مردادماه سال ۹۷ بود که سید عباس صالحی وزیر ارشاد دولت دوازدهم اولین جلسۀ کارگروه ساماندهی کاغذ را برگزار کرد و گفت: «وقتی ارز چند نرخی می‌شود به‌طور قطع فسادهایی در این زمینه به وجود می‌آید و اگر ما با نظارت بالا در این حوزه حرکت کنیم و به گونه‌ای مسیر را طی کنیم که اعتماد اجتماعی ایجاد شود جلوی بسیاری از این فسادها گرفته می‌شود». پس از سه ماه آن محسن جوادی (معاون فرهنگی وزارت ارشاد وقت) با دعوت از ناشران برای ثبت درخواست خود در سامانۀ paperds.ir حل مشکل کاغذ را در گرو همکاری ناشران و واردکنندگان کاغذ با سیستم توزیع دانست.
پس از تشکیل کارگروه کاغذ و اعلام سامانه توزیع کاغذ مشخص شد که شرکت اتحادیۀ تعاونی ناشران کشور (آشنا) به مدیریت مهدی اسماعیلی راد، عامل اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دوازدهم برای تخصیص و توزیع کاغذ در بین اهالی نشر است. در واقع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بار اصلی مسئولیت تخصیص و توزیع کاغذ را به یک شرکت خصوصی که شامل تعاونی‌های مختلفی بود، واگذار کرد و نقش مدیریتی خود را به شکل عجیبی کمرنگ کرد. این واگذاری نقش مدیریتی از این جهت کاری ناصواب بود که به نظر بسیاری از کارشناسان و حتی وزیر ارشاد دولت دوازدهم، چند نرخی شدن ارز می‌توانست در سطوح مختلفی باعث ایجاد فساد شود.
فسادهایی که از تخصیص ارز تا توزیع کاغذ وارد شده را شامل می‌شود. در این شرایط به نظر می‌رسید وزارت ارشاد باید برای جلوگیری از ویژه‌خواری و رانت‌خواری برخی از نورچشمی‌ها و عدم شفافیت برخی از کارگزاران این امر، به شکل جدی و شفاف وارد میدان می‌شد ولی ترجیح داد در این حوزه نظاره‌گر باشد.
زمزمه‌هایی که به رنگ واقعیت نزدیک شد
پس از آغاز فعالیت این کارگروه و توزیع قطره‌چکانی کاغذ در بین ناشران کم‌کم زمزمه‌هایی در بین اهالی نشر به‌وجود آمد که کارگروه کاغذ و تعاونی آشنا در تخصیص‌ها و یا در تأمین کاغذ تخصیص داده شده، به شدت حامی گروهی خاص از ناشران است و با ارائۀ اطلاعات غیردقیق و مبهم سعی می‌کند این موضوع را پنهان کند. این حمایت‌ها از یک گروه خاص در حالی بود که یکی از ناشران به ما گفت: ما تیرماه ۹۹ ، مبلغ هفتاد میلیون تومان پول دادیم ولی تا شش هفت ماه بعد کاغذی به ما ندادند.
موضوعی که هر چند توسط مسئولین و وقت کاغذ در وزارت ارشاد به مدل‌های مختلف تکذیب می‌شد اما انتشار لیستی از مقدار کاغذ دریافتی ناشران در فضای مجازی مهر تأییدی بر این زمزمه‌ها بود و باعث بهت و حیرت فعالان حوزۀ کتاب شد.
نورچشمی‌ها در لباس اپوزیسون
بر اساس لیست منتشر شده ناشرانی صدرنشین این برگۀ رسوایی بودند که سال‌هاست به طیف روشنفکر نشر شهره هستند و حتی ساختارشکنی‌های برخی از آنان در مواجهه با مقدساتی همچون امام حسینعلیه‌السلام مجوز نشر آنان را در معرض تعلیق و ابطال قرار داده بود. ناشرانی که سال‌ها در محافل رسمی و خصوصی ادعای مستقل بودند داشتند و اعلام می‌کردند که هیچ حمایتی از نظام اسلامی و جمهوری اسلامی دریافت نکرده‌اند و به آن افتخار می‌کردند.
