به گزارش ایرنا از سازمان ملی استاندارد ایران، «اصغر جهانگیر» و هیات همراه در جریان بازدید از پژوهشکده‌های مختلف پژوهشگاه استاندارد در نشستی با رییس سازمان ملی استاندارد ایران اظهار داشت: علامت استاندارد نشانی مقدس برای هر ایرانی و موجب اعتماد و ایمنی و رفع وابستگی به بیگانگان است، پس باید با ضمانت اجرایی اجازه هرگونه سوء استفاده از این نشان از سوی سودجویان گرفته شود.
وی، پیشگیری را فصل مشترک وظایف قانونی سازمان ملی استاندارد ایران و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برشمرد و گفت: استاندارد پیشگیری از تخلفات، پیشگیری از بی‌قانونی، پیشگیری از خروج اعتدال از نمونه‌های آن است.
جهانگیر با اشاره به الزامات استاندارد کالا و خدمات برای افزایش سطح کیفیت زندگی مردم، افزود: اگر استانداردهای رفتاری را به درستی تعریف کنیم آنگاه افراد می‌توانند خود را با آن بسنجند و مطابق آن عمل کنند.
وی، قوه قضائیه را به‌عنوان مجموعه حاکمیتی معرفی کرد که ضمانت اجرایی را برای بخش‌های مختلف فراهم می‌کند و بیان‌داشت: این مجموعه می‌تواند با کمک استانداردها، یک‌سری رفتارها را بازنگری و بازمهندسی کند تا با شفاف‌سازی تا حد ممکن وقوع جرم در جامعه کاهش پیدا کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تاکید بر اینکه با متخلفان و مجرمان برخورد قاطع داریم، یادآور شد: لازم است با همکاری متقابل بستری برای از بین بردن جرم و تخلف ایجاد کنیم که این اقدام با بازسازی رفتارها محقق خواهد شد.
جهانگیر، یکی از بزرگترین اقدامات استاندارد را کاهش هزینه برای کشور دانست و گفت: بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های موفق در سایه اطمینان به نشان استاندارد انجام می‌گیرد.
استاندارد، نشانی مقدس است
وی نشان استاندارد را سرمایه کشور دانست و از آن به عنوان نشان مقدس یاد کرد و ادامه‌داد: باید از نشان استاندارد مراقبت کرد تا خدشه‌ای به آن وارد نشود، به‌طوری که نباید در سایه ملاحظات نسبت به آن بی‌توجه بود تا چرخه اقتصاد به‌صورت معیوب به کار خود ادامه دهد.
معاون قوه قضائیه با اشاره به پرونده‌هایی که به خاطر قصور و کوتاه آمدن از قوانین استاندارد به جامعه تحمیل شده است، خاطرنشان‌کرد: با شروع دوره جدید تحولی در دولت مردمی سیزدهم، روز به روز ارتقای ایمنی سیستمی در جهات مختلف از جمله سازمان ملی استاندارد ایران مشاهده می‌شود.
تلاش برای پیاده‌سازی قوی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
«مهدی اسلام‌پناه» رییس سازمان ملی استاندارد ایران نیز در این نشست با بیان اینکه آزمایشگاه مرجع سازمان ملی استاندارد ایران به وسعت کل صنایع کشور است، گفت: آزمایشگاه مرجع سازمان ملی استاندارد ایران با ظرفیت بالا و تجهیزات مدرن، آماده همکاری با مراجع قضایی کشور است.
وی با اشاره به تعبیر رییس‌جمهور در جلسه شورای عالی استاندارد که این سازمان را مشابه سازمان بازرسی کل کشور در قوه مجریه معرفی کرد، بیان‌داشت: آزمایشگاه‌های مرجع نقش تعیین‌کننده برای صلاحیت محصولات دارند که در برخی موارد به صدور حکم قضایی منتج می‌شود.
اسلام‌پناه، استاندارد سازی، اندازه شناسی، تایید صلاحیت و ارزیابی انطباق را چهار محور اصلی فعالیت‌های این سازمان برشمرد و افزود: سازمان ملی استاندارد ایران با داشتن قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در تلاش است در انجام وظایف و تکالیف خود این قانون قوی و مترقی را به درستی پیاده کند.
دبیر شورای عالی استاندارد، پژوهشگاه استاندارد را بازوی تحقیقاتی این سازمان برشمرد و اظهار داشت: در پژوهشگاه استاندارد با ایجاد بستر مناسب و در نظر گرفتن ساز وکارهای لازم، ضمن هدایت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به رفع نیازهای علمی استانداردسازی، مقدمات تبدیل یافته‌های علمی‌کشور به استاندارد و تدوین استانداردهای پژوهش‌محور را به‌منظور معرفی و انتقال پیشرفت‌های علمی به صنایع، مراکز خدماتی و در نهایت در سطح جامعه فراهم می‌شود.
اسلام‌پناه با اشاره به وجود چهار پژوهشکده در پژوهشگاه استاندارد گفت: این پژوهشکده‌ها با داشتن 15 گروه پژوهشی، 9 گروه پژوهشی منطقه‌ای تقاضامحور، چهار گروه پژوهشی مجازی و بیش از 130 آزمایشگاه تخصصی در پژوهشگاه استاندارد، بستر لازم را برای تحقیق و پژوهش فراهم آورده است.
در این نشست پیشنهاد شد، موضوع استاندارد به عنوان یکی از مباحث اصلی در شورای عالی پیشگیری از جرم که به ریاست رئیس قوه قضائیه برگزار می شود، گنجانده شود.