به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان با ماده ۷ این طرح موافقت کردند.
در بررسی این ماده، سیدشمس الدین حسینی نماینده مردم تنکابن و رامسر پیشنهاد حذف بند (خ) را مطرح کرد که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
همچنین براساس نظر محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس و پیشنهاد اسفندیار اختیاری کنسویه یزد نماینده زرتشتیان در مجلس به منظور رفع ابهام درخصوص اصلاحات صورت گرفته در سوگندنامه مبنی بر اینکه «من در برابر قرآن مجید به خداوند بزرگ سوگند یاد می‌کنم» این تبصره اضافه شد «اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی به کتاب آسمانی خود سوگند یاد می کنند.»
براساس ماده ۷ این طرح و بند (الف) آن؛ اعضای هیأت عالی عبارتند از رئیس کل بانک مرکزی (رئیس هیأت عالی)، وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی، دو نفر متخصص در حوزه بانکداری( یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی). اعضای ردیف‌های (۱)، (۴) و (۵) باید مسلط به مبانی بانکداری اسلامی بوده و تسلط کافی بر روش‌های اجرای آن داشته باشند.
در بند (ب) نیز آمده است: رئیس کل مطابق ترتیبات مذکور در مصوبه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رئیس جمهور منصوب و عزل می‌شود. همچنین رئیس کل باید از کفایت علمی، کفایت تجربی و سایر شرایط مذکور در مصوبه یادشده برخوردار باشد.
پ) اعضای ردیف‌های (۴) و (۵) به پیشنهاد رئیس کل و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب می‌شوند. عزل آنان نیز قبل از اتمام مدت حکم، توسط رئیس جمهور امکان پذیر است.
ت) دوره مسئولیت اعضای ردیف‌های (۴) و (۵) پنج سال می‌باشد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. به‌منظور ثبات‌بخشی به سیاست‌های پولی کشور، در اولین دوره اجرای این قانون، حکم یکی از دو عضوِ هریک از ردیف‌های یادشده برای مدت دو سال و نیم و حکم عضو دیگر برای مدت پنج سال صادر می‌شود. در دوره‌های بعدی، احکام همه اعضاء پنج ساله خواهد بود. در صورت فوت، استعفا یا عزل هریک از اعضای ردیف‌های (۴) و (۵) جایگزین وی باید ظرف مدت یک ماه تعیین شود. حکم عضو جایگزین برای باقیمانده دورة عضو متوفی، مستعفی یا معزول صادر می‌شود.
ث) اعضای ردیف (۴) باید مدرک دکترای علوم اقتصادی داشته و از دانش کافی در زمینه اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری پولی و ارزی و حداقل ۱۰ سال تجربه مرتبط برخوردار باشند.
ج) اعضای ردیف (۵) باید از شرایط اختصاصی زیر برخوردار باشند:
۱- عضو متخصص در امورمالی: داشتن مدرک دکترا در یکی از رشته‌های علوم اقتصادی، مالی، بانکداری یا حسابداری و حداقل ده سال تجربه مرتبط؛
۲- عضو متخصص در زمینه حقوق بانکی: داشتن مدرک دکترا در رشته حقوق با گرایش مرتبط و حداقل ده سال تجربه مرتبط.
چ) اعضای ردیف‌های (۴) و (۵) باید به‌صورت تمام وقت در خدمت بانک مرکزی بوده و نمی‌توانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل (۱۴۱) قانون اساسی نمی‌شود. حقوق و مزایای اعضای یادشده مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ توسط بانک مرکزی پرداخت می‌شود.
تبصره: در صورتی که عضو هیأت عالی مستخدم رسمی یا پیمانی هریک از دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، دستگاه موظف است بلافاصله پس از صدور حکم عضویت وی در هیأت عالی، او را به بانک مرکزی مأمور نموده و هرگونه افزایش در حقوق قانونی، از جمله ارتقاء، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه و رتبه و سایر موارد را در طول دوره مأموریت اعمال کند.
ح) اعضای بندهای (۴) و (۵) باید واجد شرائط عمومی زیر باشند:
۱- اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی؛
۲- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تابعیت مضاعف و پروانه اقامت دائم در کشور خارجی برای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل؛
۳- داشتن حسن شهرت و توانایی انجام وظایف؛
۴- نداشتن سابقه محکومیت کیفری و تخلفات مالی؛
۵- عدم محکومیت قطعی انتظامی به مجازات‌های مذکور در بندهای(د)، (و)، (ی) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲.
د) اعضای هیأت عالی باید در اولین جلسه هیأت عالی سوگند یاد کنند. متن سوگندنامه اعضای هیأت‌عالی به‌شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم من در برابر قرآن مجید به خداوند بزرگ سوگند یاد می‌کنم که ضمن توجه مستمر به خطیر بودن وظیفه‌ای که برعهده من گذاشته شده است، در کلیه اظهارنظرها و تصمیم‌گیری‌های خود، مصالح ملت ایران، پیشرفت اقتصاد کشور، ترویج احکام نورانی اسلام در عرصه پول به ویژه حذف ربای بانکی، بانک و مالیه اسلامی مدون که در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مدون گردیده است و گسترش اخلاق و معنویت در تعاملات اقتصادی جامعه را در چهارچوب قانون اساسی مدنظر قرار دهم. منافع شخصی و فشارهای خارج از چهارچوب قانون، به‌هیچ‌وجه مرا از التزام به قوانین جمهوری اسلامی ایران و انجام وظایفی که شرعاً و قانوناً برعهده دارم، باز نخواهد داشت و حفظ محرمانگی اطلاعات و تصمیمات مطروحه و مأخوذه در هیات عالی را رعایت و از هرگونه منفعت طلبی و سودجویی شخصی و صنفی از آنها خودداری نمایم».
تبصره: اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی به کتاب آسمانی خود سوگند یاد می کنند.