اما انتشار این لیست نشان داد که اتفاقا همان افرادی که بیشترین طعنه‌ها و کنایه‌ها را تحت عنواینی همچون «رانتخوار» و «ویژه‌خوار» به سایر ناشران داشتند، خود بیشترین رانت را از مدیریت ناکارآمد تخصیص و توزیع کاغذ دورۀ قبل دارا بودند. البته این همۀ ماجرا نیست چرا که در این لیست آمار توزیع یک میلیون و دویست و شصت هزار و نود وشش بند کاغذ را منتشر کرده است و به اذعان بسیاری از کارشناسان صنعت نشر، کاغذ مصرفی نشر کشور از سال ۹۷ تا زمان انتشار این لیست بسیار بیش از این‌ها بوده است.
تولید کتاب یا دلالی کاغذ؟
ماجرا آنجایی جالب می‌شود که گفته می‌شود این لیست برای کاغذهای تحریر (سفید) است. در حالی که اگر نگوییم برخی از این ناشران مصرف کاغذ تحریرشان صفر است، باید بگوییم بسیار اندک است. این به این معناست که ناشرانی که کاغذ بالک مصرف کرده‌اند، کاغذ تحریر یارانه‌ای را بندی بین ۱۱۰ تا ۱۵۰ هزار تومان از ارشاد دریافت کرده‌اند و آن را در بازار آزاد بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان فروخته‌اند و آن را به کاغذ بالک تبدیل کرده‌اند.
یعنی اگر ناشری که کاغذ بالک مصرف می‌کند ۱۰ هزار بند کاغذ یارانه‌ای دریافت کرده باشد مبلغی بین یک میلیارد و صد تا یک میلیارد و پانصد میلیون تومان پرداخته است و آن را در بازار آزاد بین پنج تا هفت میلیارد تومان فروخته است. حالا اگر این ناشر ۲۰ هزار بند دریافت کرده باشد و آن را فروخته باشد این عدد را باید دو برابر کرد. اگر ناشری ۳۰ هزار بند دریافت کرده باشد و آن را فروخته باشد این عدد را باید سه برابر کرد. سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که ناشری که سه میلیارد هزینه می‌کند تا کاغذ یارانه‌ای خریداری شود و آن را در بازار آزاد نزدیک به ۱۵ میلیارد تومان به فروش می‌رساند دیگر چه نیازی به تولید کتاب دارد؟
شناخت منشأ فساد و حرکت به سمت اصلاح
پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌ویژه معاونت فرهنگی آن به‌طور جدی به موضوع کاغذ ورود پیدا کرد و با احصای مشکلات و برگزاری جلسات مختلفی با کارشناسان این حوزه بالأخص تشکل‌ها و انجمن‌های نشری کشور اقداماتی در جهت اصلاح فرآیند تخصیص کاغذ را آغاز کردند.
وضعیت تخصیص کاغذ به حدی نا امیدکننده بود که انجمن‌ها وتشکل‌های نشر خواستار بازرسی همه‌جانبۀ فعالیت‌های اتحادیۀ شرکت‌های تعاونی ناشران ایران (آشنا) به عنوان متولی اصلی توزیع کاغذ و اتحادیۀ ناشران و کتابفروشان تهران به عنوان ناظر شمارش و توزیع کاغذ شدند. پس از مطالبه خبرها حاکی از تشکیل کارگروهی در شورای تشکل‌های نشر با عضویت سه تن از اعضای انجمن‌های نشری کشور است که مأموریت پیگیری این مسئله را برعهده دارند.
به نظر می‌رسد همانطور که رئیس جمهور بارها اعلام کرده است، خود دولت باید مدعی فساد شود، وزارت ارشاد و دستگاه‌های نظارتی و ناظران خاموش باید با بررسی دقیق تخصیص کاغذ در دورۀ گذشته «رانت‌خواری» و «ویژه‌خواری» اتفاق افتاده در چند سال گذشته را به طور شفاف به عموم فعالان حوزۀ نشر معرفی کرده و در صورت اثبات تخلفات با مسببان آن برخورد شود.