به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «امید احمدی» گفت: براساس تبصره یک ماده ۳۸ قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که بنا به اعلام سازمان محیط زیست، اگر شرکت‌هایی آلاینده باشند و به محیط زیست و سلامت انسانی آسیب وارد کنند، مشمول عوارض آلایندگی به نسبت یک درصد از میزان فروش خود می‌شوند.
وی ادامه‌داد: بر این اساس سازمان امور مالیاتی مکلف است که یک درصد از مأخذ فروش شرکت‌های آلاینده را وصول و به حساب شهرداری‌های شهرهای متأثر از آلاینده واریز کند؛ همچنین در ماده ۲۷ قانون مالیات ارزش افزوده دائمی ، تبصره (۱) ماده ۳۸ قانون ارزش افزوده آزمایشی، تبصره جزء (۳) بند (ب) ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه وطبق بند (و) ماده (۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مجددا بر وصول عوارض آلایندگی و چگونگی توزیع آن میان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تأکید شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان گفت: در سال‌های گذشته همواره درباره وصول عوارض آلایندگی از شرکت‌های استخراج و یا بهره‌برداری نفت و گاز و غیره اختلاف و چالش اساسی بین سازمان امور مالیاتی و شرکت‌های مذکور وجود داشته است. شرکت‌های بهره‌بردار نفت و گاز نظیر شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون، مارون، مسجد سلیمان، گچساران، اروندان و غیره اعتقاد داشتند که باید عوارض آلایندگی را براساس کارمزدی که از دولت (وزارت نفت) دریافت می‌کنند، پرداخت کنند، در حالی که براساس قوانین شفاف و صریح مربوطه باید شرکت‌های مذکور عوارض آلایندگی را براساس قیمت نهایی پرداخت کنند.
وزارت نفت در دولت قبل هرگز زیر بار پرداخت عوارض آلایندگی نرفت
وی با اشاره به اینکه در دولت گذشته وزارت نفت هرگز زیر بار پرداخت عوارض آلایندگی نرفت و اجازه پرداخت عوارض آلایندگی به سازمان امور مالیاتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نداد، اظهار داشت: مردمی که همه آثار و پیامدهای منفی ناشی از آلودگی محیط زیست و سلامت خود را متحمل شده‌اند، حقوق قانونی خود را دریافت نمی‌کردند و شرکت‌های نفتی به تعهدات قانونی و اجتماعی خود به طور کامل پایبند نبودند. همین امر باعث شد که استان‌های نفت‌خیز نتوانند از حقوق قانونی خود بهره‌مند شوند و زیرساخت‌های شهری خود را توسعه دهند.
احمدی یادآور شد: در طول سال‌های گذشته یکی از مطالبات به‌حق مقامات استانی و محلی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، وصول عوارض آلایندگی از شرکت‌های نفتی بوده است که در دوره‌های قبلی وزارت اقتصاد و سازمان‌امور مالیاتی اراده‌ای مبنی بر وصول و پرداخت عوارض آلایندگی نداشته است و از همین‌رو این تکلیف قانونی و مطالبه مردمی بر زمین مانده بود.
اصل و جریمه عوارض آلایندگی شرکت‌های نفتی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان در عین حال یادآور شد: براساس برخی از برآوردهای کارشناسی اصل بدهی عوارض مالیاتی ۶ هزار میلیارد تومان و جریمه آن به ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است و شرکت‌های نفتی به کلیه مراجع قضایی و شبه قضایی و مراجع دادرسی مالیاتی شکایت کرده است لیکن کلیه مراجع مذکور در سطح محلی و ملی شکایات آنها را رد کرده است.
وی اضافه کرد: در همین مورد دیوان عدالت اداری، مرکز عالی دادخواهی مالیاتی (هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم)، هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و … شکایات متعدد شرکت‌های نفتی مبنی‌بر محاسبه و پرداخت عوارض آلایندگی براساس کارمزد را رد و مقرر داشتند که باید عوارض آلایندگی اینگونه شرکت‌ها براساس قیمت نهایی فروش محاسبه و وصول شود.
احمدی تاکید کرد: در تبصره ۵ ماده ۱۷ و تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون جدید و دائمی مالیات بر ارزش افزوده به صراحت مصوب گردید که عوارض آلایندگی شرکت‌های نفتی براساس قیمت فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی محاسبه و وصول شود و همچنین در صورت عدم پرداخت عوارض آلایندگی توسط شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز، شرکت‌های بالادستی آنها مسئولیت تضامین پرداخت عوارض مربوطه را دارند لذا ضمانت‌های اجرایی قانون جدید بسیار شفاف و محکم از پرداخت عوارض آلایندگی حمایت می کند.
وی تصریح کرد: لازمه عدالت مالیاتی و توسعه منطقه‌ای آن است که عوارض آلایندگی به درستی محاسبه و وصول گردد زیرا حقوق مردم متأثر از آلایندگی که تمام دشواری‌های استخراج، تولید و بهره‌برداری نفت و کار را متحمل می‌شوند، پایمال شده است و موجبات عدم توسعه و پیشرفت محلی و منطقه‌ای را به دنبال داشته است. در سنوات گذشته از محل عوارض آلایندگی بی‌عدالتی و تبعیض گسترده‌ای میان شرکت‌های خصوصی و دولتی بروز یافته است زیرا بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی که اندازه فعالیت بسیار کمتری نسبت به شرکت‌های آلاینده دولتی نفتی دارند، عوارض آلایندگی بیشتری پرداخت کرده‌اند.
