«داود طبرسا» در گفت‌وگو با ایرنا و ارائه گزارشی از عملکرد سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران به مناسبت هفته دولت گفت: فعالیت های انجام شده توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران طی یک سال گذشته علاوه بر انجام وظایف ذاتی این مجموعه، تلاش در راستای حفظ و ارتقاء روز افزون جایگاه کشور است.
وی با اشاره به دستور وزیر اقتصاد مبنی بر تفویض اختیارات به استان‌ها گفت: به منظور تمرکز زدایی و تسهیل و تسریع در انجام امور، ۳۵ اختیار وزیر اقتصاد در حوزه‌های اقتصادی، بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی و گمرکی به استان‌ها واگذار شده است.
اخذ ۱۷ مجوز فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران در خصوص واگذاری اموال دولتی نیز گفت: در راستای پیشبرد سیاست‌های دولت مردمی و انقلابی در خصوص مولد سازی یا فروش دارایی‌های مازاد در اختیار دستگاه‌های اجرایی از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران موفق به اخذ تعداد ۱۷ مورد مجوز فروش جهت املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان تهران شد که جهت اجرا به دستگاه های مربوط ابلاغ گردید.
وی در خصوص تبدیل اسناد مالکیت دولتی نیز گفت: پیش بینی ما در ۶ ماهه نخست امسال برای تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای یا تک برگ عادی به تک برگ دولتی ۴۰۰ سند بود که تاکنون ۳۵۱ مورد آن محقق شد.
طبرسا خاطرنشان کرد: با آموزش‌های ارایه شده به کاربران سامانه سادا در دستگاه‌های اجرایی از طریق اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران، در حال حاضر ۹۴ درصد از اطلاعات اموال غیرمنقول وارد شده توسط دستگاه‌های اجرایی، طبق قانون در سامانه سادا ثبت و تایید شد.
تحقق ۱۰۷ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۰
وی با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی در دولت سیزدهم مورد توجه و تمرکز خاص است، گفت: تحقق ۱۱۳ درصدی وصول درآمدهای مالیاتی کشور و رشد ۵۹ درصدی نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۹ در شرایط اقتصادی سال ۱۴۰۰ با وجود تمام ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و بحران ناشی از شیوع اپیدمی کرونا، حاکی از کسب موفقیتی ارزشمند در تأمین درآمدهای مالیاتی کشور و ظهور و بروز یک تحول تاریخی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران افزود: ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران نیز درخصوص بودجه ابلاغی سازمان (جمع ملی و استانی) با رشد ۶۵ درصدی نسبت به سال گذشته، بیش از ۱۰۷ درصد از درآمدهای پیش بینی شده سال ۱۴۰۰ را محقق کرده‌اند.
وی ادامه داد: درخصوص بودجه استانی مصوب سال ۱۴۰۰ نیز با رشد ۶۵ درصدی نسبت به سال گذشته، بیش از ۱۱۷ درصد از درآمدهای مالیاتی مصوب ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران تحقق یافت.
طبرسا اظهارداشت: همچنین در چهارماهه سال ۱۴۰۱ درخصوص بودجه استانی با رشد ۶۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۱۰۳ درصد از درآمدهای مالیاتی مصوب چهار ماهه ۱۴۰۱ برای ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران به همراه مودیان بزرگ محقق شده است.
جذب ۹۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی
نماینده وزیر در خصوص عملکرد مرکز خدمات سرمایه گذاری استان تهران در جلب سرمایه گذاری خارجی نیز گفت: میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب مربوط به تعداد ۳۱ طرح سرمایه‌گذاری خارجی، بالغ بر ۲۱۰ میلیون دلار و میزان سرمایه وارده طرح های سرمایه گذاری خارجی جذب شده بالغ بر ۹۷ میلیون دلار بوده است.
وی تصریح کرد: در بخش نظارت بر اجرای طرحها و رفع مشکلات سرمایه گذاران خارجی برای ۱۳۳ سرمایه گذار اقداماتی شامل بررسی و بروزرسانی آخرین وضعیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی مصوب و اقدام متناسب، بررسی و پیگیری مشکلات طرح های سرمایه‌گذاری، شناسایی، پالایش و پیگیری موانع سرمایه‌گذاری در استان و ارجاع به مراجع تصمیم‌گیر، انجام هماهنگی لازم در امور مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی قبل و بعد از صدور مجوز از جمله اعلامیه تاسیس، مجوزهای مختلف، پروانه‌های انشعاب، پروانه استخراج، ثبت شرکت، و... صورت گرفته است.
