به گزارش ایرنا از شفق نیوز، محمود محمد روز جمعه افزود: ما کمیته‌ای داریم که به این امور می‌پردازد و فکر می‌کنم درباره این مسائل بهتر است با یک تصمیم مشترک و از طریق مذاکره و گفت و گو تصمیم‌گیری شود.
وی اضافه کرد: اوضاع کنونی عراق می‌طلبد کسانی که احساس مسئولیت می‌کنند برای برون رفت از بن بست و بحران کنونی تلاش بیشتری کنند تا راه حلی برای رسیدن به افقی که به تشکیل دولت مرکزی و حل و فصل مشکلات کشور منجر شود بیابند.
محمود یاسین کردی از فعالان سیاسی عراق نیز در توئیتر نوشت: حزب دمکرات کردستان، محمد صالح العراقی که از وی به عنوان (وزیر صدر) نام برده می‌شود را به رسمیت نمی‌شناسد.
وی افزود: اظهارات سخنگوی حزب نیز به این معناست که ما این صفحه و توئیت‌های منتشر شده در آن و فعالیت سیاسی که از طریق توئیتر مدیریت می‌شود را به رسمیت نمی‌شناسیم.
«صالح محمد العراقی» شخصیت نزدیک به الصدر هرگونه توافق با چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه عراق را رد کرد و گفت: من با چارچوب هماهنگی توافق نمی‌کنم.
به گزارش ایرنا، العراقی که به "وزیر صدر" مشهور شده است، در صفحه رسمی خود در توئیتر نوشت: وی بازگشت فراکسیون [صدر] به پارلمان، را یک احتمال ضعیف برای این توافق دانست و افزود: اما این موضوع از نظر ما ممنوع است.
این مقام وابسته به صدر افزود: اگر به پارلمان بازگشیم، باید راه حل برای متحدان ما؛ یعنی اهل سنت و کردها رضایتبخش باشد که البته گمان نمی‌کنم چنین اتفاقی روی بدهد، که اگر چنین باشد، هیچ نیازی به بازگشت ما نیست و با خروج آنها از پارلمان، مجلس مشروعیت خود را از دست می‌دهد و مستقیما منحل می‌شود.
وی ادعا کرد: از فشار زیاد بر همپیمانان خود اطلاع داریم، اما از خودگذشتگی برای پایان بخشیدن به درد و رنج مردم عراق، یک امر مطلوب و مناسب است.
العراقی خاطرنشان کرد: توپ در زمین متحدان و نه در جریان صدر قرار دارد.
وی ادعا کرد: نه فقط جریان صدر، بلکه ملت عراق، خواستار عدم بازگشت چهره‌های [سیاسی] قبل و تشکیل دولت فاسد هستند.
العراقی تصریح کرد: درباره بازگشت جریان صدر هم باید بگویم که قطعا و مطلقا، ممنوع است.
اظهارات این عضو وابسته به صدر پس از آن روی می‌دهد که دادگاه فدرال عراق روز چهارشنبه درباره درخواست ارائه شده از سوی جریان صدر برای انحلال پارلمان این کشور اعلام کرد که رسیدگی به این موضوع در حیطه اختیارات این دادگاه نیست.
دادگاه فدرال عراق بعد از جلسه امروز خود اعلام کرد که اختیارات و حیطه صلاحیت دادگاه فدرال در قانون اساسی مشخص شده و انحلال پارلمان در چارچوب آن نیست.