به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین علی اصغر عالی چهارشنبه در هفدهمین همایش معرفی تعاونی های برتر مازندران گفت که مشارکت جمعی و واگذاری کارها به مردم در قالب تشکیل تعاونی، خودکفایی، اشتغالزایی پایدار و اصولی، استقلال اقتصادی و از همه مهمتر عدالت اجتماعی را به همراه دارد.
وی تصریح کرد: باور اینکه شرکت های تعاونی می توانند نقش مهم و موثری در اقتصاد کشور ایفا کنند، باید در بین مسوولان دستگاه های اجرایی و متولیان امر تقویت شود.
وی گفت: سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد کشور در حالی در اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده است که با نگاهی به آمارها می‌توان دریافت که شرکت‌های تعاونی بنا به دلایل مختلف هنوز نتوانسته‌اند به این مهم دست یابند و تا رسیدن به این نقطه راه درازی درپیش دارند.
مشاور استاندار مازندران افزود: مشکلات مربوط به شرکت های تعاونی باید با اتخاذ راهکار درست و اصولی بصورت ریشه ای رفع شود.
حجت الاسلام عالی با اشاره به جنگ اقتصادی علیه کشورمان که ناشی از تحریم های ظالمانه دشمنان است، گفت: اگر قرار است در این نبرد به پیروزی برسیم و زودتر به نتایج از پیش تعیین شده در این بخش دست یابیم، باید از ظرفیت مشارکت عمومی مردم به شکل مطلوب استفاده کنیم که یکی از راهکارهای مهم تشکیل تعاونی و حمایت و تقویت همه جانبه از این تشکل است.
در این همایش از ۲۵ شرکت تعاونی برتر مازندران در بخش تولیدی، صنعتی، کشاورزی، شیلات، درمان و توزیعی با اهدای هدایایی تجلیل شدند.
از مجموع ۱۴ هزار و ۶۳۰ تعاونی تشکیل شده در مازندران، هفت هزار و ۸۰۶ تعاونی در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی، خدماتی، تولیدی، توزیعی، مسکن و عمران در مازندران مشغول فعالیت هستند و بقیه غیرفعال و راکد هستند.
تعداد اعضای تعاونی‌های فعال استان ۱۲۲ هزار و ۴۰۳ نفر است که در مقایسه با سایر شرکت‌ها، بخش خدمات با ۲ هزار و ۶۹۶، کشاورزی با ۲ هزار و ۱۶۲ و بخش صنعت نیز با یکهزار و ۳۹۷، مسکن با ۳۵۵، تامین نیاز مصرف کنندگان با ۱۹۱ و تامین نیاز تولید کنندگان با با ۱۵۲ شرکت، بیشترین تعداد تعاونی‌های فعال و ثبت شده را در مازندران تشکیل می‌دهند.