به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه و نوبت عصر مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و ماده ۵۷ این طرح به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس بند (الف) ماده ۵۷ تغییرات سالانه ارزش خالص ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی اعم از طلا، حق برداشت مخصوص (sdr)، ارز یا سایر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برحسب ریال، در «حساب تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی» ثبت می‌شود.
ب)چنانچه حساب تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی بستانکار شود، مانده حساب مزبور قابل برداشت نیست و در پایان همان سال مالی با بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه و یا، به حساب اندوخته عام بانک مرکزی منتقل می‌شود.
پ)در صورتی که بانک مرکزی در نتیجه تغییرات ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی خود برحسب ریال در دوره مورد گزارش با زیان مواجه شده باشد و مانده حساب تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی برای پوشش زیان کافی نباشد، باقیمانده زیان از محل حساب اندوخته عام برداشت می‌شود. چنانچه مانده حساب اندوخته عام هم برای پوشش زیان کافی نباشد، دولت باید ظرف مدت سی روز از زمان تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، اوراق بهادار دولتی به میزان باقیمانده زیان، در اختیار بانک مرکزی قراردهد. اوراق مزبور در صورت افزایش مانده حساب تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی یا حساب اندوخته عام در سالهای بعد، به دولت عودت داده می‌شود.
ت)مانده حساب تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی سود محقق شده نیست و مشمول مالیات نمی‌باشد.
شمس الدین حسینی با بیان پیشنهادی در رابطه با بند ب ماده ۵۷ این طرح، گفت: یکی از موضوعاتی که همواره در ترازنامه بانک مرکزی مطرح است بحث بدهی دولت به بانک مرکزی بوده و هم اکنون نیز برخی از اقلام مانده ترازنامه ای در بانک مرکزی مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی است حال اگر از محل تسعیر بدهی دولت تسویه شود برای استحکام صورت های مالی بانک مرکزی بسیار موثر است.