به گزارش ایرنا، نرخ تورم را در ایران از سال ۱۳۱۵، بانک مرکزی محاسبه و اعلام می‌کرد. مرکز آمار نیز با تأخیر چند دهه‌ای نسبت به بانک مرکزی، آمار تورم کشور را محاسبه و اعلام می‌کند.
به علت تفاوت سبد کالاها و مناطق شهری و روستایی برای ثبت قیمت‌ها، نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار، تفاوت دارد. اما روند کلی و صعود و نزول شاخص‌های قیمت مرکز آمار و بانک مرکزی معمولا با وجود تفاوت‌های چند درصدی، همسو است. مثلا اگر نرخ تورم بانک مرکزی برای چند ماه متوالی صعودی باشد، نرخ تورم مرکز آمار هم تقریبا همان روند را طی می‌کند.
اما در آذرماه سال ۱۳۹۷ پس از آن که دولت دوازدهم متوجه شد نرخ تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی از مرز ۴۰ درصد عبور کرده، با همراهی عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی جلوی انتشار آمار تورم توسط بانک مرکزی گرفته شد و تا پایان دولت دوازدهم، آمار تورم بانک مرکزی زیر تیغ سانسور رفت.
روزی که دولت روحانی آمار تورم را سانسور کرد
در پایان آذرماه ۱۳۹۷ و روزهای آغازین دی‌ماه ۱۳۹۷ در حالی که طبق روال مرسوم باید بانک مرکزی آمار تورم آذرماه را منتشر می‌کرد، بانک مرکزی در اقدامی کم‌سابقه از انتشار آمار نرخ تورم آذرماه امتناع کرد.
البته سایت بانک مرکزی، برای لحظاتی نرخ تورم آذرماه ۱۳۹۷ را روی خروجی خود قرار داد اما پس از مدت‌زمان کوتاهی آن را حذف کرد.
این آمار که برای دقایق اندکی منتشر شد، نشان می‌داد که تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه ۲۴ درصد و تورم نقطه به نقطه در آن ماه به بالای ۴۲ درصد رسیده است.
این آمار بلافاصله با اعتراض مقامات رده‌بالای دولت حسن روحانی مواجه می‌شود و با هماهنگی مسئولان دولت با عبدالناصر همتی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی، آمار تورم بانک مرکزی از آن ماه زیر تیغ سانسور رفت. اما از آن زمان تاکنون مرکز آمار نرخ تورم را اعلام می‌کند.
اما چرا گزارش مرکز آمار درباره تورم در دولت گذشته سانسور نشد؟ پاسخ، مشخص است. از ابتدای سال ۱۳۹۷ نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی با سرعتی بیشتر از نرخ اعلامی مرکز آمار روند صعودی در پیش گرفته بود.
از ابتدای سال ۱۳۹۷ به تدریج آمار تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی از ارقامی که مرکز آمار برای این شاخص تولید می‌کرد، فاصله می‌گرفت. در آذرماه ۱۳۹۷ نرخ تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی از حد خطرناک ۴۰ درصد هم عبور کرد و به ۴۲.۴ درصد رسید در حالی که رقم اعلامی مرکز آمار ۳۷.۴ درصد بود. در آن شرایط، دولت دوازدهم خط قرمز بر آمارهای بالاتر بانک مرکزی کشید و فقط به مرکز آمار اجازه انتشار آمار تورم داد چون ارقام کمتری برای تورم اعلام می‌کرد.
رکوردهایی که در دوران سانسور آمار بانک مرکزی زده شد
از آن زمان تا پایان دولت دوازدهم، سانسور آمار تورم بانک مرکزی ادامه پیدا کرد. در مدتی که نرخ تورم توسط دولت دوازدهم و بانک مرکزی به ریاست عبدالناصر همتی سانسور می‌شد، بدترین رکوردهای تورمی دهه‌های اخیر و پس از انقلاب در اقتصاد ایران رقم خورد.
به عنوان مثال، محاسبات بانک مرکزی نشان می‌داد تورم نقطه به نقطه در بهمن ۱۳۹۹ از ۶۵ درصد عبور کرده که در تاریخ پس از انقلاب بی‌سابقه بود و حتی قبل از انقلاب هم کمتر سابقه داشته است.
اما مسئولان دولت دوازدهم و بانک مرکزی با سانسور این آمارها تلاش داشتند مردم از فاجعه عملکردی آنها مطلع نشوند.
در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم نیز تورم سالانه شروع به زدن رکوردهای ۸۰ سال اخیر کرد. بر اساس محاسبات بانک مرکزی در دورانی که هنوز حسن روحانی رئیس‌جمهور بود، نرخ تورم سالانه کشور در ۱۲ ماه منتهی به تیر ۱۴۰۰ به ۵۷ درصد و در مرداد به ۵۸.۳ درصد رسید. آمار نرخ تورم سالانه در شهریور ۱۴۰۰ نیز طبق محاسبه بانک مرکزی به ۵۹.۳ درصد رسید. بدین ترتیب دولت دوازدهم بالاترین رکورد تورم سالانه کشور از سال ۱۳۲۲ بدین سو را به نام خود ثبت کرد.
با تغییر دولت، به تدریج آمارهای بانک مرکزی از سانسور خارج شد و مردم مطلع شدند که در دولت گذشته بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شده است.
البته اکنون حامیان دولت گذشته همچنان از پذیرش واقعیت آمار بانک مرکزی درباره رکوردهای بی‌سابقه دولت قبل خودداری می‌کنند و آمار بانک مرکزی را که از زبان مسئولان دولت سیزدهم بیان می‌شود، غیرواقعی جلوه می‌دهند.
در حالی که آمار بانک مرکزی درباره نرخ تورم، توسط دولت روحانی محاسبه شده اما برای اینکه مردم از عملکرد آن دولت مطلع نشود، سانسور شده بود و اکنون دولت سیزدهم فقط این آمارهای سانسورشده را رسانه‌ای کرده است که به مذاق حامیان دولت روحانی خوش نیامده است. احتمالا اگر نرخ تورم اعلامی مرکز آمار در دولت گذشته از نرخ تورم بانک مرکزی بالاتر بود، اکنون دعوا برعکس بود و حامیان دولت قبل، گزارش مرکز آمار را غیرواقعی جلوه می‌دادند.
درواقع حامیان دولت گذشته، نارضایتی خود را از اینکه آمار رکوردهای تورمی آن دولت قبل رادر حال افشا است، با زیر سؤال بردن صحت آمار اعلامی بانک مرکزی نشان می‌دهند در حالی که این آمار توسط دولت مورد حمایت آنها محاسبه شده است و آنها می‌توانند صحت این آمار را عبدالناصر همتی جویا شوند.