به گزارش ایرنا، موسی بزرگ اصل امروز در نشست خبری، با تاکید بر اینکه در کشور با مشکل شفافیت مواجهیم، اظهار کرد: سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات مجبور است به سراغ تراکنش‌های بانکی برود، در حالی که این امر باید از طریق خوداظهاری صورت بگیرد. بنابراین اگر بخواهیم کشور را با مالیات اداره کنیم، به شفافیت نیاز داریم.
وی با بیان اینکه شفافیت به معنای حساب و کتاب داشتن است، اظهار کرد: یک روز نیست که بازار سرمایه بتواند بدون صورت‌های مالی حسابرسی شده فعالیت کند. اگر دولت بخواهد به ملت پاسخگو باشد، باید عدد و رقم قابل اتکا وجود داشته باشد و این بدون شفافیت امکان پذیر نیست.
مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به مذاکرات برجام گفت: با توجه به مذاکرات در صورت توافق شرکت‌ها برای ورود به فضای بین‌المللی به صورت‌های مالی IFRS نیاز دارند که باید مقدمات لازم برای تهیه آن‌ها توسط شرکت‌ها فراهم شود. بر این اساس استانداردهای سازمان حسابرسی با استانداردهای بین‌المللی قرابت دارد.
بزرگ اصل در ادامه گفت: بسیاری از شرکت‌ها گزارش با کیفیت نمی‌خواهند و فقط امضای حسابرس را می‌خواهند.
به گفته وی بخش خصوصی خود نظارتی دارد که سازمان حسابرسی قصد دارد این موضوع را متوقف کند.
مدیرعامل سازمان حسابرسی ادامه داد: نمی‌توان از افرادی که مشکل معیشتی دارند توقع داشت عملکرد مطلوبی داشته باشند. لایحه تنظیم مقررات حسابرسی و حسابداری سه سال است که در دولت در جریان است. محتوای طرح این است که سازمان حسابرسی از نظر تامین مالی و ارکان یک نهاد مستقل شود اما بررسی این طرح بسیار طول کشیده است.
معرفی ۱۳۰ شرکت به مراجع قضایی
بزرگ اصل با تاکید بر اینکه میزان عدم رعایت قوانین در شرکت‌ها بالا است، عنوان کرد: در سه سال گذشته سازمان حسابرسی از ۶۸۰ شرکتی که مورد بررسی قرار داده، ۱۳۰ شرکت را به مراجع قضایی معرفی کرده است.
وی ادامه داد: البته موضوع صرفا فساد نیست برخی از شرکت‌ها ماده ۲۹ قانون برنامه ششم را که بر اساس آن باید اطلاعات حقوق مدیران خود را منتشر می کرده اند، اجرا نکرده یا ناقص اجرا کرده‌اند.
جزییات بدهی دولت به بانک‌های دولتی
مدیرعامل سازمان حسابرسی در ادامه درمورد بدهی دولت به بانک‌های دولتی توضیح داد: تا پایان سال ۱۳۹۸، بدهی دولت به بانک‌های دولتی طبق ادعای بانک‌ها ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و عددی که توسط سازمان تایید شده، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است.
بزرگ اصل ادامه داد: دلیل اصلی این تفاوت نحوه محاسبه سود است.
فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی وجود ندارد
بزرگ اصل همچنین در پاسخ به سوالی در مورد حواشی ایجاد شده در مورد پرونده فولاد، گفت: در مورد این موضوع سازمان حسابرسی نباید پاسخگو باشد. بلکه پاسخگویی آن بر عهده تحقیق و تفحص مجلس است. سازمان حسابرسی فقط حسابرس این شرکت بوده است.
وی ادامه داد: این عدد جمع‌پذیر نیست. مثل اینکه بخواهیم طلب و بدهی را با هم جمع کنیم. اصلا معنی نمی‌دهد.
مدیرعامل سازمان حسابرسی با تاکید بر اینکه ۹۲ هزار میلیارد تومان از دید بازرس قانونی تخلف نیست، اظهار کرد: عدد اصلی ۵۲ هزار میلیارد تومان است و دلیل آن هم تفاوت قیمت مصوب با قیمت بازار است. حسابرسی با قیمت بازار محاسبه نمی‌شود.
بزرگ اصل ادامه داد: در واقع تخلفی رخ نداده، بلکه رانت رخ داده است. هر جایی که قیمت مصوب وجود دارد رانت ایجاد می‌شود؛ مانند خودروسازی‌ها. بازرس نمی‌تواند ارزیابی کند که چیزی که فروخته شده در همان راه مصرف شده است یا خیر؟
وی با اشاره به گزارش مجلس گفت: برخی از مطالب ذکر شده در گزارش مجلس به نقل از گزارش سازمان حسابرسی بوده است. فروش به شرکت‌های زیرمجموعه تخلف نیست یا تخصیص بودجه مسئولیت اجتماعی به باشگاه فولاد مبارکه ذاتا تخلف نیست.
وی با تاکید بر اینکه فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی مطلقا وجود ندارد عنوان کرد: گزارش مجلس هم حرفی از فساد نزده، بلکه صحبت از تخلف است.
رئیس سازمان حسابرسی تصریح کرد: به عنوان مثال اینکه شرکت فولاد ۸۰۰ میلیارد تومان سود سهامدار حقوقی را پرداخت نکرده است، تخلف محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: اینکه چه عددی فساد است، هنوز مشخص نیست و مرجع قضایی باید به آن رسیدگی کند.
کسری صندوق‌های بازنشستگی بسیار بزرگ است
بزرگ اصل در ادامه در مورد صندوق‌های بازنشستگی گفت: این صندوق‌ها تعهدات زیادی دارند که با آنچه دولت متعهد کرده است تناسب ندارد. کسری صندوق‌ها بسیار بزرگ و این صندوق‌ها جزو ریسک‌های کلیدی کشور هستند.
وی ادامه داد: سازمان حسابرسی این موضوع را دو سال قبل به وزارت اقتصاد اعلام کرد.
به گفته وی سازمان حسابرسی در زمینه فناوری ۴۰ سال عقب است و دلیل آن عدم ورود منابع به سازمان است.
۱۰ شرکت زیان‌ده و ۱۰ شرکت سود ده مشخص شدند
وی در ادامه با بیان اینکه بطور کلی ۲۰ شرکت دولتی بیش از ۹۰ درصد سود و زیان این شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد، گفت: شرکت بازرگانی دولتی با ۲۱ هزار میلیارد تومان، شرکت برق حرارتی با کمتر از ۲۱ هزار میلیارد تومان، شرکت توانیر با ۹۰۰۰ میلیارد تومان، بانک ملی با ۶۰۰۰ میلیارد تومان، شرکت ملی گاز با ۵.۸ هزار میلیارد تومان، هما با ۳.۵ هزار میلیارد تومان، منابع آب ایران با ۸۰۰ میلیارد تومان، بانک مسکن و انرژی اتمی زیانده‌ترین شرکت‌های دولتی محسوب می‌شوند.
وی ادامه داد: ایمیدرو با ۳۰ هزار میلیارد تومان، پالایش و پخش با ۲۲ هزار میلیارد تومان، آب و فاضلاب با ۱۶ هزار میلیارد تومان و ملی صنایع پتروشیمی ایران با ۱۴ هزار میلیارد تومان، بنادر و دریانوردی با ۴۰۰۰ میلیارد تومان، بیمه سلامت، شرکت ملی نفت، بانک کشاورزی و بانک توسعه صادرات سود ده‌ترین شرکت‌های دولتی هستند