به گزارش ایرنا، پس از انتشار آمار رسمی بانک مرکزی درباره رسیدن تورم در پایان دولت روحانی به ۵۹.۳ درصد و کاهش آن به حدود ۴۰ درصد در تیرماه امسال که بیانگر افت حدودا ۲۰ درصدی تورم در دولت سیزدهم است، منتقدان دولت تلاش کردند این آمار را زیر سوال ببرند. این در حالی است که آمار تورم نزدیک به ۶۰ درصدی در پایان دولت روحانی توسط مسئولان بانک مرکزی همان دولت استخراج شده اما با هدف عدم آگاهی مردم، سانسور شده بود.
دولت سیزدهم صرفا این آمار سانسورشده را منتشر کرد و حامیان دولت قبل به جای پذیرش این موضوع، ادعای نادرست بودن آن را مطرح کردند. سایت ایلنا در همین زمینه مصاحبه‌ای با حسین راغفر گرفت که وی ادعای سیاسی بودن و دستکاری شدن آمار تورم را مطرح کرده است.
سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به مطلب سایت ایلنا با عنوان "آمارها وضعیت اقتصاد کشور را نمایندگی نمی‌کنند" جوابیه‌ای منتشر کرد و نوشت: حسین راغفر در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا به دستکاری آمار تورم و متغیرهای پولی توسط دولت اشاره کرده است. در پاسخ باید گفت این ادعا قبلاً هم مطرح شده است؛ ولی کارشناسان اقتصادی که از نزدیک شاهد عملکرد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هستند، موضوع دستکاری آماری را چه در این دولت و چه در دولت‌های گذشته امری مردود می‌دانند.
آمارهایی که هر ماه گزارش می‌شود مبتنی بر یک سلسله مظنه‌ها در اقصا نقاط کشور بوده که دستکاری در آن‌ها و ارتباط آن با آمار قبل و بعد تقریباً غیرممکن است و کارشناسان دخیل در امر آمارگیری، هرگز به خود اجازه دخل و تصرف در آمارها را نمی‌دهند.
اینکه افزایش کیفیت تهیه و ارائه آمار و اطلاعات مطالبه می‌شود، استقبال می‌شود؛ ولی این که گفته شود آمارها دستکاری می‌شود، دور از انصاف است؛ زیرا شفافیت کافی در این خصوص وجود دارد و برخی از کارشناسان دستگاه‌ها از داده‌های خام و قیمت‌های مظنه دقیقاً به همان اعدادی می‌رسند که مرکز آمار آن را تولید کرده است.
اگر سؤال منتقد محترم این است که چرا ادراک عمومی از "افزایش هزینه‌های زندگی و قیمت‌ها" متفاوت از نرخ تورم رسمی است لازم است به این نکته مهم اشاره شود که شاخص قیمت مصرف‌کننده طبق استانداردهای بین‌المللی چیزی در حدود ۵۰۰ قلم کالا را در برمی‌گیرد که میانگین موزون افزایش قیمت آن‌ها به‌عنوان تورم مطرح می‌شود.
اگر صرفاً یک کالا مثلاً روغن‌های مایع خوراکی مدنظر باشد، تورم آن‌ها طبق آمار مرکز آمار بیش از ۳۰۰ درصد است؛ ولی هم‌زمان اقلامی هم هستند که تورم آن‌ها بیش از ده و یا بیست درصد نبوده است؛ لذا میانگین همه اقلام با توجه به وزن حاصل از میزان مخارج مصرف‌کنندگان بر هرکدام از اقلام تعیین‌کننده تورم است. چه‌بسا کالایی مانند سیگار ۳۰۰ درصد از رشد قیمت برخوردار باشد؛ ولی سهم مخارج سیگار در بودجه خانوارها در حد دهم درصد است و لذا ممکن است در تورم انعکاس بسیار ضعیفی داشته باشد. این مسئله بر کارشناسان موضوع تورم پوشیده نیست که در هر کشوری از دنیا وقتی صحبت از تورم ۴۰ یا ۵۰ درصدی می‌شود، مفهوم آن این است که احتمالاً در آن کشور برخی از اقلام ضروری رشد ۳۰۰ یا ۴۰۰ درصدی را تجربه کرده‌اند.
لذا از دید این کارشناسان عدد ۴۰ یا ۵۰ درصد عدد بسیار بالایی به‌حساب می‌آید. همچنین وقتی صحبت از تورم ۱۰ درصدی در کشورهای اروپایی مطرح می‌شود، چنانچه در جزئیات آمار اقلام ورود نماییم، مشاهده خواهیم کرد برخی اقلام غذایی رشد بیش از ۱۰۰ درصد داشته‌اند.
نکته دیگری که ممکن است ذهن منتقدان را به خود معطوف نماید بالا بودن هزینه زندگی (Cost of living index) و مقایسه آن با تورم (Consumer price index) است. در حالی که این‌ها دو شاخص متفاوت هستند؛ زیرا یکی شاخص گرانی و یکی شاخص تورم است. برای مثال ممکن است تورم در دوره‌ای رخ دهد و سطح قیمت‌ها را بالا ببرد؛ ولی دوره بعد قیمت‌ها بالا نرود یا حتی اندکی پایین بیاید؛ ولی تحمل همین سطح نیز برای مصرف‌کننده آسان نباشد؛ زیرا اعتقاد دارد همچنان قیمت کالا گران است. در اینجا شاخص تورم بسیار پایین و حتی صفر محاسبه می‌شود؛ ولی شکایت مصرف‌کننده از سطح قیمت موجود بالا است. برای این که بدانیم سطح قیمت به‌اندازه کافی بالا یا پایین هست لازم است رابطه تناظری بین کیفیت و قیمت برقرار شود؛ لذا در مواردی که نیاز به مقایسه سطح قیمت و کیفیت و استاندارد کالاهای مصرفی می‌باشد شاخص COLI می‌بایست مدنظر قرار بگیرد. در این شاخص چه‌بسا قیمت افزایش یافته باشد؛ ولی چون کیفیت کالاهای مصرفی هم بالا رفته، رضایت خانوارها نیز افزایش یافته است.
سازمان برنامه و بودجه در ادامه جوابیه خود، به حسین راغفر پیشنهاد کرده متن تخصصی زیر که در این رابطه توسط مرکز آمار ایران (در زمان دولت روحانی) تهیه شده و در پیوند زیر برای دانلود گذاشته شده را با دقت مطالعه فرمایند: