به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید احسان خاندوزی» در جلسه کارآفرینان کشور گفت: همکاران من در وزارت اقتصاد بررسی و چاره‌جویی در مورد موضوعاتی چون "امکان دسترسی کارآفرینان به تسهیلات، متناسب با مالیات عملکرد پرداختی"، "امکان انتشار اوراق توسط شرکت‌های تولیدی" یا "برخورداری از تضامین دولتی، متناسب با صادرات شرکت‌های تولیدی" را در دستور کار خود قرار خواهند داد.
وی افزود: در خصوص موضوعات فراگیر مطرح شده جلساتی با وزرا و دستگاه‌های مرتبط، از جمله در ارتباط با حل مشکلات برق تولیدکنندگان (که در جلسه پیشین شورای گفت‌وگو نیز مطرح شده بود) برگزار کنیم و امیدواریم اتفاق مثبتی در این زمینه رخ دهد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: مهم این است که بتوانیم به‌مثابه یک بسته عملکردی کوچک، چند موضوع اصلی کارآفرینان را که نیازمند موافقت قانون‌گذار است و مواردی مثل مشکلات ناشی از اعمال قانون جدید ارزش افزوده و یا قانون مبارزه با قاچاق بر عملکرد تولیدکنندگان را شامل می‌شود، در کارگروهی مشترک بین سازمان برنامه و بودجه، بانک‌ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حضور خود شما، مطرح و جمع‌بندی کنیم.
خاندوزی افزود: نتیجه جلسات این کارگروه، باید تا پیش از آذرماه مشخص و در قالب چند بند، به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ الحاق شود و درخواست من از دوستان فراکسیون حمایت از کارآفرینان در مجلس شورای اسلامی این است که با همکاری در تصویب آن، کمک کنند، با رفع مشکلات، جمع زیادی از فعالان اقتصادی منتفع شوند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سخنان یکی از کارآفرینان در خصوص عوارض صادرات برخی محصولات لبنی گفت: اگر قرار بر تداوم رویه سابق بود، احتمالاً باید صادرات بعضی محصولات، با توجه به نیاز بازار داخل، ممنوع می‌شد؛ اما چون ما اراده‌مان بر عدم ممنوعیت صادرات به منظور لطمه نخوردن به اعتبار تولیدکنندگان داخلی است، گفتیم که اگر می‌خواهید تنظیم بازار کنیم، این کار را به‌وسیله ابزارهای بازار محور و مثلاً با افزایش دو یا سه درصد عوارض انجام دهیم؛ این همان اتفاقی است که در مورد این دسته از محصولات رخ داده است.
برخی مشکلات و درخواست‌های مطرح شده توسط کارآفرینان در نشست با وزیر اقتصاد از جمله مسائل ناشی از تصمیمات دولت در سال گذشته در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، تغییرات ایجاد شده در معافیت‌ها، وابسته بودن تأمین سرمایه کشور به بازار پولی و طرح درخواست عدم اخذ مالیات از افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی و تولیدی بود.
پیگیری نحوه اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر پوشش خطرات ناشی از افزایش سالانه بیش از ۱۰ درصدی نرخ ارز برای شرکت‌های تولیدی از طریق درج در بودجه‌های سنواتی توسط دولت از دیگر درخواست‌های کارآفرینان حاضر در جلسه بود که وزیر اقتصاد قول مساعد جهت پیگیری جدی آن داد.