«اتحادیه اروپا» اگرچه امروزه یک اتحادیه اقتصادی-سیاسی با ۲۷ عضو شناخته می شود اما منشا شکل گیری آن به «جامعه اقتصادی اروپا» که در سال ۱۹۵۷ میلادی با توافقنامه رم بین ۶ کشور اروپایی شکل گرفت، باز میگردد.
از آن تاریخ با اضافه شدن اعضای جدید، اتحادیه اروپا بزرگتر شد تا اینکه در سال ۱۹۹۳، توافق «ماستریخت» چارچوب قانونی کنونی اتحادیه را پایه ریزی کرد.
سپس اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۹ واحد پول مشترکی به نام «یورو» را معرفی کرد که تاکنون در ۱۷ کشور جایگزین پولهای ملی شده است. اتحادیه اروپا اینک حدود ۴۵۰ میلیون شهروند دارد و ۲۱ کشور از اعضای آن عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) هستند.
تا مدت ها اتحادیه اروپا به عنوان یک الگوی موفق از ائتلاف سازی منطقه ای با ساختار نظام مند به شمار می رفت که می توانست الگویی برای همگرایی در دیگر مناطق مختلف جهان باشد.
آنچه که اتحادیه اروپا را از دیگر اتحادیه ها متمایز می کرد به این موارد برمی گردد: وجود «اتحادیه گمرکی»، «واحد پول مشترک» (یورو)، «بانک مرکزی اروپا»، «پارلمان اروپا»، «شورای اروپا»، «کمیسیون اروپا»، «سیاست مشترک کشاورزی»، «سیاست مشترک تجارت»، «سیاست مشترک شیلات»، لغو روادید در قالب «پیمان شنگن» و «سیاست خارجی مشترک».
اتحادیه اروپا و سهگانه «واگرایی»، «نیازمندی» و «دنباله روی»
- دنباله روی؛ برخلاف آرمان اولیه سران اتحادیه اروپا برای استقلال از آمریکا اما سران بروکسل همواره در مسیر ایالات متحده آمریکا قدم بر می دارند به طوری که بسیاری از ناظران در هویت واحد و مستقل اروپایی تردید دارند. بنابراین نزدیک به ۳۰ کشور اروپایی نتوانسته اند، نقشی همتراز با آمریکا در عرصه بین المللی بازی کنند.
- واگرایی؛ نقشه همگرایی اتحادیه نیز در سال ۲۰۱۶ با برگزیت و خروج بریتانیا از پیکره اتحادیه نقش برآب شد. البته بسیاری از کارشناسان به دلیل نقش واگرایانه لندن، انگلیس را اسب تروای آمریکا در اتحادیه می دانستند که با برگزیت، موانع پیش روی اتحادیه برداشته می شود اما در واقع این رخداد از سست بودن پیوند همگرایی نشان داشت؛ سناریویی که هر لحظه می تواند برای کشوری دیگر تکرار شود.
- نیازمندی؛ وابستگی یکسویه از دیگر مختصات و ویژگی های اتحادیه اروپا است که با بحران اوکراین بیش از پیش آشکار شده است؛ وابستگی به نفت، گاز و برق از مهمترین نیازمندی های بازیگران قاره سبز است.
در حالی که اروپا تا همین چند ماه پیش برای سایر کشورها نسخههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و علمی میپیچید این روزها زیر سایه جنگ اوکراین به چنان بحرانی دچار شده که مسئله و دغدغه اول و آخرش تبدیل به تامین آب گرم و برق و گاز شده است. مثلا «دیلی میل» درباره وضعیت انگلیس و کمبود شدید برق و گاز در این کشور نوشته انگلیس به عصر تاریکی برگشته است.
اتحادیه اروپا هم اکنون ۴۰ درصد از نیاز گازی خود را با واردات گاز از روسیه تامین میکند و این به معنای پرداخت مبلغی کلان به روسیه است.
بر اساس برخی برآوردها اروپاییان روزانه ۱ میلیارد یورو بابت واردت انرژی به روسیه میپردازند. اما وابستگی اروپا به واردات انرژی از روسیه محدود به گاز نمیشود، روسیه تامین کننده ۲۷ درصد نیاز وارداتی اروپا به نفت و همچنین صادر کننده ۴۷ درصد از نیاز اتحادیه اروپا به زغال سنگ است.
رخت بربستن رفاه از بستر قاره سبز
در پی فرسایش بحران اوکراین، افزایش قیمت جهانی حاملهای انرژی نرخ تورم بخش انرژی اتحادیه اروپا را به بالای ۴۰ درصد افزایش داده است و موجب شده نرخ تورم عمومی نیز در آستانه دو رقمی شدن قرار بگیرد.
تورم انرژی برخی کشورهای اروپایی از جمله هلند به بیش از ۸۰ درصد رسیده است و چشم اندازی برای کاهش قیمتها در آینده نزدیک وجود ندارد.
