به گزارش ایرنا، بر پایه تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور، با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می شود ۱۰۰ درصد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حامل‌های انرژی را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و منابع حاصله برای حمایت از طرح های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت کند.
سیدمحمدرضا هاشمی روز سه‌شنبه در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا ابراز داشت: بر پایه تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از محل منابع دولتی که بخشی از صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود، برای پرداخت تسهیلات ایجاد اشتغال پیش‌بینی شده است.
استاندار سمنان تاکید کرد: توسعه متوازن در تمامی بخش‌های مربوط به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه بیش از پیش مورد توجه باشد.
جذب ۱۴.۴ درصد اعتبارات تسهیلات رونق تولید کشور در استان سمنان
استاندار سمنان اظهار داشت: ۱۴.۴ درصد اعتبارات کشور در زمینه تسهیلات رونق تولید به وسیله بانکهای عامل استان جذب و پرداخت شد.
هاشمی افزود: جذب این حجم از اعتبارات تسهیلات رونق تولید طی یکسال گذشته نتیجه همت، تلاش و جدیت خوب مسوولان در استان سمنان مرتبط با امور کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در حوزه های صنعت، کشاورزی و معدن است.
وی ادامه داد: براساس گزارش‌ها استان سمنان در زمینه جذب تسهیلات رونق تولید رتبه اول کشور را در دولت سیزدهم از آن خود کرده است.
استاندار سمنان گفت: احیا و بازگشت به چرخه تولید ۴۵ واحد راکد تولیدی و صنعتی این استان از دیگر دستاوردهای دولت سیزدهم طی یکسال گذشته در استان سمنان است.
هاشمی خاطر نشان کرد: احیای واحدهای صنعتی راکد استان طی یکسال فعالیت دولت سیزدهم یکهزار و ٣٠٠ فرصت شغلی ایجاد کرد.
وی از یکشنبه‌های صنعتی در استان سمنان یاد کرد و افزود: یکشنبه هر هفته به منظور بررسی مشکلات واحدهای تولیدی به همراه مسوولان مرتبط در واحدهای تولیدی حضور می‌یابم.
استاندار سمنان اضافه کرد: طی یکسال گذشته از ۱۰۵ واحد تولیدی و صنعتی استان بازدید و برای رفع مشکلات واحد تصمیم‌گیری شد.
وی ادامه داد: برخی مشکلات واحدهای تولیدی که از آنها بازدید به عمل آمد قابل حل در استان بود و حل برخی مشکلات نیاز به دستور مسوولان کشوری بود که در این زمینه نیز اقدام شد و طی یکسال گذشته مشکلات واحدها طی چندین دیدار با مسوولان ملی پیگیری شد.
استاندار سمنان گفت: از زمان‌حضورم در استان اجازه تعطیلی واحد تولیدی در استان را ندادم و دستگاه های خدمات رسان نیز اجازه قطع انشعاب واحدهای تولیدی را برای بدهی های آب برق و گاز ندارند.
به گفته وی، تلاش خود را در استان به کار خواهیم گرفت تا با ایجاد یک فضای مطلوب، سرمایه‌گذار دغدغه‌ای به جز تولید نداشته باشد.
هاشمی اضافه کرد: آمادگی داریم تا از ظرفیت سرمایه‌گذاران برای راه‌اندازی واحدهای راکد و ورشکسته از طریق واگذاری و همچنین تزریق تسهیلات به منظور افزایش ظرفیت تولید و اشتغال استان استفاده کنیم.
استاندار سمنان گفت: واحدهای تولیدی مستقر در استان در راستای تقویت تعاملات و منابع اعتباری به جهت اعطای تسهیلات و ارتقاء شاخص های اقتصادی و تولید، از ظرفیت بانکهای عامل استان برای مراودات مالی خود استفاده کنند.
به گزارش ایرنا، یک هزار و ۸۵۰ واحد صنعتی در استان سمنان وجود دارد که از این تعداد ۱۴۸ واحد در سال گذشته راکد بود و اکنون فعال‌سازی واحدهای راکد با اهتمام ویژه در استان سمنان دنبال می‌شود.