به گزارش ایرنا به نقل از یادداشت سفارت قزاقستان در ایران، قانون اساسی قزاقستان، سندی آینده‌نگر است که مکانیزم‌هایی را برای مقابله با چالش‌های گوناگون ارائه کرده است. تاکید بر حقوق فردی و برابری نزد قانون، تضمین آزادی بیان، اجتماعات، مذهب و تنوع سیاسی، از جمله این مکانیزم‌ها است.
اما این قانون اساسی، برای رسیدن به شکل کنونی خود و سازگار شدن با جامعۀ درحال تغییر ضمن وفاداری به ارزش‌های اساسی، مسیری طولانی را پیموده است. قانون اساسی کنونی قزاقستان، با یک همه‌پرسی در ۳۰ اوت ۱۹۹۵میلادی تصویب شد. در آن زمان، قزاقستان کشوری جوان بود که مانند دیگر کشورهای تازه استقلال یافته، چالش‌های بسیاری را پیش رو داشت. قزاق‌ها به دنبال گذار از میراث اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد هویت ملی مستقل بودند و قانون اساسی قزاقستان، تحت یک رهبری قوی، اصول و ارزش‌هایی را تدوین کرد که پایه‌های ثبات را در آن کشور بنا کند.
اما این قانون، در سال‌های ۱۹۹۸، ۲۰۰۷، ۲۰۱۱، ۲۰۱۷ و بالاخره در سال ۲۰۲۲ اصلاح و به‌روزرسانی شد. تغییراتی که سال ۲۰۱۷ در قانون اساسی قزاقستان انجام شد، اهمیت ویژه‌ای داشت؛ چراکه بر خلاف تغییرات پیشین که با هدف گسترش اختیارات ریاست‌جهوری صورت می‌گرفت، این اصلاحات، با انگیزه توزیع اختیارات میان شاخه‌های مختلف حکومت انجام شد. تفکیک دقیق‌تر قوا، افزایش اختیارات نظارتی مجلس بر فعالیت‌های دولت و بهبود سیستم‌های کنترل و ثبات نظام سیاسی، مهم‌ترین هدف‌های اصلاح قانون اساسی در سال ۲۰۱۷ بود.
با این همه، شاخص‌ترین اصلاح قانون اساسی، امسال و در جریان همه‌پرسی پنجم ژوئن (۱۵ خرداد) انجام شد. پنجم ژوئن امسال، از این نظر نیز دارای اهمیت بود که نخستین همه‌پرسی قانون اساسی را از سال ۱۹۹۵ رقم زد.
پیش‌نویس متمم جدید قانون اساسی، توسط کارگروهی از متخصصان حقوق و نمایندگان نهادهای مختلف، بر اساس درخواست شهروندان و در راستای منافع جامعه، تهیه شد. پس از آنکه شورای قانون اساسی قزاقستان، انطباق این پیش‌نویس را با قانون اساسی کشور تایید کرد، قاسم ژومارت توکایف، رئیس‌جمهوری قزاقستان، در ۵ مه (۱۵ اردیبهشت) اعلام کرد که فرمانی را برای برگزاری همه‌پرسی امضا کرده است.
بیش از ۷۷ درصد از شهروندان قزاقستان به اصلاحات پیشنهادی، رای مثبت دادند. این اصلاحات، عملا بر یک سوم از اصول قانون اساسی قزاقستان، تاثیر خواهد گذاشت. محدود کردن اختیارات ریاست‌جمهوری، افزایش نفوذ پارلمان و پاسخگو کردن دولت، محوری‌ترین دستاوردهای همه‌پرسی پنجم ژوئن است. بخشی از متمم جدید نیز به تقویت حمایت از حقوق بشر از طریق ایجاد دادگاه قانون اساسی و ممنوعیت کامل مجازات اعدام مربوط می‌شود.