به گزارش ایرنا، در پی درج گزارشی در روزنامه «تعادل» درباره عقب‌نشینی دولت از بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه جوابیه‌ای صادر کرد.
متن کامل توضیحات سازمان برنامه و بودجه در ادامه آمده است:
بزرگ‌ترین وعده‌ها وقتی بر زمین ماند که به اسم حمایت از مردم ارز ارزان در اختیار وابستگان جناحی و غیرجناحی دولت قبل قرار گرفت و حتما عده‌ای از حذف این رانت ناراضی هستند.
کسانی که وعده حفظ سطح عمومی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را دادند تنها از این نمد کلاه پشمین برای خود بافتند دست آخر هم به گفته سخنگوی قوه قضاییه تنها در تهران یک هزار و ۲۵۰ پرونده قضایی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی مفتوح است.
پرواضح است که نفع چندانی از این ارز ارزان هم به سفره مردم نرسید؛ میانگین قیمت کالاهایی که از آذر ۹۶ تا آذر ۱۴۰۰ ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند ۳۱۶.۷ درصد افزایش داشته است حال آنکه کالاهایی که ارز ترجیحی نگرفتند هم در همین مدت ۳۸۸ درصد رشد داشته‌اند؛ به عبارت دیگر آمار بیانگر این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به جای حفظ قدرت خرید مردم قدرت پولی برخی واسطه‌ها و دلالان را افزایش داده است. نگاهی به ترازنامه بانک مرکزی نکات دقیق‌تری از نحوه تامین همین ارزی که به جیب یقه‌سفیدان و رانت‌خواران رفته آشکار خواهد کرد.
اما در مورد بازگشت قیمت‌ها به شهریور هم باید گفت موج سوم افزایش قیمت در سال ۱۴۰۰ به خاطر جنگ اوکراین و روسیه کشورهایی که سال‌ها دچار تورم نبود را با افزایش قیمت مواد غذایی مواجه کرد دولت سیزدهم علاوه بر تامین امنیت غذایی کشور بر اساس تکلیف قانونی با پرداخت یارانه نقدی اختلاف قیمت کالاهای اساسی نسبت به شهریور ۱۴۰۰ را جبران کرد.
۱- طبق جزو ۱ بند ص تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شد در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون مذکور را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص بدهد. همچنین دولت مکلف گردید برای کالاهایی که قصد دارد از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام برساند به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
۲- در اجرای تکلیف قانونی فوق‌الذکر طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها با مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تدوین و از تاریخ ۲۲/۲/۱۴۰۱ اجرایی شد. بر این اساس با حذف تغییر نرخ ارز واردات کالاهای اساسی مشمول به نیمایی ضمن حذف رانت‌ها و کاهش تخلفات موجود در چرخه تامین و توزیع کالاهای اساسی، امکان بازتوزیع عادلانه منابع حاصله به جامعه هدف و جبران افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان ناشی از تغییر نرخ ارز کالاهای مصرفی نهایی فراهم گردیده است.
۳- برای تعیین یارانه جبرانی مورد نیاز، ضمن در نظر گرفتن میزان مصرف سرانه بر اساس اطلاعات سبد هزینه خانوار مرکز آمار ایران، تفاوت قیمت کالاهای مشمول طی بازه زمانی شهریور ماه سال ۱۴۰۰ و قیمت‌ها در مقطع اجرای طرح براساس نرخ ارز نیمایی در محاسبات لحاظ گردیده و علاوه بر پوشش افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای مشمول در بازار جهانی در ماه پایانی سال ۱۴۰۰ و ابتدای سال ۱۴۰۱ نیز در محاسبات لحاظ گردید. ضمن اینکه در نهایت مبلغ یارانه سرانه پرداختی به جامعه هدف (۴۰۰ هزار تومان سه دهک اول و ۳۰۰ هزار تومان ۶ دهک بعدی) بالاتر از ارقام برآورد شده در مرحله تدوین طرح مذکور بوده است.
۴- با عنایت به موارد فوق پرداختی دولت بابت جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی در چارچوب تکلیف مقرر در قانون (مابه‌التفاوت قیمت‌های فعلی و قیمت‌های پایان شهریور سال ۱۴۰۰) صورت گرفته و پیشنهاد دولت برای اصلاح تبصره مذکور، به دلیل عملیاتی نبودن امکان تثبیت یارانه مشخص برای پوشش تفاوت قیمت‌های فعلی با قیمت شهریور ماه به دلیل ماهیت بسیار پویا و پر نوسان بازار داخلی و جهانی و برای رفع ابهامات موجود در خصوص نحوه اجرای قانون بوده و هدفی برای تامین کسری بودجه از این طریق مدنظر نبوده است. ضمن اینکه درخصوص توزیع یارانه مربوط از طریق کالابرگ الکترونیکی نیز که تکلیف قانونگذار می‌باشد، پس از فراهم شدن زیرساخت‌های مربوط و تعیین تکلیف روش اجرای آن (فروشگاه محور یا کالا محور) امکان اجرای آن فراهم خواهد گردید.
لازم به ذکر است با توجه به روند کاهشی قیمت‌های جهانی محصولات اساسی و همچنین چشم‌انداز کنترل نرخ تورم در ماه‌های آتی تاثیر حمایت‌های جبرانی اعمال شده و یارانه پرداختی ملموس‌تر خواهد بود.