نهاد تنظیم‌کننده انرژی در این کشور سقف قیمت برق خود را برای مصرف‌کنندگان افزایش دهد.
نهاد تنظیم‌کننده انرژی در بریتانیا نیز اعلام کرده است که این سقف به صورت سه ماهه (پیشتر ۲ بار در سال) برای بهبود ثبات بازار، بررسی خواهد شد که این امر نشان دهنده افزایش سرسام‌آور دیگری در قیمت‌ها از ژانویه است.
افزایش ۸۰ درصدی قیمت انرژی
این روزنامه روز جمعه هفته گذشته نیز اعلام کرد که در بریتانیا، قیمت‌های تنظیم شده انرژی از ماه اکتبر سالجاری میلادی ۸۰ درصد افزایش می‌یابد.
بر اساس این گزارش، قیمت گاز و برق از زمان آغاز جنگ در اوکراین افزایش یافته است و طبق گزارش دانشگاه یورک، دو سوم خانوارهای بریتانیا تا ژانویه ۲۰۲۳ در مضیقه انرژی خواهند بود.
لوموند اضافه می‌کند: از آنجایی که این آستانه بر اساس میانگین قیمت عمده‌فروشی گاز طی ماه‌های گذشته محاسبه می‌شود، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که تورم سالانه در بریتانیا بیش از ۱۰ درصد افزایش یابد و این در حالی است که به اعتقاد تحلیلگران این کشور در آستانه رکود است.
با این حال روزنامه لوموند در گزارش دیگری که در تاریخ چهارم اوت منتشر کرد، نوشت: بانک مرکزی انگلستان عواقب تورم در این کشور را ترسیم و نرخ تورم را در سه ماهه چهارم سال جاری میلادی ۱۳ درصد پیش‌بینی کرده است.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی بریتانیا تخمین می‌زند که اقتصاد این کشور در سه ماه آخر سال ۲۰۲۲ وارد رکود شود.
روزنامه لو فیگارو نیز با اشاره به افزایش سقف قیمت انرژی در بریتانیا که ۸۰ درصد افزایش یافت، نوشت: این معیار، تورم را در کشوری که در بحبوحه بحران هزینه زندگی و با جنبش‌های اعتصابی بزرگ مواجه است، تشدید می‌کند.
بر اساس این گزارش، سقف قیمت انرژی از اکتبر در بریتانیا ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت، که در بحبوحه بحران هزینه زندگی، تورم را بیشتر می‌کند و دولت را برای اقدام تحت فشار قرار می‌دهد.
به دلیل افزایش قیمت جهانی گاز به ویژه پس از جنگ در اوکراین، این سقف سالانه از یکهزار و ۹۷۱ پوند برای هر خانوار متوسط به رقم سه هزار و ۵۴۹ پوند افزایش خواهد یافت.
انگلیس؛ روزگار سخت در راه است
یک مستمری بگیر ۷۲ ساله که در مسکن اجتماعی در جنوب لندن زندگی می‌کند، از افزایش صورتحساب ماهانه خود از ۲۵ به ۴۵ پوند در کمتر از یک سال خبر می‌دهد.
او که به تازگی نامه‌ای از تامین کننده انرژی خود دریافت کرده که از او خواسته است برای هزینه بعدی ۷۰ پوندی برنامه‌ریزی کند، به خبرگزاری فرانسه می‌گوید: همه روزگار سختی خواهند داشت.
این شهروند بریتانیا که قصد دارد از ژاکت و پتو برای به حداقل رساندن مصرف انرژی خود استفاده کند، نگران همسایه‌های خود است؛ افرادی که به گفته او کنتور برقشان با پیش‌پرداخت کار می‌کند و در زمان بدهکاری، ناگهان اجاره‌شان را نمی‌دهند چراکه برق و گازشان قطع می‌شود.
تارنمای دفتر آمار ملی انگلیس نیز اعلام کرد: استقراض دولت (اختلاف میان میزان هزینه‌های عمومی و میزان مالیات‌های دریافتی) در ماه ژوئن گذشته به ۲۲.۹ میلیارد پوند رسید که این بالاترین میزان در ماه ژوئن طی نزدیک به سه دهه گذشته است.
