به گزارش ایرنا به نقل از شبکه المسیره، وزارت امورخارجه یمن با ارسال نامه‌هایی جداگانه به وزارتخانه‌های خارجه کشورهای عضو سازمان ملل نسبت به انعقاد هرگونه توافق یا پروژه نفتی در مناطق اشغالی این کشور هشدار داد.
در نامه وزارت خارجه یمن آمده است: هرگونه توافق یا پروژه‌ای که توسط کشورهای متجاوز یا دولت وابسته به آنها انجام شود، باطل و فاقد اعتبار است.
وزارت خارجه یمن تاکید کرد: غیرقانونی بودن این توافق ناشی از این است که جمهوری یمن از ۲۶ مارس ۲۰۱۵ مورد تهاجم نظامی و محاصره همه جانبه قرار گرفته است.
این وزارتخانه افزود: برخی از اقدامات انجام شده توسط شرکت‌های نفتی در حوزه جمهوری یمن، نقض قوانین محسوب شده و دولت نجات ملی را ناگزیر می‌کند تا تمام اقدامات قانونی را در این باره در دستور کار خود قرار دهد.
وزارت امورخارجه یمن در این نامه تاکید کرد که شورای عالی سیاسی و دولت نجات ملی درصدد دفاع از حقوق و منابع مردم یمن به هر شکل و با هر ابزاری هستند.
عربستان سعودی همراه با امارات، بحرین، سودان، مصر و کویت در ششم فروردین سال ۱۳۹۴ با تشکیل به اصطلاح ائتلاف عربی تجاوز خود به یمن را آغاز کرد اما پس از گذشت تقریبا پنج سال از این تجاوز وحشیانه، سایر همپیمانان سعودی از این ائتلاف خارج شدند.
در این سال‌ها هزاران شهروند یمن که بیشتر آنها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند بر اثر حملات هوایی جنگنده‌های سعودی جان خود را از دست داده‌اند. همچنین ائتلاف متجاوز اقدام به سرقت منابع نفتی یمن با همدستی شرکت‌های خارجی می‌کند.