طبرسا خاطرنشان کرد: در بخش شناسایی و به روز رسانی فرصت های سرمایه‌گذاری تعداد ۴۵ فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعت، گردشگری، خدمات، عمران شهری و کشاورزی احصاء شده است.
وی همچنین در خصوص تهیه نقشه راه تأمین مالی خارجی و اطلس سرمایه گذاری استان تهران نیز گفت: برنامهریزی و اقدام به منظور طراحی و پیاده‌سازی اطلس سرمایه‌گذاری و استقرار سامانه مکان محور مدیریت طرحهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان در قالب GIS، باهدف هدایت سرمایه‌گذار و هوشمندسازی جذب و مدیریت سرمایه‌گذاری در استان صورت گرفته است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران هدف از تعریف تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را حرکت در راستای ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی با اولویت استانهای با نرخ بیکاری بالاتر در بودجه کل کشور خواند و گفت: تسهیلات موضوع دستورالعمل اجرایی تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در استانهای با اولویت نرخ بیکاری بالاتر به طرحهای کارآفرینی، ایجادی، توسعه ای، تکمیلی و سرمایه در گردش و نیز احیای واحدهای تولیدی در موارد کسب و کار خانگی، واحدهای تولیدی خرد، واحدهای تولیدی کوچک، واحدهای تولیدی متوسط، واحدهای تولیدی بزرگ، شرکتهای دانش بنیان و واحدهای تولیدی پیشران قابل تخصیص است.
پرداخت ۱۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات
وی افزود: بر این اساس دستگاه‌های اجرایی پس از دریافت درخواست متقاضیان استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸ موظف هستند در بررسی و پیشنهاد برنامه خود، ویژگی‌های تولید و تامین کالاهای اساسی و راهبردی، رسته‌های اولویت‌دار، استانهای با نرخ بیکاری بالاتر، واحدهای تولیدی پیشران و شرکتهای دانش بنیان، واحدهای تولیدی نیمه تمام، واحدهای تولیدی صادرات محور، هزینه پایین ایجاد هر فرصت شغلی و متقاضیان دریافت سرمایه در گردش را در اولویت قرار دهند.
طبرسا گفت: در ادامه فرایند کار دستگاه اجرایی پس از تایید برنامه توسط کارگروه تخصصی ملی طرحهای منتخب را به کمیته استانی معرفی کرده و کمیته استانی پس از بررسی در چارچوب دستورالعمل مربوطه، طرحها را تصویب و به شورای برنامهریزی و توسعه استان ارسال می‌کند.
وی اضافه کرد: کمیته استانی ذیل شورای برنامهریزی و توسعه استان با عضویت معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار (رئیس)، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه اجرایی مربوطه تشکیل میشود.
نماینده وزیر افزود: تا کنون کمیته استانی ذیل شورای برنامهریزی و توسعه استان تهران طی ۲۸ جلسه، طرحهای متقاضی دریافت تسهیلات از محل منابع مذکور را بررسی کرده که تعداد ۲ هزار و ۱۰ طرح به ارزش ۱۰۴ هزار و ۵۲۷ میلیارد ریال به تفکیک ۶۷ هزار و ۴۶۷ میلیارد ریال تسهیلات ثابت و ۳۷ هزار و ۶۰ میلیارد ریال تسهیلات درگردش با تعهد اشتغال ۱۲ هزار و ۸۳۶ نفر در کمیته موصوف تصویب و به بانک‌های عامل معرفی شده است و تاکنون مبلغ ۱۸ هزار و ۹۶۹ میلیارد ریال پرداخت از این محل توسط بانک‌ها پرداخت شده‌است.
وی اظهارداشت: منابع کل کشور طبق ماده ۲ فصل ۲ دستورالعمل اجرایی جزء ۱ تا ۹ تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور معادل ۳۲۰ هزار میلیارد ریال تخصیص یافته است که استان تهران سهم ۱/۴ درصدی از منابع موصوف را دارا است.
شاخص کسب و کار استان تهران در سال گذشته ۵.۹ بود
نماینده توضیح داد: بررسی شاخص کسب و کار در استان تهران و کشور در سال‌های اخیر بیانگر این موضوع است که وضعیت کسب و کار در سطح کشور و استان تهران با یکدیگر همسو هستند، بطوریکه در سال ۱۴۰۰ امتیاز کسب و کار کشور و استان تهران توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به ترتیب ۶.۲۴ و ۵.۹ محاسبه شده است.
وی غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و دخالت‌های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار را مولفه‌های نامساعد در استان تهران خواند که براساس گزارش پایش کسب و کار در زمستان ۱۴۰۰ اعلام شده است.