به گزارش خبرنگار ایرنا، وجه الله ذکوری روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: میزان وصول درآمدهای مالیاتی در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد افزایش داشته که این رشد به دلیل شناسایی ۴۰ هزار مودی جدید با ساماندهی ابزار پرداخت است.
وی افزود: ۱۰۸ هزار اظهار نامه مالیاتی در سال جاری دریافت شده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۶۸ هزار اظهار نامه بوده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان تاکید کرد: همه کسبه مکلف هستند کارت خوان های خود را به پرونده مالیاتی متصل کنند چراکه در غیر ایصورت دستگاه کارتخوان (پوز) آنها قطع می شود.
ذکوری گفت: استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان برای فرار از پرداخت مالیات و تقاضای پول نقد از مشتریان فقط موجب دردسر افراد می شود چرا که می توان با بهره گیری از سایر ابزارهای موجود، میزان درآمد افراد و مالیات مربوطه را به طور دقیق محاسبه کرد.
به گفته وی، افرادی که برای فرار از پرداخت مالیات درخواست انتقال وجه به صورت کارت به کارت(حساب دیگران از جمله افراد خردسال، کهنسال و یا فقیر) می کنند نیز از طریق سامانه مالیاتی کشور به عنوان مودیان پر ریسک شناسایی می شوند و با دریافت اطلاعات حساب های بانکی و تجاری آنها از این اقدام به عنوان یک تخلف جلوگیری می شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان گفت: از ۱۰۸ هزار اظهارنامه مالیاتی دریافت شده در استان، ۷۹ هزار مورد به شیوه توافق تبصره ۱۰۰ است به این معنی که این مودیان توافق تبصره ۱۰۰ را در مرحله اظهار نامه مالیاتی پذیرفته و هرگز حسابرسی نمی شوند و ۴۷ اظهارنامه دیگر میز با عدد صفر محاسبه شده است.
ذکوری ادامه داد: در اظهارنامه ۱۴ درصد مودیان تا یک میلیون تومان، ۱۶ درصد از یک میلیون تا پنج میلیون تومان ، ۶ درصد از پنج تا ۱۰ میلیون، ۲ درصد از ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان و یک درصد نیز بیش از ۲۰ میلیون تومان مالیات را ابراز شده است.
وی گفت: ۴۱ درصد مالیات استان همدان از محل ارزش افزوده، ۲۲ درصد از حقوق دریافتی، ۲۰ درصد شرکت ها و ۱۰ درصد نیز مربوط به محل درآمد اصناف است.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان اظهار داشت: ۷۷ میلیارد تومان ارزش افزوده در چهار ماه نخست امسال و ۱۰۳ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده بین شهرداری و دهیاری توزیع شده است که ۴۰ درصد در توزیع عوارض رشد داشته ایم.
ذکوری، با بیان اینکه یک درصد به نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها افزوده شده است، گفت: از محل ۹ درصد ارزش افزوده دریافتی از مردم پنج درصد به حساب خزانه ، سه درصد به حساب دهیاری ها و شهرداری ها و یک درصد نیز به حساب سلامت واریز می شد که با اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم سهم دولت یک درصد کاهش و به دهیاریها و شهرداری ها افزوده شد.
وی گفت: هر نوع عوارض دریافتی به هیچ وجه از استان خارج نمی شود و امکان خروج عوارض نیز وجود ندارد چراکه به طور مستقیم از سوی اداره مالیاتی به نسبت جمعیت تقسیم می شود.
ذکوری با بیان اینکه یکی از شعارهای اساسی دولت مردمی سیزدهم مبارزه با فساد است، افزود: مبارزه با فساد در ۲ بخش داخلی و بیرونی انجام می شود که در بخش بیرونی برای جلوگیری از فرار مالیاتی یک کارگروه به ریاست استاندار تشکیل و تمامی فعالیت های بخش خاکستری اقتصاد شناسایی می شود.