به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، یک سال از سپردن سکان اداره کشور به دولت سیزدهم می‌گذرد، دولتی که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» کار خود را آغاز کرد و به اذعان بسیاری از کارشناسان و ناظران در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب اسلامی، هیچ دولتی به‌اندازه دولت سیزدهم و آیت‌الله رئیسی میراث‌دار مشکلات، ضعف‌ها و کاستی‌های برجای‌مانده از دولت پیش از خود نبوده است.
وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و بسیاری دیگر از چالش‌ها که ماحصل سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات نادرست سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بود، شرایطی را رقم زد که به گفته آیت‌الله رئیسی در اولین حضور وی در جلسه هیات دولت با وزرای دولت قبل برگزار شد، نخستین چالش پرداخت حقوق مردادماه بود.
با این حال گرچه چالش‌ها بسیار زیاد بوده است، با همت مسوولان دولت سیزدهم اعم از رییس جمهور، وزیران و سایر ارکان دستگاه اجرایی در یک سال گذشته علاوه بر رفع بسیاری چالش‌های گذشته و تلاش برای ریل‌گذاری صحیح برای حرکت به سوی شرایط بهتر، اقدامات ارزشمندی نیز در حوزه‌های مختلف عملکردی صورت گرفته است که به نظر می‌رسد با گذشت یک سال از استقرار دولت اکنون نوبت به بازخوانی آن رسیده است.
در این گزارش نگاهی کوتاه به اهمیت حوزه دانش‌بنیان و مهم ترین اتفاق این حوزه در یک سال گذشته که به گفته مسوولان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی تصویب و ابلاغ قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» به همت مجلس شورای اسلامی و با همکاری ویژه معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی به ثمر نشست شده است.
تصویب و اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان اتفاقی بزرگ و اولویت اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
این قانون مبتنی بر ۲۰ ماده و ۱۰ تبصره که زمینه ساز تحقق شعار «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال آفرین» است و شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق را که امروز به عضوی جدی و مهم در اقتصاد کشور بدل شده‌اند را در توسعه کسب‌وکارشان یاری خواهد کرد.
قانون جهش تولید دانش‌بنیان پس از سه سال تلاش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تعامل با مجالس دهم و یازدهم به نتیجه رسید و مصوب شد. قانونی که به دنبال رفع نواقص و مشکلات قانونی پیش روی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و خلاق است و به نوعی تضمین‌کننده ۲۰ سال آینده کشور در حوزه اقتصاد دانش بنیان است.
تصویب و ابلاغ قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، تحول بزرگی برای زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور به شمار می‌رود. مفادی که در این قانون تصویب شده، به توسعه بخش‌های مختلف زیست‌بوم فناوری و نوآوری از بخش‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی تا تولید محصول دانش‌بنیان و خلاق با استفاده از اختیارات معاونت علمی و فناوری کمک می‌کند.
اهمیت تصویب این قانون به گونه‌ای است که چندی پیش سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با بیان اینکه این قانون یک جهش جدی در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان محسوب می شود، در این خصوص گفت: در تصویب مفاد و مواد این قانون تلاش کردیم همه خلاها و نیازها را پوشش دهیم و در نهایت بخش بزرگی از این تلاش ها جواب داده شد و امروز می توان بگوییم با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در زیست بوم فناوری و نوآوری رفع می شود.
ستاری رفع خلاهای قانونی در زمینه سرمایه‌گذاری، تبادلات بانکی، مشکلات بیمه‌ای، معافیت های مالیاتی، ورود شرکت ها به بورس و غیره از جمله موضوعاتی است که در این قانون دیده و به دستگاه های مرتبط ابلاغ شده است. این قانون می تواند یاریگر شرکت های دانش بنیان و خلاق در توسعه کسب و کارشان باشد.
وی با بیان اینکه قانون جهش تولید دانش بنیان یک قانون پایه‌ای و زیربنایی است، خاطرنشان کرد: اولویت اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اجرایی کردن این قانون در سراسر کشور به شکل اصولی و حداکثری است.
رییس بنیاد ملی نخبگان همچنین گفت:در این قانون به ویژه به نقش اقتصاد خلاق از طریق توجه و قانونی شدن حرکت شرکت های خلاق و جهش در حوزه صنایع خلاق و شکل دهی به خانه های خلاق و نوآوری به عنوان پلتفرم جدید معاونت علمی وفناوری اشاره شده است.
ستاری یادآور شد: این قانون با حمایت و پیگیری‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در قالب آیین‌نامه‌های اجرایی مشترک با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشترک، اجرایی می‌شود تا زمینه رسوخ هرچه بیش‌تر نوآوری و فناوری در اقتصاد کشور و توسعه را فراهم کند.
نتایج قانون جهش دانش بنیان به زودی در اقتصاد اقتصاد کشور مشخص می شود
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی هم در خصوص اهمیت تصویب قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در سال ۸۹ گفت: قبل از تصویب این قانون، سیاست‌ها و اقدامات متعددی در راستای توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور اعمال شده بود، از جمله راه‌اندازی پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی، و پیش از آن‌ها، توسعه پرشتاب نظام آموزش عالی. اما قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان یک نقطه عطف در تاریخ اقتصاد دانش‌بنیان کشورمان بود که مفهوم «دانش‌بنیان» را بر سر زبان‌ها انداخت و دستاوردهای آن طی سال‌های بعد به تدریج آشکار شد.
