ساری – ایرنا – شورای اسلامی شهر ساری با رای موافق به نرخ مصوب کارگروه ماده ۱۸ آموزش و پرورش مرکز استان، افزایش ۵۰ درصدی کرایه خودروهای سواری سرویس مدارس شهر ساری را تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، چهل‌وسومین جلسه شورای ششم شهر ساری عصر امروز –سه‌شنبه- با حضور هفت عضو این شورا و در غیاب سبحان بخشی موسی‌کلایی و میررحمان میرشجاعی برگزار شد و اعضای شورا دستورهای جلسه را مورد بررسی قرار دادند.

نخستین دستور جلسه چهل‌وسوم شورای ششم ساری، تعیین نرخ سرویس مدارس بود که هشتم شهریور نیز در جلسه چهل‌ودوم شورا با حضور رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری ساری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته بود.

اعضای شورای شهر ساری که در جلسه هفته گذشته با نرخ تصویب شده کارگروه ماده ۱۸ آموزش و پرورش شهرستان ساری مخالفت کرده بودند و به دلیل شرایط مالی کنونی خواستار تجدید نظر در تعیین تعرفه شدند، در جلسه امروز با هفت رای موافق افزایش ۵۰ درصدی کرایه خودروهای سرویس مدارس شهر ساری را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه کرایه سرویس مدرسه به ازای هر دانش‌آموز برای خودروهای سواری ماهانه ۴۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که در مقایسه با نرخ ۳۰۰ هزار تومانی پارسال افزایش ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. ضمن این‌که هر خودروی سواری با این تعرفه مجاز به سوار کردن سه دانش‌آموز در طرح سرویس مدارس است.

در این مصوبه همچنین کرایه سرویس مدارس برای ون ۴۰۰ هزار تومان، مینی‌بوس ۳۸۰ هزار تومان و اتوبوس ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر دانش‌آموز در ماه است که به گفته سجاد اسدی رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری ساری، کمتر از شهرهای همسایه ساری در نظر گرفته شده است. بنا به اعلام اعضای شورای شهر ساری درصد افزایش تعرفه کرایه سرویس مدارس مرکز استان با در نظر گرفتن هر چهار نوع خودرو اعم از سواری، ون، مینی‌بوس و اتوبوس نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد افزایش یافته است.

پرویز شعبانی رئیس شورای شهر ساری در جلسه امروز شورای شهر گفت: انتظار داریم همه دستگاه‌های مرتبط با سرویس مدارس اعم از آموزش و پرورش، راهنمایی‌ورانندگی، سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر بر روند فعالیت رانندگان و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات سرویس مدارس همچون کیفیت خودروها، وضعیت رانندگان، سوار نکردن دانش‌آموز بیشتر از ظرفیت تعیین شده به ویژه برای خودروهای سواری و سایر مسائل مرتبط نظارتی جدی داشته باشند.

یکی از موضوع‌های مطرح شده دیگر در این جلسه، تمدید قرارداد عملیات اجرایی، نگهداری و خدمات سطح شهر با یکی از شرکت‌های پیمانکار تا پایان سال بود که با پنج رای تصویب شد. بر اساس این مصوبه، عملیات اجرایی، نگهداری و خدمات سطح شهر به صورت ترک تشریفات تا پایان سال ۱۴۰۱ توسط شهرداری به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه سازمان همیاری شهرداری‌های مازندران واگذار کرد. طرح این موضوع پیش از به رای گذاشتن آن یک بار دیگر منجر به مطرح شدن برخی ابهامات مربوط به نیروهای شرکتی در شهرداری ساری شد.

سید ذوالفقار شریفی پیش از به رای گذاشتن این دستور جلسه، وضعیت مالی پرداخت به نیروهای شرکتی شهرداری ساری را مبهم و غیرشفاف بیان کرد و گفت: طبق اسناد موجود شهرداری ساری ماهانه ۴۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به نیروهای شرکتی حقوق می‌پردازد که وقتی تقسیم بر تعداد نیروهای شرکتی شود رقم به دست آمده با میزان دریافتی این نیروها همخوانی ندارد.

وی افزود: در شهرداری ساری سه هزار و ۴۷۵ نیروی شرکتی داریم که اگر رقم ۴۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را به این تعداد تقسیم کنیم به رقمی حدود ۱۳ میلیون تومان برای هر نفر می‌رسیم. در حالی که حقوق این نیروها بین پنج تا هشت میلیون تومان در نوسان است. شرکت پیمانکار باید به این ابهام پاسخ دهد که اختلاف رقم موجود ناشی از چیست؟

شهرام ایرجی دیگر عضو شورای شهر ساری نیز در پاسخ به طرح این پرسش اعلام کرد که از رقم ۴۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی مربوط به حقوق نیروهای شرکتی، حدود ۱۰ میلیارد تومان هر ماه برای پرداخت حق بیمه و مالیات این نیروها هزینه می‌شود و با در نظر گرفتن تفاوت حقوق بعضی نیروهای کارآمد و اضافه کار برخی کارکنانی که بیشتر در محل کار حضور دارند رقم اعلام شده نزدیک به واقعیت است.

وی اظهار کرد: البته خوشحالیم که امروز از جزئیات آماری مربوط به نیروهای شرکتی خبر داریم و امیدواریم با محقق شدن موضوع قراردادهای حجمی شهرداری ساری شاهد ساماندهی پرداخت‌ها باشیم. ضمن این‌که انتظار می‌رود گزارش‌های مربوط به ریز پرداخت‌ها به طور کامل در اختیار شورای شهر قرار بگیرد تا جای ابهام باقی نماند.

در این جلسه با چهار رای اعضا اختیار تصویب و انجام همه معاملات تا سقف ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز به شهرداری واگذار شد.

واگذاری یک پل عابر پیاده در کوی دادگستری به اداره کل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس مازندران به منظور تبلیغ امور فرهنگی برای مدت محدود و همچنین در اختیار قرار دادن یک پل عابر در خیابان شهبند به سازمان‌های فرهنگی به تشخیص شهرداری نیز در این نشست به تصویب رسید.