بر اساس این گزارش میزان بدهی دولت انگلیس در ماه ژوئن، به نسبت سال گذشته ۴.۱ میلیارد پوند افزایش یافته است. این درحالی است که طبق آمار منتشر شده، هزینه‌های عمومی با ۹ میلیارد پوند افزایش به ۸۶ میلیارد پوند رسیده است.
با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی به سر می برند و تورم به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش یافته است، اما آمار و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت به نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد.
جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است و این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقام‌های رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می‌دهند، مردم کشور را شوکه کرده است.
ایتالیا در مواجهه با رکورد تورم ۴۰ ساله
روزنامه لو فیگارو چندی پیش به نقل از موسسه ملی آمار ایتالیا (Istat) با اعلام تورم ۷.۹ درصدی این کشور در ماه ژوئیه، نوشت: قیمت مواد غذایی در ایتالیا طی یک سال ۹.۶ درصد افزایش یافت و افزایش قیمت متوسط سبد خرید را به ۹.۱ درصد رساند؛ سطحی که برای نزدیک به ۴۰ سال مشاهده نشده بود.
موسسه ملی آمار ایتالیا خاطرنشان می‌کند: کاهش قیمت کالاهای انرژی که در ماه ژوئیه ثبت شد (از هشت درصد به ۷.۹ درصد)، روند طولانی تنش‌های تورمی را که به سایر بخش‌ها سرایت کرده است، کاهش نمی‌دهد و در واقع افزایش قیمت مواد غذایی فرآوری شده، کالاهای اصلی و خدمات مربوط به حمل و نقل و سایر خدمات در حال شتاب گرفتن است.
این گزارش می‌افزاید: افزایش قیمت انرژی همچنان ادامه دارد و اگرچه از ۴۸.۷ درصد از ژوئن به ۴۲.۹ درصد در ژوئیه رسیده است، اما هزینه حمل و نقل از ۷.۲ درصد ژوئن به ۸.۹ درصد افزایش یافت.
اروپا قربانی جهانی شدن
روزنامه سوئیسی لُ‌تان (Le Temps) نیز در تاریخ ۲۵ ژوئیه به تحلیل شرایط اقتصادی اتحادیه اروپا پرداخته و نوشت: ۱۰ سال بود که تورم در کشورهای غربی از بین رفته بود و بانک‌های مرکزی به دنبال احیای آن بودند تا این نرخ را به سطح ایده‌آل ۲ درصد در سال برسانند.
بر اساس این گزارش، اما همه‌گیری کووید و جنگ در اوکراین همه چیز را تغییر داد. قیمت‌ها در ایالات متحده به شدت افزایش یافت و به وضعیتی رسید که از سال ۱۹۸۰ مشاهده نشده بود و وضعیت در اروپا نیز خیلی بهتر نیست.
این روزنامه می‌افزاید: جهان امروز قربانی چیزی است که پیر فرانسوا دونزه (Pierre-François Donzé) رئیس مدیریت صندوق در بانک سوئیسی بونوت (Bonhôte) آن را تاثیر منفی جهانی شدن ارزیابی می‌کند.
به گفته این اقتصاددان، جهانی‌سازی برای دهه‌ها یک مزیت بود و به طور قطع در گذشته تاثیری نزولی بر سطح قیمت‌ها داشت. اما اگر محصول شما از ۱۰۰ جزء ساخته شده که در ۳۰ کشور مختلف تولید می‌شود، تنها چیزی که لازم است، این خواهد بود که یکی از آنها از بین برود تا شرکت فلج شود.
این روزنامه سوئیسی که به زبان فرانسه منتشر می‌شود، در تحلیل خود می‌افزاید: این روندها با جنگ در اوکراین تشدید و باعث شد قیمت نفت، گاز و بسیاری از محصولات کشاورزی به شدت افزایش یابد.
حوزه بالتیک؛ پرچمداران تورم در اروپا
بر اساس گزارش یورونیوز فرانسه، تورم در اروپا با رقم ۸.۹ درصد در ماه ژوئیه، یک رکورد جدید در منطقه یورو ثبت کرد.
