به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و ماده ۱۸ این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد و نمایندگان با ماده ۱۹ موافقت کردند.
محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با اشاره به موضوع حق رأی برای غیر فقها درباره ماده ۱۸ گفت: متن طرح در این خصوص صراحت دارد اما برخی از نمایندگان مثل ایزدخواه، سلیمی و میرتاج الدینی اذعان داشتند این موضوع صراحت لازم را ندارد. لذا از آن جایی که اختلاف برداشت در زمان نگارش قانون به وجود آمده قطعا در زمان اجرای آن نیز به وجود خواهد آمد.
رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس براین اساس خواستار بازگشت این ماده به کمیسیون جهت اصلاح و رفع ابهام شد که رئیس مجلس نیز با آن موافقت کرد.
درادامه نمایندگان با ماده ۱۹ این طرح موافقت کردند.
بر اساس بند (الف) ماده ۱۹ بانک مرکزی موظف است از طریق ایجاد یا توسعه سامانه‌های حاکمیتی و تکلیف «اشخاص تحت نظارت» به تعبیه قواعد و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود، بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به‌ویژه مؤسسات اعتباری، و نقل و انتقال وجه توسط آن‌ها نظارت کند.
همچنین طبق بند (ب) ماده ۱۹ تراکنش‌هایی که مبلغ آن‌ها از حدی که توسط هیأت عالی تعیین می‌شود، بیشتر باشد، تنها در صورتی قابل انجام است که شناسه یکتای صورتحساب الکترونیکی مربوط، (موضوع بند (ث) ماده (۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸ در فرم درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت شده باشد. در موارد عدم وجود صورتحساب الکترونیکی، باید بابت یا انگیزه انتقال دهنده از انتقال وجه، توسط وی در فرم درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی موردنظر ثبت شده و به تأیید انتقال‌گیرنده برسد.
طبق تبصره این ماده دستورالعمل تعیین حدود تراکنش های موضوع این بند، متناسب با اطلاعات اقتصادی، هویتی و سایر اطلاعات مربوط، برای هر تراکنش و مجموع تراکنش های هر شخص در بازه‌های زمانی معین، به تصویب هیأت عالی می‌رسد.