علی دیوسالار روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در راستای دستور آیت الله رئیسی مبنی بر آزادسازی سواحل دریا در استان های شمالی که بهمن ماه پارسال صادر شد این موضوع در دستور کار ویژه و جدی استاندار مازندران قرار گرفت که از ۴۷۳ کیلومتر ساحل دریا که در مازندران وجود دارد در ۴۱ نقطه این ساحل آزادسازی انجام شده است.
وی ایجاد بستری برای تردد و دسترسی راحت مردم به سواحل ، مدیریت مناسب سواحل ، فراهم شدن امکان فعالیت گردشگری و تولیدی در سواحل دریا را به عنوان اهداف آزادسازی سواحل برشمرد و ادامه داد : با آزاد سازی این میزان از سواحل دریا در حوزه مازندران تمامی سواحل به غیر از بخش هایی که از نظر قانونی امکان آزادسازی آنها وجود نداشت فراهم شده است .
مدیر کل دفتر فنی استانداری مازندران توضیح داد : چهار صدم درصد نوار ساحلی به طول ۱.۸ کیلومتر به صورت غیر مجاز در اختیار دستگاه های دولتی قرار دارد و نیز ۵.۵ درصد نوار ساحلی به طول ۲۶ کیلومتر در اختیار بخش خصوصی و ۴.۳ دهم درصد سواحل به طول بیش از ۲۰ کیلومتر به صورت مجاز در اختیار دستگاههای دولتی قرار دارد که این میزان از سواحل امکان آزادسازی آنها از نظر قانونی و یا به لحاظ نوع فعالیت نهادها وجود ندارد .
دیوسالار گفت : فعالیت برخی نهادهای دفاعی و امنیتی از جمله دریابانی منوط به استقرار در سواحل دریا است که مسیری از ساحل که در اختیار آنها قرار دارد از نظر قانونی قابلیت آزادسازی سواحل وجود ندارد.
تشکیل قرارگاه مرکزی آزادسازی سواحل ، اقدام ویژه استاندار مازندران برای آزادسازی سواحل
وی بیان کرد: برای اجرای این مهم در همان ابتدای صدور دستور رییس جمهور قرارگاه مرکزی آزادسازی سواحل به ریاست استاندار مازندران و عضویت رییس کل دادگستری استان و ۱۵ فرماندار شهرستان های ساحلی استان تشکیل شد تا روند آزادسازی پیگیری و اجرا شود .
از ۲۲ شهرستان ساحلی مازندران ۱۵ شهرستان ساحلی هستند .
وی افزود : همچنین ۱۵ ستاد عملیات در شهرستان های ساحلی با حضور فرمانداران و دادستان ها ایجاد شد که این ستاد اقدامات ضربتی و فوری برای آزادسازی سواحل و پیگییر لحظه به لحظه این اقدامات را در دستور کار خود داشته است .
به گفته مدیر کل دفتر فنی استانداری مازندران، اقدامات برای آزادسازی سواحل تنها به بخش دستیابی به حریم ۶۰ متری ساحل خلاصه نشده است و اجرای طرح هایی برای بسترسازی دسترسی مردم به سواحل در حال اجرا است.
بسیج ظرفیت ها برای اجرای طرح های عمرانی و خدماتی در سواحل
وی ادامه داد : در ۴۱ نقطه از سواحل دریا در مازندران پیاده راه سازی قرار است اجرا شود که تاکنون نقشه اجرای این طرح در ۱۱۲ کیلومتر از ساحل آماده شد و ۱۵ کیلومتر نیز پیاده راه سازی شده است .
دیوسالار همچنین از امضای تفاهم نامه با بنیاد تعاون بسیج خبر داد و گفت: قرار است از ظرفیت این بنیاد برای اجرای پروژه های نوار ساحلی استفاده شود که در حال حاضر ۱۵ نقطه از سواحل دریا برای اجرای مبلمان ، سرویس های بهداشتی و فضای تفرجگاهی شناسایی شده است .
طلسم تملک سواحل بعد از دهه‌ها سال انتظار بالاخره در دهم بهمن ماه سال گذشته با دستور صریح و ضرب الاجل ۲۰ روزه رییس جمهور و با اراده مجموعه مسوولان و مدیران دولت سیزدهم شکست و حریم قانونی دریا در بسیاری از مناطق شمال و جنوب کشور از دست متصرفان آزاد شد.
طبق دستور آیت الله سیدابراهیم رییسی، برای همه سواحل کشور از شمال تا جنوب نسخه واحدی پیچیده شد. رییس جمهور تاکید کرد که حریم قانونی و ۶۰ متری دریا باید آزاد شود. مخاطب این دستور در درجه اول دستگاه های دولتی بودند به این معنی که تملکشان غیرقانونی بود و به همین دلیل هم رییس دولت سیزدهم برایشان ضرب الاجل تعیین کرد. اگر از این ضرب الاجل بگذریم، مخاطب دستور رییس جمهور مجموعه حریم ۶۰ متری ساحل بوده است، حتی آن بخش که در اختیار بخش خصوصی است، اگر چه برای این بخش به علت تصرف قانونی عده ای که سند هم در اختیار دارند باید مراحل قانونی طی شود.
طبق اعلام مسوولان مازندران، تقریبا قاطبه دستگاه های دولتی حریم ۶۰ متری دریا را آزاد کرده اند بخش اندکی که باقی مانده است یا غیرقابل عقب نشینی است مانند بنادر که تاسیساتشان باید در حریم ۶۰ متری باقی بماند و یا این که نیازمند هماهنگی و زمان بر است.