بر اساس این گزارش، کمترین تورم در کشورهای مالت (۶.۵ درصد) و فرانسه (۶.۸ درصد) در ماه ژوئیه ثبت شده است و کشورهای بالتیک بالاترین نرخ‌ها را تجربه کردند؛ ۲۲.۷ درصد در استونی، ۲۱ درصد در لتونی و ۲۰.۸ درصد در لیتوانی.
یورونیوز می‌افزاید: تورم قیمت مصرف کننده در اروپا همچنان در حال افزایش است و بر اساس داده‌های منتشر شده توسط آژانس آمار اروپا (یورواستات)، تورم در منطقه یورو در ماه ژوئیه رکورد جدیدی را شکست و طی یک سال به ۸.۹ درصد رسید.
بر اساس این گزارش، در بین مولفه‌های تورم، انرژی همچنان با ۳۹.۷ درصد در مقایسه با ۴۲ درصد در ژوئن، بیشترین افزایش سالانه را تجربه کرد.
همچنین قیمت مواد غذایی پس از ۸.۹ درصد در ژوئن، به رقم ۹.۸ درصد و شاخص کالاهای صنعتی و خدمات به ترتیب ۴.۵ و ۳.۷ درصد افزایش یافت.
روزنامه لِ‌زکو نیز در تاریخ ۲۲ اوت از سقوط ارزش یورو به پایین ترین حد خود در ۲۰ سال گذشته خبر داد.
بر اساس این گزارش، برای دومین بار در دو ماه گذشته، یورو که به پایین ترین حد خود از ژوئیه ۲۰۰۲ رسیده بود، به زیر برابری با دلار سقوط کرد.
بر اساس این گزارش، تهدید رکود تورمی (رکود اقتصادی و تورم) سیطره خود را بر یورو گسترش می‌دهد و برای دومین بار در تابستان امسال، واحد پول اروپایی به زیر برابری با دلار بازگشت.
نرخ تورم سالانه (بر حسب درصد) در منطقه یورو؛ ژوئیه ۲۰۲۲ - انرژی با افزایش حدود ۴۰ درصدی در صدر
یک اتحادیه با شکاف در تورم منطقه‌ای
در همین ارتباط روزنامه فرانسوی لوموند در تاریخ دوم ژوئیه سال جاری میلادی به بررسی دلایل وجود شکاف در میزان تورم کشورهای مختلف اروپایی پرداخته است.
این تفاوت در گزارش مورد اشاره با دو مولفه قمیت انرژی و مواد غذایی در بودجه خانوارها توضیح داده می‌شود که در بخش‌های مختلف اتحادیه متفاوت است.
بر اساس این گزارش، در منطقه یورو، میزان تورم در حال انشعاب است و بر اساس آمار منتشر شده در اول ژوئیه توسط یورواستات، افزایش قیمت در استونی به ۲۲ درصد در ژوئن رسید که سه برابر بیش از ۶.۵ درصد ثبت شده در فرانسه است.
بلژیک، اگرچه هم مرز با فرانسه است، اما شاهد افزایش قیمت‌های خود با نرخ تورم ۱۰.۵ درصد و اسپانیا ۱۰ درصد در تاریخ مورد اشاره است؛ در حالی که آلمان در ماه ژوئن تنها ۸.۵ درصد افزایش تورم داشته است، یعنی سطحی نزدیک به میانگین اتحادیه پولی.
لوموند یادآوری می کند که اتحادیه اروپا چنین اختلافی را پیشتر در بحران مالی ۲۰۰۸ تجربه کرده است.
افزایش شدید قیمت‌ها تمام کشورهای اروپایی را تحت تاثیر قرار داده است - این جدول شرایط متفاوت تورم در هر کشور را به نمایش می‌گذارد
در این گزارش اقدامات بودجه‌ای دولت فرانسه برای محدود کردن تاثیر افزایش قیمت‌ها و اجرای طرح سپر انرژی و تخفیف ۱۸ سنتی برای سوخت از عوامل تاثیرگذار در جلوگری از افزایش تورم در این کشور ارزیابی می‌شود.
لوموند اضافه می‌کند که این پراکندگی نرخ تورم در اروپا همچنین نشان دهنده تفاوت در الگوی مصرف خانوارها و همچنین نرخ انرژی و مواد غذایی در بودجه آنهاست.
