به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، "ابوالفضل کیانی بختیاری" امروز در نشست خبری بیست و پنجمین سال رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران در محل این سازمان افزود: امروز ربع قرن تلاش در سازمان مدیریت صنعتی در راستای ارزیابی شرکت‌های بزرگ اتفاق افتاده است.
وی بیان‌داشت: یکی از تفاوت‌های اصلی شرکت های بزرگ با شرکت‌های کوچک و متوسط، زنجیره تامین بسیار خوب و گسترده آنها در سطح کشور است و به‌طور معمول یک زنجیره ارزش بین‌المللی را نیز به دنبال خود دارند؛ بر این اساس شرکت‌های بزرگ شرکت پیشران در اقتصاد کشورها محسوب می‌شوند.
کیانی بختیاری ادامه‌داد: اشتغالزایی بزرگ و پایدار برخلاف شرکت‌های کوچک و متوسط، از دیگر مشخصه های شرکت های بزرگ است و در هر منطقه‌ای که این شرکت ها به وجود آمده اند یک توسعه منطقه‌ای نیز به وجود آمده است.
وی با تشریح اهداف ارزیابی و رتبه بندی شرکت های بزرگ، خاطرنشان کرد: علاوه بر شفاف‌سازی اطلاعات برای کسب و کارها، تولید و تحلیل اطلاعات برای برنامه ریزان و تصمیم‌گیران حوزه های اقتصادی، تولید اطلاعات برای خود این بنگاه ها در راستای رقابت پذیری و تولید اطلاعات برای جامعه علمی کشور انجام می‌شود.
مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی ادامه‌داد: این سازمان محل رجوع بخش هایی از حاکمیت برای اطلاع گیری از بنگاه های برتر کشور است و برنامه‌هایی همچون دیدار کارآفرینان و مدیران شرکت های بزرگ با رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور و غیره از طریق وجود اطلاعات همین سازمان انجام می‌شود.
وی اضافه کرد: اعتلای برند کارفرمایی برای بنگاه ها دیگر هدف از این ارزیابی است که سبب می‌شود شرکت‌های بزرگ یاد شده مورد رجوع مشتریان قرار بگیرند و سازمان‌ها و نهادهایی که تسهیلات و امکانات می دهند با خیال راحت تری وام‌های خود را در اختیار آنها قرار دهند و همچنین مگا پروژه‌ها و پروژه های ملی به این شرکت‌ها ارجاع داده شود.
کیانی بختیاری گفت: همچنین اطلاعات رتبه بندی به سایر زبان‌ها ترجمه شده و در اختیار سفارتخانه‌های کشورمان قرار می‌گیرد که می تواند یاری رسان شرکت‌های بزرگ برای حضور در پروژه‌های بین المللی، ایجاد اتحاد استراتژیک خوب و قرار گرفتن آنها در زنجیره ارزش بین‌المللی باشد.
سهم ۲۰ درصدی ۵۰۰ شرکت برتر در تولید ناخالص داخلی
در ادامه نشست "مجید درویش" معاون مشاوره و تحقیقات سازمان مدیریت صنعتی اظهار داشت: مطابق رتبه بندی انجام شده در سال گذشته، ۵۰۰ شرکت برتر کشور ۲۰ درصد در تولید ناخالص داخلی سهم داشتند.
وی بیان‌داشت: طبق آمارهای مرکز آمار ایران، رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد کشور در سال ۹۹ حدود یک درصد بود، اما رشد واقعی فروش ۵۰۰ شرکت یادشده ۲۳.۶ درصد بود که گویای آن است که این بنگاه‌ها همچون لکوموتیوی برای اقتصاد کشور عمل کردند.
درویش خاطرنشان کرد: شرکت‌ها علاوه بر شاخص فروش با ۳۲ شاخص مالی و اقتصادی دیگر ارزیابی می‌شوند که ارزیابی آنها از تیر ماه امسال آغاز شده و تا پایان شهریور ماه اطلاعات آنها دریافت خواهد شد.
وی با اشاره به تولید این اطلاعات در ۲۵ سال گذشته، ادامه داد: بررسی روند این اطلاعات، نشان دهنده افت و خیزهای صنایع مختلف است که می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های ما مفید و کمک‌حال باشد؛ به طور مثال مطابق این اطلاعات در صنعت توریسم ضعیف هستیم.
درویش ادامه داد: مطابق اطلاعات سال ۹۹ بانک ها با سهم ۲۲.۵ درصدی، بالاترین قدرت را در بین کسب وکارها در کشور داشته‌اند و پس از آن پتروشیمی‌ها، فلزات اساسی، شرکت های چندرشته‌ای و فرآورده‌های نفتی بوده اند.