سیاوش ملکی فر افزود: فلسفه قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان که در سال ۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، کمک به رشد شرکت‌های دانش‌بنیان بود؛ همان کسب‌وکارهایی که به توسعه و تجاری‌سازی فناوری پیشرفته در قالب انواع محصولات و خدمات مشغول هستند. این قانون را می‌توان بسته‌ای متنوع از حمایت‌ها، معافیت‌ها و مشوق‌ها در راستای توسعه فناوری بومی دانست.
وی یادآور شد: اجرای این قانون ظرف ۱۰ سال، یعنی تا سال ۱۳۹۹، ما را به بیش از ۶ هزار شرکت دانش‌بنیان رساند. گرچه این تعداد شرکت دانش‌بنیان به خودی خود دستاورد بزرگی بود، اما تا وضعیت مطلوب فاصله زیادی داشتیم. به همین دلیل بود که مهرماه ۱۴۰۰، مقام معظم رهبری در دیدار سالانه خود با نخبگان اعلام کردند که بنا به آمار معاونت علمی و فناوری، مجموع فروش شرکت‌های دانش‌بنیان یک درصد اقتصاد کل کشور است و دولت باید تلاش کند که ظرف ۴ سال آینده، این میزان دست کم به پنج درصد اقتصاد کشور برسد، یعنی فروش شرکت‌های دانش‌بنیان باید پنج برابر شود.
امسال نیز رهبر انقلاب پس از آن که سال ۱۴۰۱ را سال «تولید، دانش‌بنیان و اشغال‌آفرین» نامگذاری کردند، در سخنرانی نوروزی خود تاکید کردند که تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان باید در سال ۱۴۰۱ دو برابر شود. چه هدف‌گذاری سال ۱۴۰۰ و چه هدف‌گذاری سال ۱۴۰۱، ناظر بر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و لذا توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور است.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: در سال ۹۹ که سال «جهش تولید» نامگذاری شده بود، جمعی از نمایندگان مجلس و به ویژه اعضای فراکسیون دانش‌بنیان مجلس با همکاری دستگاه‌های دولتی و به خصوص معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی، با این هدف که خلاءها و نقاط کور سیاست‌ها و قوانین حاکم بر اقتصاد دانش‌بنیان را پوشش دهند و جان تازه‌ای در کالبد زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور بدمند، نگارش طرحی با عنوان «جهش تولید دانش‌بنیان» را آغاز کردند. تکمیل و تصویب این طرح ۲ سال طول کشید و در نهایت، خردادماه ۱۴۰۱از سوی رییس مجلس شورای اسلامی به دولت سیزدهم ابلاغ شد.
ملکی فر گفت: در یک سال گذشته، تصویب قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» از سوی مجلس که اینک آیین‌نامه‌های اجرایی آن در دولت در دست نگارش است، بزرگ ترین اتفاق در حوزه دانش‌بنیان بود و به گمانم همچون قانون مصوب سال ۸۹، به نقطه عطف دیگری در تاریخ اقتصاد دانش‌بنیان کشور بدل می شود.
وی همچنین اظهار داشت: نگارش قانون جهش تولید دانش‌بنیان به عنوان یک «طرح» توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی آغاز شد، اما همراهی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری را نیز با خود داشت. باید گفت تصویب و ابلاغ این قانون، و در حال حاضر تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی آن، حاصل مشارکت و همدلی مجلس و دولت و به طور کلی بازیگران کلیدی زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور بوده است.
وی تصریح کرد: قانون جهش دانش بنیان نیز مانند سلف خود، یک بسته متنوع و چندبعدی است که از حفظ و توسعه بازار و تامین مالی تا مسایل حقوقی و استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان را پوشش می‌دهد. به زودی باید منتظر دستاوردهای این قانون، از جمله تزریق منابع مالی جدید از سوی شرکت‌های بزرگ و صنعتی کشور، بازار سرمایه و بانک‌ها به زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور باشیم. این قانون دستیابی به اهداف زیست‌بوم و به ویژه افزایش پنج برابری فروش شرکت‌های دانش‌بنیان را هموارتر خواهد ساخت.
این مقام مسوول در صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: در یک سال گذشته این صندوق نیز به نوبه خود و در راستای مردمی‌شدن اقتصاد دانش‌بنیان، دو ابزار جدید تامین مالی جمعی و اوراق نوآوری را طراحی و عملیاتی کرد. تامین مالی جمعی که از اوایل ۱۴۰۰ با مجوز فرابورس ایران آغاز شده بود، ظرف مناسبی برای تامین مالی خرد حوزه دانش‌بنیان محسوب می‌شد و بنابراین صندوق نوآوری با معرفی طرح‌های سرمایه‌پذیر دانش‌بنیان به علاقه مندان و متعاقباً تضمین اصل آورده سرمایه‌گذاران، پای ابزار تامین مالی جمعی را به دنیای دانش‌بنیان‌ها باز کرد.
ملکی فر یادآور شد: همچنین اسفندماه گذشته و پس از ماه‌ها پیگیری و رایزنی، نخستین شرکت دانش‌بنیان توانست با انتشار اوراق نوآوری در بازار سرمایه، ۳۰۰ میلیارد تومان منابع مالی جذب کند که در نوع خود اتفاق بی‌نظیری بود و امیدواریم امسال با قوت ادامه یابد.
معاون توسعه صندوق نوآوری وشکوفایی یادآور شد:اگر بخواهیم نگاهی به یک سال گذشته دانش بنیان ها داشته باشیم قانون جهش تولید دانش بنیان بزرگ ترین اتفاقی بوده که صورت گرفته است و نتایج آن به زودی در اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد کشور مشخص می شود.