این روزنامه پرشمارگان فرانسوی به نقل از اقتصاددانان اضافه می‌کند: وضعیت بازار کار ارتباط مستقیم با نرخ تورم ثبت شده دارد. برای مثال در بلژیک یا هلند، که سطح مشاغل خالی به بالاترین حد خود رسیده است، تورم بیشتر از فرانسه یا ایتالیا است، زیرا فشار برای افزایش دستمزد در آنجا قوی‌تر است.
بر اساس این گزارش، در مورد کشورهای بالتیک، وضعیت خاص آنها، با سطح تورمی که به ۲۰ درصد نزدیک می‌شود یا از آن فراتر می‌رود، تا حدی با مرحله توسعه اقتصادی آنها توضیح داده می‌شود.
تحلیلگران این روزنامه تاکید دارند که رشد اقتصادی در این مناطقع قوی‌تر از جاهای دیگر است؛ بنابراین دستمزدها مانند تورم سریع‌تر افزایش می‌یابد.
افزایش بهره بانکی؛ اهرمی ناکارآمد
روزنامه اقتصادی لَ‌تریبون نیز در تاریخ ۲۱ ژوئیه از افزایش ۰.۵ درصدی نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا با هدف مقابله با تورم خبر داد.
بر اساس این گزارش، برای مقابله با تورم، بانک مرکزی اروپا نرخ‌های خود را ۰.۵ واحد افزایش داده است و طرح مشابه دیگری را برنامه ریزی می کند.
این روزنامه اقدام اخیر بانک مرکزی اروپا را با هدف مقابله با تورم سرسام‌آور و یک سیاست پرخطر که می‌تواند به تشدید بحران اقتصادی در کشورهای منطقه یورو منجر شود، ارزیابی کرده است.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی اروپا به ریاست کریستین لاگارد برای اولین بار در ۱۱ سال گذشته نرخ بهره را به مدت سه سال افزایش داد.
کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا
این روزنامه، رویکرد جدید بانک مرکزی اروپا را یک نقطه عطف تاریخی ارزیابی کرده است چراکه این تصمیم نشان دهنده پایان دوره نرخ های منفی است که در سال ۲۰۱۴ آغاز شد.
بانک مرکزی اروپا هدف از این اقدام را کاهش تورم که در ماه ژوئن به ۸.۶ درصد در طی یک سال رسید و در ماه‌های آینده افزایش بیشتری پیدا کند، اعلام کرده است.
لَ‌تریبون می افزاید: رئیس بانک مرکزی اروپا که انتظار دارد "تورم برای مدتی بسیار بالا باشد" و با افزایش قیمت‌ها که به بخش‌های بیشتری گسترش می‌یابد، افق اقتصادی در منطقه یورو "تاریک خواهد بود".
به اعتقاد کریستین لاگارد فشارهای تورمی بیشتر، ناشی از ضعیف بودن یورو است.
روزنامه سوئیسی لُ‌تان با طرح این سوال که "چگونه با تورمی که کیف پول ما را سنگین می‌کند مبارزه کنیم؟ به سیاست افزایش نرخ بهره که توسط بانک مرکزی آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا اجرا می‌شود، اشاره دارد.
سیاستی که فرانسوا دونزه رئیس مدیریت صندوق در بانک سوئیسی بونوت (Bonhôte) معتقد است: بانک‌های مرکزی تنها یک اهرم دارند که بهینه نیست. آنها اهرم نرخ بهره را فعال خواهند کرد که فعالیت اقتصادی را کاهش می‌دهد، اما برای مقابله با منابع اصلی افزایش قیمت‌ها، یعنی جنگ در اوکراین یا محدودیت‌ها در چین، سازگار نیست.
این اقتصاددان بانک سوئیسی معتقد است: بنابراین افزایش هزینه پول باعث تاثیر منفی بر رشد اقتصادی می‌شود و همانطور که دیدیم رشد اقتصادی در حال حاضر در بهترین شکل دنیا نیست. بنابراین بانک‌های مرکزی باید تعادل ظریفی برای مهار تورم بدون ایجاد رکود بیابند. چیزی که کارشناسان از آن به عنوان "فرود نرم" یاد می‌کنند.