احمدی با اشاره به رویکرد وزارت اقتصاد در این دوره مبنی بر پیگیری و تحقق عدالت مالیاتی و منطقه‌ای تاکید کرد: وزارت اقتصاد به دنبال این است تا با بازگشت درآمدهای مالیاتی به استان‌ها و گردش منابع بانکی شرکت‌ها در بانک‌های استان، بتوان سرعت توسعه منطقه‌ای را افزایش داد و از تمرکز صرف امکانات و منابع در مرکز جلوگیری کرد.
وی در ادامه اعلام کرد: در روزهای اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی با همراهی دولت و وزارت نفت نگاه به مناطق محروم و متأثر از آلایندگی را تغییر داد و برای اولین بار حدود ۶ هزار میلیارد تومان از بدهی عوارض شرکت‌های نفتی در استان خوزستان را وصول و به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز کرد.
وی توضیح داد: مبلغ کل ۶ هزار میلیارد تومان طی دو مرحله واریز شده است که مرحله اول ۷۰۰ میلیارد تومان و مرحله دوم ۵۳۰۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی بین شهرداری‌ها ودهیاریهای استان بابت مطالبات قانون‌های پیش گفت واریز شد .
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان تصریح کرد: این منبع درآمدی ناشی از عوارض آلایندگی که به تازگی به همت وزارت اقتصاد وصول شده است، بیش از کل عوارض آلایندگی‌ای است که در طول حدود ده سال گذشته به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان خوزستان واریز شده است. این اقدام گام دیگری در راستای دستیابی به اهداف وزارت اقتصاد در ارتباط با عدالت، مردمی‌سازی اقتصاد و استفاده از ظرفیت‌های داخلی جهت توسعه و تکمیل زیرساخت‌های کشور قلمداد می‌شود.
واریز عوارض آلایندگی با پیگیری وزیر اقتصاد
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: با اشاره به واریز عوارض آلایندگی شرکت‌های نفتی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های خوزستان با پیگیری وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: براساس ماده ۳۸ قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده به صراحت اعلام شده که عوارض آلایندگی به نسبت یک درصد از میزان فروش شرکت‌هایی که آلایندگی دارند باید وصول و به حساب شهرداری‌های شهرهای متأثر از آلاینده واریز شود.
«مجتبی یوسفی» یادآور شد: متأسفانه وزارت نفت نزدیک به دو دهه از نص صریح قانون تخلف می‌کرد و از پرداخت عوارض آلایندگی شهرداری و دهیاری‌های استان خوزستان و به‌ویژه شهر اهواز استنکاف می‌کرد.
نماینده مردم اهواز با اشاره به پیگیری‌هایی که در سال‌های گذشته به عنوان شهردار وقت یکی از مناطق اهواز بوده به همراه شهردار اهواز در این زمینه داشتند گفت: ما این موضوع را پیگیری کرده و وزارت نفت را در سال ۹۸ محکوم کردیم اما حتی بعد از آن وزیر نفت، معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، نص صریح قانون را که به صراحت گفته بود که نحوه پرداخت عوارض آلایندگی به چه صورت است را نادیده گرفتند و اجرا نکردند.
وی اضافه کرد: مجدداً از سال ۹۹ که به عنوان نماینده مردم اهواز انتخاب شدم، با همراهی شهردار اهواز شکایت کرده و رای مجددی را گرفتیم و در مجلس شورای اسلامی هم در معاونت قوانین مصوبه غیرقانونی شورای مالیاتی در این زمینه را لغو کردیم.
نماینده اهواز تایکرد کرد: در دولت سیزدهم با همدلی و تلاش دکتر خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و آقای منظور رئیس سازمان امور مالیاتی، پرداخت حق شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان خوزستان را تسریع شد، این در حالی است که در دولت قبل، سازمان امور مالیاتی در عدم پرداخت با وزارت نفت وقت همکاری و همراهی می‌کرد.
یوسفی گفت: هرچند در معاونت قوانین مجلس، مصوبه شورای عالی مالیاتی را لغو کردیم و مجدداً رای گرفتیم اما مجدداً شرکت نفت درخواست ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم را مطرح کرد که با همراهی وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی شکایت وزارت نفت رد شد چرا که نحوه پرداخت عوارض آلایندگی به صراحت در قانون تعیین شده است.
وی اضافه کرد: پس از این ماجرا دوباره وزارت نفت درخواست توقف اجرا داد که باز هم با پیگیری وزیر اقتصاد و اینکه شخصا با حضور در منطقه موضوع را پیگیری کردند، وصول این عوارض انجام و در ابتدای این هفته ۶ هزار میلیارد تومان از این محل در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان خوزستان قرار گرفت که بیش از هزار میلیارد تومان به شهر اهواز و مابقی به سایر مناطق استان اختصاص یافت.
یوسفی درباره محل هزینه کرد این درآمد نیز گفت: اکنون در زمینه توزیع ماشین‌آلاتی که اعتبارات آن هم دربودجه پیش‌بینی شده بود، قرار است که حداقل ۶۰ اتوبوس برای شهر اهواز خریداری شود و همچنین سایر ماشین‌آلات خدمات شهری خریداری و به شهرداری‌ها داده شود. علاوه بر این، هم پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و همچنین پروژه‌های عمرانی وصول این درآمد موثر خواهد بود.
وی گفت: مجددا هم در حال تلاش هستیم تا با کمک وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی، ۲ هزار میلیارد تومان دیگر از عوارض آلایندگی معوق استان خوزستان که بخشی از حق تضییع شده یک دهه قبل است را برای شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان احیا کنیم.