به گزارش ایرنا، یکی از بحران‌هایی که دولت سیزدهم از زمان شروع کار خود با آن موجه بوده، بحران بدهی‌های کلان و انباشته شده از سال‌های قبل است. هنوز گزارش رسمی و جامعی از تمامی بدهی‌های دولت وجود ندارد، اما ارقام مندرج در بودجه سال جاری و گزارش اخیر بانک مرکزی، تا حدودی وضعیت وخیم بدهی‌های به جا مانده از دولت قبل را نشان می‌دهد.
بر اساس ارقام مندرج در قانون بودجه، دولت سیزدهم باید در سال جاری ماهانه حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان اصل و بهره بدهی‌های به جا مانده از دولت قبل را تسویه کند. این البته تنها بخشی از بدهی‌های به جا مانده است؛ چراکه سررسید بخش زیادی از بدهی‌ها مربوط به سال‌های آینده است.
دولت قبل برای تامین هزینه‌ها به جای اصلاح نظام مالیاتی و اتکا به منابع پایدار، از طریق فروش نفت و آینده فروشی امرارمعاش کرده و حالا بخش زیادی از منابع مالی دولت باید برای جبران بدهی‌هایی مصرف شود که مشخص ما به ازای آنها برای اقتصاد کشور و مردم چه بوده است.
این ارقام البته صرفاً بدهی‌های مربوط به اوراق بدهی منتشرشده در سال‌های قبل است. علاوه بر این بدهی‌ها، بخش عظیمی از بدهی‌های ریالی دولت خارج از قالب اوراق بدهی بوده و سال‌هاست بازپرداخت نشده است. نمونه آن بدهی دولت به بانک‌ها، تامین اجتماعی و ... است.
با این حال دولت تمام توان خود را برای تسویه این بدهی‌ها به کار گرفته است. بر اساس اعلام سازمان حسابرسی، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است. در همین رابطه دولت بر اساس قانون بودجه سال گذشته موظف به بازپرداخت ۸۹ هزار میلیارد تومان بدهی خود به تامین اجتماعی شده بود که دولت قبل تقریباً هیچ بخشی از آن را اجرا نکرد و تمام آن را به دولت سیزدهم محول کرد.
با این حال دولت سیزدهم در هفت ماه فرصت باقی مانده سال گذشته و با وجود تنگنای شدید مالی خود، ۷۶ هزار میلیارد تومان از این بدهی را پرداخت کرد؛ همچنین در قانون بودجه سال جاری دولت باید ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به تامین اجتماعی را پرداخت کند که طبیعتاً با تسویه این بخش از بدهی، بار عظیمی از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی کاسته می‌شود.
اهمیت بازپرداخت بدهی‌های دولت آنجا مشخص می‌شود که آثار منفی اهمال دولت قبل در تسویه این بدهی‌ها تشریح شود. به عنوان مثال اهمال دولت قبل در تسویه بدهی خود به تامین اجتماعی باعث شد این سازمان برای تامین هزینه‌های خود اقدام به استقراض هنگفت از شبکه بانکی کند.
بی‌توجهی مستمر دولت قبل به تسویه دیون خود به تامین اجتماعی باعث شد این سازمان نتواند بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت کند. نکول وام‌های بانکی اعطا شده به تامین اجتماعی باعث ناترازی بانک‌ها و ناچار شدن آنها به استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه رشد پایه پولی و سپس تورم شد که نتیجه آن سخت‌تر شدن معیشت مردم بود.
می‌توان تاثیر مستقیم انضباط مالی دولت بر معیشت مردم را به خوبی درک کرد. در همین مثال، اقدام دولت سیزدهم در تسویه ۷۶ هزار میلیارد تومانی خود به تامین اجتماعی در نیمه دوم سال گذشته باعث شد این سازمان بتواند بدهی ۸۸ هزار میلیارد تومانی خود به بانک رفاه را تسویه کرده و مانع تبدیل این بدهی به تورم برای عموم جامعه شود.
بدهی‌های ریالی البته تمام مسئله بدهی‌های به جا مانده برای کشور نیست.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، بدهی ارزی کشور در طول هشت سال گذشته افزایش یافته است. گزارش تراز پرداخت‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی ارزی کشور در شهریور سال ۹۲ حدود ۶.۵ میلیارد دلار بوده است که از این رقم، کمتر از یک میلیارد دلار آن کوتاه‌مدت بوده است. این در حالی است که در شهریور سال ۱۴۰۰ بدهی ارزی ایران حدود ۹ میلیارد دلار بوده که از این رقم حدود ۲.۵ میلیارد دلار آن سررسید کوتاه‌مدت داشته و فرصت کمی برای تسویه آن باقی است.