مهدی ریاضی روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، افزود: این پرونده‌ها شامل ۶ هزار و ۳۹ پرونده در بخش کالا و خدمات، یک هزار و ۵۴۴ پرونده در بخش قاچاق کالا و ارز و ۱۷۸ پرونده در بخش بهداشت و دارو بود.
وی اضافه کرد: مبلغ ریالی محکومیت در رای در بخش کالا و خدمات ۳۶ میلیارد و ۴۱۵ میلیون تومان، در بخش قاچاق کالا و ارز ۱۶۷ میلیارد و ۳۸۱ میلیون تومان و در بخش بهداشت و دارو ۴۷۳ میلیون تومان است.
وی ادامه داد: در این مدت هفت هزار و ۹۱۵ پرونده در تعزیرات قم تشکیل شد که از این تعداد، هفت هزار و ۷۶۱ پرونده معادل ۹۸ درصد مختومه شده و ۱۵۴ پرونده نیز در مرحله رسیدگی است.
ریاضی بیان کرد: تعزیرات حکومتی وظیفه رسیدگی به تخلفات را دارد، مطابق قانون حکم صادر می‌کند و این احکام پس از قطعی شدن به مرحله اجرا می‌رسد.
وی افزود: این سازمان با برگزاری گشت‌های مشترک با سازمان صنعت ،معدن و تجارت ، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف به‌منظور نظارت بر واحدهای صنفی و غیرصنفی نظارت دارد.
وی ادامه داد: تعزیرات صدور حکم در زمینه گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، عدم ارائه فاکتور خرید، عدم صدور فاکتور فروش، فروش اجباری، احتکار، اخفا و امتناع از عرضه کالا، عدم ایفای تعهدات ارزی، تعطیلی خودسرانه و قاچاق کالا و ارز، عدم حضور مسوول فنی در داروخانه، و اخذ وجوه مازاد بر تعرفه را بر عهده دارد.
مدیرکل تعزیرات قم خاطرنشان کرد: نظارت و بازرسی از واحدهای نانوایی سطح شهر در راستای برخورد با تخلفات گران‌فروشی، کم‌فروشی، تعطیلی خودسرانه و کاهش زمان پخت است.