به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، عبدالرسول پورعباس رییس سازمان سنجش در آخرین نشست خبری پیش از برگزاری کنکور سراسری در مورد تقلب و تخلف در آزمون سراسری هشدار داد و تاکید کرد: انواع روش‌های تقلب مانند عکس گرفتن با عینک یا ساعت هوشمند از سوالات و ارسال آن به خارج از حوزه امتحانی برای دریافت جواب‌ها تحت نظارت شدید مراقبان است و اگر کنکوری ها برای تقلب تلاش کنند با محرومیت ۱۰ سال از آزمون روبرو می شوند، افرادی هم که داوطلب نباشند و به داوطلبان در تقلب کمک کنند با حبس تا پنج سال و معرفی زیاد مواجه می شوند.
با وجود این، وی در سومین روز از کنکور سراسری ۱۴۰۱ در حاشیه بازدید از حوزه امتحانی دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: این ۷۰ مورد تخلف که طی آن برخی داوطلبان قصد داشتند با وسایل غیرمجاز تقلب کنند، در سر جلسه امتحان به کمک دستگاه های آشکارساز ساخت جوانان نخبه در شرکت‌های دانش بنیان داخلی شناسایی شدند.
البته ادعاهای مختلفی درباره لو رفتن سوالات کنکور ۱۴۰۱ منتشر شد؛ اما هیات منتخب بررسی شبهات آزمون سراسری به ریاست معاون اول رییس جمهور اعلام کرد: سلامت کنکور سراسری در تمامی رشته‌ها و گروه‌ها مورد تأیید قطعی است.
بررسی تخلف داوطلبان کنکور در هیات‌های بدوی و تجدید نظر
مرتضی فرخی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در گفت وگو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا درمورد شیوه رسیدگی به تخلف‌ها در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ گفت: گزارش‌هایی که از سازمان سنجش آموزش کشور به دست ما رسیده، حدود ۸۰۰ نفر با تجهیزات الکترونیکی سر جلسه آزمون با مستندات رصد شده‌اند. تخلف این افراد با کمک دستگاه آشکارساز ساخت یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی برای شناسایی امواج مشخص شد.
وی افزود: پرونده تخلف این موارد تشکیل شده به هیات‌های بدوی معرفی می شوند. هیأت‌های بدوی بر اساس ماده ۳ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری با حکم و مسوولیت بالاترین مقام اجرایی دستگاه برگزار کننده آزمون و با ترکیب معاون ذی‌ربط دستگاه (رییس هیأت بدوی)، مسوول اجرایی آزمون‌های دستگاه ذی‌ربط، مدیرکل حقوقی دستگاه ذی‌ربط و دو نفر حقوقدان به انتخاب بالاترین مقام اجرایی دستگاه برگزار کننده آزمون تشکیل می‌شوند.
دانش‌آموز یا داوطلب می‌تواند بعد از اعلام رای به هیات تجدید نظر اعتراض کند. این هیات‌های تجدید نظر فراسازمانی اند و بر اساس ماده ۴ قانون یادشده با حضور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان رئیش هیأت، یکی از معاونین یا مدیران کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با معرفی وزیر، یکی از معاونین یا مدیران کل وزارت آموزش و پرورش با معرفی وزیر، یکی از معاونین یا مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی با معرفی رئیس دانشگاه و یک نفر حقوقدان با معرفی قوه قضائیه تشکیل می‌شوند.
وی تاکید کرد: داوطلب بعد از رای دادگاه تجدیدنظر می‌تواند به دیوان عدالت اداری هم شکایت کند و رای دیوان برای ما لازم الاجرا است.
تدوین بخشنامه آموزش مجازی مادران باردار
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم همچنین در مورد آموزش مجازی مادران باردار بر اساس قانون جوانی جمعیت هم اظهار داشت: وزارت علوم باید فرصتی را برای آموزش مجازی مادران باردار فراهم کند؛ جلساتی را کمیته حقوقی با حوزه لوایح برگزار کرده است. در حال تدوین بخشنامه مشترکی با معاونت آموزش وزارت علوم هستیم تا به دانشگاه‌ها در مورد نحوه و شرایط استفاده از این فرصت ابلاغ کنیم. امیدواریم تا هفته‌های اول مهر قطعی و برای دانشگاه ها ارسال شود.
فرخی درمورد وضعیت بودجه دانشگاه‌های مختلف نیز گفت: باید شرایط کشور را درک کنیم، بعد از ۲ سال از شیوع کرونا و تعطیلی دانشگاه‌ها شاهد از بین رفتن زیرساخت ها در بسیاری حوزه‌ها از جمله خوابگاه‌ها هستیم که فشار زیادی به روسای دانشگاه ها می‌آورد.
تلاش می کنیم برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به براوردهای خوبی از نیازها برسیم و با هماهنگی با مجلس بودجه دانشگاه‌ها را در سال آینده دست‌کم ۵۰ درصد افزایش دهیم.
وی درخصوص وضعیت بودجه دانشگاه‌ها در سال جاری نیز توضیح داد: برای ۶ ماهه دوم سال جاری فقط با متمم بودجه می‌توانیم مشکل را تا حدی حل کنیم، حتی اگر دولت و مجلس با متمم بودجه موافقت کنند اگر در بودجه سال آینده افزایش حداقل ۵۰ درصدی برای همه دانشگاه‌ها نداشته باشیم، با شرایط بحرانی روبرو می‌شویم. روسای دانشگاه‌ها نجیبانه دانشگاه‌ها را اداره می کنند.