به گزارش روز شنبه ایرنا، کارن بتز در نشستی با حضور نمایندگان کمیته استراتژی کسب و کار، انرژی و صنعتی (BEIS) مجاس عوام تصریح کرد که زمستان امسال بسیار دشوار خواهد بود. وی با اشاره به تورم بی‌سابقه و افزایش قیمت مواد غذایی در این کشور گفت: صنعت ما در معرض یک طوفان بسیار قدرتمند قرار گرفته است. ما می دانیم که مسئولیت بزرگی داریم که قیمت ها را مقرون به صرفه نگه داریم، اما همه شرکت های تولیدی با افزایش تصاعدی هزینه مواد خام، انرژی، کار و حمل و نقل مواجه هستند.
مدیرعامل فدراسیون غذا و نوشیدنی انگلیس با بیان اینکه شرکت‌های تولیدی تمام تلاش خود را برای کاهش هزینه‌ها صورت می‌دهند افزود که در برخی موارد خطوط تولید جیره‌بندی خواهد شد و کسب‌وکارها ممکن است تحت تاثیر افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پیش رو ورشکست شوند.
قیمت حامل‌های انرژی قرار بود از ماه اکتبر سه برابر شود که فعلا با دخالت دولت برای دو سال ثابت نگه داشته شده است. لیز تراس نخست وزیر انگلیس پنجشنبه گذشته در جلسه اضطراری پارلمان اعلام کرد که بر اساس تصمیم دولت، سقف صورتحساب برق و گاز از ماه آینده میلادی (اکتبر) از دو هزار و ۵۰۰ پوند در سال تجاوز نخواهد کرد. شرکت‌های تجاری هم به مدت ۶ ماه از مزایای مشابهی برخوردار و تمدید آن هر سه ماه بررسی خواهد شد.
سازمان ناظر بر عملکرد شرکت‌های توزیع کننده انرژی در انگلیس سقفی را که برای قبوض برق و گاز در ماه اکتبر در نظر گرفته ۳ هزار و ۵۴۹ بود. سقف کنونی بهای انرژی یک هزار و ۹۷۱ پوند است و تراس قصد دارد تا با ۵۲۹ پوند افزایش، قیمت‌ها را به رغم نوسانات بازار انرژی در زمستان امسال و سال آینده ثابت نگه دارد.
اما در جلسه کمیته استراتژی کسب و کار، انرژی و صنعتی مجلس عوام تصریح کرد که بسته حمایتی ممکن است برای جلوگیری از رکود در انگلیس کافی نباشد. «کارن بتز» گفت برخی از بخش‌های انرژی بر، مانند کارخانه‌های آرد و نانوایی‌ها، بیش از سایر بخش‌ها تحت تأثیر قیمت‌های بسیار بالای انرژی قرار گرفته‌اند.
او در پاسخ به پرسش رئیس کمیته مبنی بر اینکه آیا در صورت انحلال شرکت ها به دلیل قبوض بالای انرژی، فروشگاه‌ها با کمبود برخی مواد غذایی یا نوشیدنی مواجه خواهند شد؟ گفت: بله اگر کسب‌وکارهای تولیدی ورشکست شوند، عرضه در برخی محصولات محدود خواهد شد.
جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقامات رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می‌دهند، مردم کشور را وحشت‌زده کرده است.
پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما طبق اعلام مرکز آمار ملی انگلیس شاخص تورم به ۱۰.۱ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود که تا اوایل سال آینده میلادی به ۲۲ درصد برسد.
این درحالیست که بانک مرکزی انگلیس نیز نسبت به رکود اقتصادی در این کشور هشدار داده و دورنمای تاریکی را از اوضاع اقتصادی در ماه‌های آینده پیش‌بینی کرده است.