تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ - ۲۲:۲۹

تهران - ایرنا - جدیدترین داده‌ها نشان می‌دهد که روسیه در ماه اوت برغم تحریم‌های گسترده غرب بیشتر از همه دوره‌های مشابه در سال‌های گذشته، نفت صادر کرده است.

به گزارش ایرنا، تارنمای بیزینس اینسایدر روز پنجشنبه نوشت، ارزیابی‌های انستیتو امور مالی بین‌المللی نشان می‌دهد که بیشتر این محموله‌ها با کشتی‌های نفتکش یونان حمل شده‌اند.

این نهاد مالی پس از بررسی شرکت‌های صوری که مالکیت این کشتی‌ها را در اختیار داشته‌اند، به این نتیجه رسیده که ظرفیت نفتکش‌هایی که نفت روسیه را حمل می‌کرده اند، در ماه اوت زیر ۱۶۰ میلیون بشکه بوده که بیشتر آنها در مالکیت یونان بوده‌اند.

این تازه‌ترین نشانه بالاتر رفتن میزان صادرات و تولید انرژی و نفت روسیه نسبت به پیش بینی‌ها از آغاز جنگ اوکراین در ۲۴ فوریه (پنجم اسفند ماه) به شمار می‌رود.

به گزارش روز چهارشنبه شبکه خبری «فرانس ۲۴»؛ تعلیق سه روزه انتقال گاز روسیه از خط لوله «نورد استریم ۱» از روز چهارشنبه، کشورهای اروپایی را نگران کرده و در وضعیت آماده‌باش قرار داده است. گازپروم (شرکت گاز روسیه) علت این تعلیق سه روزه در انتقال گاز از خط لوله نورد استریم را عملیات تعمیر و نگهداری ضروری در یک ایستگاه کمپرسور لوله عنوان کرده است.

تحویل گاز از پروژه نورد استریم در ماه‌های اخیر ۸۰ درصد کاهش یافته است.

علاوه بر نگرانی‌ها از کمبود انرژی در زمستان امسال آن هم در نتیجه کاهش تحویل گاز، بهای برق در روزهای گذشته به بالاترین حد رسیده است و خطر افزایش قبوض مصرف کنندگان را به دنبال دارد.

شبکه فرانس ۲۴ افزود: گاز پروم پیش‌تر در ماه ژوئیه (تیر/مرداد) عملیات ۱۰روزه تعمیر و نگهداری در نورد استریم انجام داد اما در بازگشایی میزان تحویل گاز کاهش یافت و پس از آن تنها ۲۰ درصد از ظرفیت عادی خط لوله‌ها به شبکه انتقال بازگشت.

تا پیش از آغاز جنگ در اوکراین، نورد استریم حدود یک سوم از ۱۵۳ میلیارد مترمکعب گاز خریداری شده سالانه توسط اتحادیه اروپا را به این اتحادیه منتقل می کرد.

اقتصاد اروپا که در زمستان امسال با خطر بروز بحران بزرگ انرژی مواجه شده، چندین ماه است که برای یافتن جایگزینی برای گاز روسیه که به طور خاص به آن وابسته است و کاهش مصرف خود تلاش و برنامه ریزی می‌کند.

اتحادیه اروپا تاکنون ۶بسته تحریم را علیه روسیه تصویب کرده است که بر مبنای آخرین مورد آن صادرات نفت مسکو به کشورهای عضو تا پایان سال ۲۰۲۲ (دی ماه) به‌طور کامل متوقف می‌شود. این تحریم‌ها تا کنون با افزایش بهای سوخت به افزایش بی سابقه تورم در این کشورها منجر شده است.