چنانچه در نمودار فوق مشخص است، قیمت گاز با افزایش بیش از ۵۱ درصدی بیشترین نقش را در افزایش تورم بخش انرژی اروپا دارد و بعد از آن سوختهای مایع با ۴۵ درصد و برق با حدود ۳۰ درصد قرار دارند.
افزایش قیمت حاملهای انرژی در اروپا بیش از همه به کشورهایی آسیب رسانده است که وابستگی بیشتری به واردات انرژی دارند. به طور خاص نرخ تورم بخش انرژی هلند بیش از ۸۰ درصد، بلژیک در حدود ۷۰ درصد و بریتانیا در حدود ۶۵ درصد گزارش شده است که بالاترین نرخها در بین کشورهای اروپایی محسوب میشود.
در همین ارتباط به تازگی «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان اعلام کرد که جنگ در اوکراین و تحریم ها خطر کمبود انرژی در اروپا را به همراه دارد و بحران انرژی می تواند این قاره را به زانو درآورد.
سرپوش بر اعتراضات سراسری با بسته های حمایتی
گرانی بی سابقه و تورم افسارگسیخته به ویژه در بخش انرژی در آستانه فصل سرد پاییز، هراس بر دل شهروندان اروپا انداخته و آنها را در اعتراض به سیاست های اتحادیه اروپا و ناتو به خیابان ها کشانده است.
از نگاه شهروندان اتحادیه، اروپا امروز تاوان همراهی بعضاً از سر اجبار خود با تحریمهای ضد روسی آمریکا را میدهد. تظاهرات گستردهای که تا کنون در کشورهای مختلف از جمله انگلیس، فرانسه، چک، ایتالیا و آلمان به عنوان تروئیکای اروپا جریان یافته، واکنشی علیه همین اقدامات نسنجیده ناتو و رهبران غرب است.
بلافاصله بعد از انتشار خبر توقف نامحدود گاز صادراتی نورد استریم ۱ و نیز سیل اعتراضات، سران کشورهای اروپایی هر یک به طور جداگانه بر آن شدند تا با بستههای حمایتی به کمک مردم خود بروند که بحران انرژی و تورم بیسابقه آنها را فقیرتر از همیشه کرده است. هفته گذشته تنها در سه روز متوالی، چهار کشور اروپایی در این زمینه وارد عمل شدند.
- بزرگترین بسته حمایتی به آلمان اختصاص دارد که مردم آن بیش از هر کشور دیگری وابسته به گاز نورد استریم هستند و علاوه بر آن راستهای افراطی در تدارک برپایی اعتراضی سراسری به منظور بحران اقتصادی هستند. به همین دلیل نیز «اولاف شولتز» صدراعظم آلمان اعلام کرد با یک بسته حمایتی ۶۵ میلیارد دلاری قصد دارد از فشار بحران انرژی و تورم بر مردم خود بکاهد.
- «لیز تراس» نخستوزیر جدید انگلیس هم دو روز پیش از اینکه بر این کرسی بنشیند، گفت که در صورت انتخاب شدن، «طی یک هفته» برای مقابله با افزایش هزینههای انرژی وارد عمل خواهد شد که اکنون با برنامه های مرگ ملکه الیزابت دوم درگیر است و گفته می شود هزینه های مراسم وی ۶ میلیارد پوند است.
- در استکهلم نیز دولت سوئد اعلام کرد ۲۳ میلیارد دلار به شرکتهای انرژی کمک میکند تا بتوانند تا ماه مارس (بهار) خدمات را با بهای متعادلتری به مردم عرضه کنند.
- «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه هم خواستار ریاضت انرژی شد و اعلام کرد، دولت وی بیش از ۲۶ میلیارد دلار برای جبران هزینه افزایش قبوض انرژی خانوارها هزینه خواهد کرد. او همچنین از شرکتها خواست تا با هوشیاری در مصرف انرژی صرفهجویی کنند.
- افزون بر موارد ذکر شده، پرتغال نیز از بسته حمایتی ۲، ۴ میلیارد یورویی خود برای مبارزه با تورم ناشی از بحران انرژی خبر داد و تأکید کرد بر این اساس مالیاتهای انرژی را نیز کاهش خواهد داد.
در مجموع باید گفت که مختصات اتحادیه اروپایی که پیشتر از آن به عنوان الگوی همگرایی و توسعه یاد می شد، تغییر یافته است.
اینک در در جریان جنگ اوکراین با اتحادیه ای نه مرفه بلکه پرنیازی مواجه هستیم که برای عبور از بحران فراگیر و زمستان سرد اقدام به بسته های حمایتی کرده است؛ بسته هایی که نه گره ای از وابستگی شدید به انرژی را خواهد گشود و نه مشکلات معیشتی شهروندان اروپایی را حل خواهد کرد.