به گزارش ایرنا، گراهام بردی رئیس فراکسیون حزب محافظه‌کار طی مراسمی که با حضور اعضای این حزب و جمع گسترده‌ای از خبرنگاران در ساختمان موسوم به «الیزابت دوم» برگزار شد، خانم تراس ۴۷ ساله را به‌عنوان جانشین بوریس جانسون معرفی کرد. نامبرده موفق شد تا ریشی سوناک وزیر مستعفی دارایی را در آخرین مرحله از انتخابات درونی حزب محافظه کار شکست دهد.
انتخابات برای تعیین نخست وزیر جدید پس از کناره‌گیری بوریس جانسون از قدرت در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۴۰۱ آغاز شد. ۲۱ تیرماه هشت چهره کلیدی حزب محافظه‌کار با حمایت دست کم ۲۰ تن از اعضای حزب، به فهرست نامزدهای انتخاباتی راه پیدا کردند.
در نخستین رای‌گیری ناظم زهاوی وزیر دارایی و جرمی هانت رئیس کمیته پارلمانی بهداشت انگلیس آرای کافی را برای شرکت در مرحله بعدی رقابت‌ها کسب نکردند. در ادامه سوئلا بریورمن دادستان پیشین انگلیس، تام توگندهات رئیس کمیته پارلمانی امور خارجی، کِمی بادنوک معاون پیشین نخست وزیر در امور زنان و «پنی موردانت» وزیر اسبق دفاع به ترتیب از شرکت در رقابت‌ها حذف و ریشی سوناک و لیز تراس به مرحله پایانی صعود کردند.
رویه انتخابات به این صورت است که همه نمایندگان پارلمانی حزب می‌توانند نامزد شوند، به این شرط که دست‌کم دو نماینده دیگر از آنها حمایت کنند.
اگر نامزدها بیش از سه نفر باشند، هرچند بار که لازم باشد از نمایندگان محافظه‌کار مجلس عوام رأی می‌گیرند تا فقط دو نامزد باقی بمانند. با تعیین دو نامزد نهایی، انتخاب به اعضای حزب در سراسر انگلیس واگذار می‌شود.
خانم تراس و آقای سوناک در مرحله ماقبل آخر موفق شدند تا «پنی موردانت» را از دور کنار زده و در یک ماه گذشته برنامه‌های خود را برای اداره کشور ارائه دادند.
طبق برنامه اعلام شده خانم تراس و بوریس جانسون فردا (سه‌شنبه) طی مراسم تشریفاتی با الیزابت دوم ملکه انگلیس دیدار خواهند کرد تا پس از تحویل استعفانامه رسمی جانسون، حکم انتصاب تراس و دستور تشکیل دولت جدید صادر شود. او سپس در خانه شماره ۱۰ داونینگ استریت (دفتر نخست وزیری) مستقر و فوری‌ترین وظیفه او تشکیل کابینه جدید خواهد بود. طبق رویه مرسوم نخست وزیر علاوه بر تعیین وزرا، معاونین آنها را نیز تعیین خواهد کرد.
تراس در حالی سکان دولت را بدست گرفته است که بحران انرژی، افزایش افسار گسیخته هزینه‌های زندگی و تورم بی‌سابقه اصلی‌ترین چالش‌های کشور بشمار می‌رود. جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقامات رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می‌دهند، مردم کشور را وحشت‌زده کرده است.
پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما طبق اعلام مرکز آمار ملی انگلیس شاخص تورم به ۱۰.۱ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود که تا اوایل سال آینده میلادی به ۲۲ درصد برسد.
دولت بوریس جانسون تمهیدات مختصری را برای کمک به اقشار کم‌درآمد جامعه در نظر گرفت که کارشناسان آن را قطره ای در اقیانوس تعبیر می‌کنند. خانم تراس که خود را دنباله رو سیاست‌های بوریس جانسون می‌داند، در مناظره‌های انتخاباتی وعده داده که با کاهش مالیات‌ها، مشکلات اقتصادی کشور را سامان‌دهی خواهد کرد.