رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.
در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش‌ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می‌کند و برای ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شده‌است همچنین در واژه‌نامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده می‌کند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌شود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف می‌کنند.
محمدصادق آزمندیان مدیرکل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا با تاکید بر استفاده از ظرفیت رمزارزها در اقتصاد درباره ضرورت آموزش در زمینه مالکیت فکری و استفاده از رمزارزها خاطرنشان کرد: طبق مصوبه‌ای که در سال ۱۳۹۴ تصویب شد، وزارت دادگستری به عنوان مرجع رسمی آموزش کوتاه مدت مهارتی با سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) در ارتباط است و اکنون دوره‌هایی که به نظر می‌رسد شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف از جمله بلاکچین، هوش مصنوعی و رمز ارزها نیاز دارند تا بتوانند از دانش روز در حوزه‌های سیاستگذاری و اجرا استفاده کنند با کمک مدرسان سازمان جهانی مالکیت فکری و سایر کشورها از سوی وزارت دادگستری برگزار می‌شود.
آزمندیان با اشاره به اینکه یکی از تاکیدهای سند تحول دولت استفاده از ظرفیت رمز ارزها است، توضیح داد: ظرفیت بلاکچین، استفاده از رمزارزها در بستر بلاکچین، اینکه چگونه رمزارزها می‌تواند از نقض مالکیت فکری جلوگیری کند، حوزه‌های جدید و به‌روز رمزارزها، قراردادهای مربوط به زنجیره‌های رمزارز، انواع مختلف، تهدیدها، فرصت‌ها و چالش‌ها در دوره‌های آموزشی برای کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و جمعی از نخبگان این حوزه تشریح شده است.
بسترهای قانونی چیست، دستگاه متولی کیست؟
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری گفت: در نخستین جلسه تعامل با سازمان مالکیت جهانی در حوزه بلاکچین، مالکیت فکری و رمز ارزها و قراردادهای این حوزه، تبیین شد که چه بسترهایی به لحاظ قانونی نیاز داریم که اگر جرم و تخلفی صورت گرفت چگونه جرم انگاری شود و کدام دستگاه می تواند متولی باشد.
وی ادامه داد: این دوره آموزشی سه روزه در اردیبهشت سال جاری با حضور دو مدرس خارجی از سازمان مالکیت جهانی در تهران برگزار شد و ادامه این دوره قرار است تا پایان امسال در زمینه بلاکچین و هوش مصنوعی در حوزه‌های مالکیت فکری برگزار شود.
آزمندیان تصریح کرد: شناسایی بسترهای قانونی و استفاده از ظرفیت‌های بلاکچین و هوش مصنوعی در حوزه های مالکیت فکری در راستای پیشرفت اقتصادی یک ضرورت است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری اظهارداشت: وزارت دادگستری به عنوان سیاستگذار، نقش رصد و پایش روندهای خارجی و داخلی را برعهده دارد و از دستگاه‌های متولی این حوزه هم تقاضای انسجام و هم‌افزایی دارد.
هدف مالکیت فکری، توسعه اقتصادی و پیشرفت است
وی خاطرنشان کرد: هدف مالکیت فکری، توسعه اقتصادی و پیشرفت است؛ هر کجا با عدد رقم سرو کار داریم که صرفا اعداد و تعداد افزایش می‌یابد اما خروجی اقتصادی ندارد، راه را اشتباه می‌رویم و سوال اساسی این است که چرا با وجود ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، صنعتگران و کارآفرینان با ادبیات مالکیت فکری آشنایی کافی ندارند تا بتوانند از مواهب مالکیت فکری استفاده کنند.
وی با اشاره به آمار سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) در سال ۲۰۲۰ یادآورشد: ایران در کمیت مالکیت صنعتی مانند اختراعات، طرح های صنعتی و تجاری جزو پنج کشور اصلی است و در زمینه ثبت تقاضانامه اختراع بعد از چین، آمریکا، کره جنوبی و انگلیس با ثبت ۱۲ هزار تقاضانامه ثبت اختراع در رتبه پنجم قرار دارد.