به گزارش ایرنا، در طول چند دهه گذشته یکی از عوامل رشد پایه پولی در اقتصاد ایران استقراض از بانک مرکزی بوده است که رشد پایه پولی از این ناحیه یکی از عوامل مهم شکل‌دهنده تورم در اقتصاد است.
دولت قبل در آخرین بودجه خود هزینه‌های جاری را به ۷۰۷ هزار میلیارد تومان افزایش داد که نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۶۳ درصد رشد کرده بود. با کاهش شدید درآمدهای ارزی و اوج گرفتن تحریم‌ها، دولت با تحمیل تورم افسارگسیخته به مردم از طریق چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی این هزینه‌ها را پرداخت کرد. به عبارتی دولت قبل با رشد هشت برابری نقدینگی هزینه‌های خود را از جیب مردم تامین کرد، در این بین بیشترین آسیب به قشر متوسط و کم‌درآمد وارد شد که عبور ضریب جینی از ۴۰ واحد شاهدی بر این مدعاست.
رشد درآمدهای مالیاتی و منابع پایدار بودجه
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر ریل اقتصادی کشور، در اولین لایحه بودجه شاهد افزایش ۷ درصدی مصارف عمومی بودیم که با توجه به تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی، به معنای صرفه‌جویی چشمگیر دولت در هزینه‌ها است.
بنا بر گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی به جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، میزان درآمدهای مالیاتی رشد قابل ملاحظه ۷۳ درصدی داشته و به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین یکی از وعده‌های دولت سیزدهم کاهش سالانه ۵ درصدی مالیات تولید بود تا در سال ۱۴۰۴ به تنها ۵ درصد کاهش یابد.
بر همین مبنا دولت با بستن راه‌های فرار مالیاتی از یک سو درآمدهای پایدار خود را افزایش داد و از سوی دیگر با کاهش مالیات تولید سبب کاهش تورم از ناحیه تولید (cost-push inflation) شد.
مطابق همین گزارش در پنج‌ماهه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به ۴۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۵۶ درصد رشد دارد؛ همچنین درآمدهای عمومی به عنوان پایدارترین جزء منابع دولت، با ۶۶ درصد رشد به حدود ۲۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
جهش وصول مطالبات نفتی
وضعیت فروش نفت در دولت قبل به شکلی پیش رفت که بیژن زنگنه وزیر نفت ۲۸ خرداد ۹۸ در مجلس گفت: «امروز، هیچ نفتی نمی‌توانیم بفروشیم، حتی اگر بفروشیم، پولش را نمی‌توانیم بیاوریم». همچنین محمدباقر نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه هم یک سال بعد گفته بود «شدیدترین مرحله تحریم نفت در برابر غذا بود، اما الان در شرایطی هستیم که این بی‌انصاف‌ها و دژخیمان حتی برای غذا و دارو اجازه فروش یک قطره نفت را نمی‌دهند و اگر هم به فروش می‌رسد، امکان تبادل مالی نباشد».
از آنجا که در دولت گذشته روش‌های فروش نفت برملا شده بود، آمریکایی‌ها پس از خروج از برجام توانستند مسیرهای اصلی فروش نفت کشور را ببندند و از همین رو فروش نفت و وصول درآمدهای نفتی با مشکل جدی مواجه شد. دولت نیز به جای تلاش برای یافتن راهکارهای جدید فروش نفت سرگرم چانه زنی برای پیوستن به FATF و بازگشت بدون تضمین به برجام بودY اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم ورق به کلی برگشت و دولت بدون گره زدن امورات مملکت به برجام و دیگر معادلات بیرونی برای فروش نفت، دست به ابتکاراتی زد و با وجود تحریم، میزان صادرات و وصول درآمدهای نفتی و گازی به تدریج افزایش یافت.
وصول درآمدهای نفتی ۷۰۰ درصد رشد یافت
در همین رابطه طبق گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه در طول پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۱ وصول درآمدهای نفتی ۷۰۰ درصد رشد داشته و منابع فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به رقم ۱۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که دولت سیزدهم هم توانسته نسبت به دولت قبل نفت بیشتری صادر کند هم اینکه پول فروش آن به کشور بازگشته که به معنای موفقیت دولت در کاستن از اثر تحریم‌هاست.
پرداخت بدهی‌های دولت قبل
مطابق گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۱ تملک دارایی‌های مالی که به معنای بازخرید اوراق منتشرشده در دولت قبل است ۲۵۱ درصد رشد کرده است. به عبارت دیگر دولت سیزدهم در ۵ماهه نخست امسال ۵۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل را تسویه کرده است. در همین مدت انتشار اوراق بیش از ۵۱ درصد کاهش پیدا کرده؛ در واقع دولت به‌جای تامین هزینه‌های خود از طریق ایجاد بدهی سنگین و افزایش تورم، برنامه خود را مبتنی بر اداره کشور با منابع سالم و پایدار از جمله مالیات و همچنین کنترل هزینه‌های غیرضروری قرار داده است.