« علیرضا نظری» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: مصوبه مجلس شورای اسلامی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی سعی در کاهش مشکلات کشاورزان مبنی بر پرداخت به موقع مطالبات، قیمت گذاری مناسب و اعلام زمان مناسب نرخ خرید تضمینی بود.
وی اظهارداشت: براساس این مصوبه باید برای تعیین قیمت منطقی محصولات در هر سال علاوه بر پرداخت به موقع مطالبات، هزینه های تمام شده تولید، سود متعارف و نرخ تورم سالیانه و برنامه جدی دولت برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی جهت تامین امنیت غذایی کشور د ر نظر گرفته می شد همچنین برای جلوگیری از دغدغه کشاورزان این نرخ قبل از سال زراعی جدید یعنی در مرداد یا شهریورماه اعلام می شد تا کشاورزان زمان کافی برای برنامه کشت داشته باشند.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: در دولت های گذشته عملا این مصوبه به منظور اعلام به موقع و قیمت گذاری مناسب انجام نمی شد به طوری که کشاورزان با مشکلات جدی مواجه می شدند.
وی تصریح کرد: اولین سالی که این مصوبه به اجرا در آمد سال زراعی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ بود و اکنون نیز برای سال زراعی جدید دولت به موقع اعلام کرد به طوری که ۱۵ روز قبل از سال زراعی جدید اعلام کردند و حتی قیمت را با هزینه تمام شده و سود متعارف تولیدکننده در نظر گرفتند.
نظری گفت: قیمت گذاری در شورای اقتصاد با کارگروه ویژه نمایندگان و اصناف و نماینده اتحادیه های مورد نظر به گونه ای دیده شده که ملاحظه حال کشاورزان شده باشد به گونه ای که قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم ۱۳ هزارتومان در سال زراعی جدید همه ملاحظات در شورای قیمت گذاری انجام شده است.
وی اضافه کرد: به طور حتم کشاورزان در سال زراعی جدید با توجه به نرخ جدید خرید تضمینی در کشت گندم با دولت همراهی خواهند کرد و امیدواریم که همانگونه که در سال جاری کشت و خرید تضمینی در بحث گندم از ۷.۳ میلیون تن عبور کرده است و عملا این میزان خرید انجام شده است ما سال آینده شاهد خرید بیشتر باشیم.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعیین نرخ گندم در سال زراعی جدید می تواند کشور را به مرز خودکفایی در این محصول اساسی برساند گفت: امیدواریم اقدامات دولت سیزدهم ما را به قطع واردات و وابستگی در محصول گندم برساند.
وی افزود: با توجه به اینکه نمایندگان اصناف کشاورزی و مسئولان در راس قیمت گذاری حضور داشتند، قیمت گذاری سال زراعی جدید منصفانه است.
نظری ادامه داد: آنچه که در دولت سیزدهم با قیمت گذاری مناسب صورت گرفته است افزایش تولید گندم نسبت به سالهای گذشته بوده است به طوری که سال گذشته میزان خرید گندم دولت نزدیک ۴.۵ میلیون تن بود اما امسال این رقم به دلیل تمهیدات دولت سیزدهم و حمایت از کشاورزان به بیش از ۷.۲ میلیون تن رسیده است یعنی رشد نزدیک 60 درصد را داشته ایم.
وی اظهارداشت: عملکرد به موقع شورای قیمت گذاری و وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم موجب افزایش تولید و خرید تضمینی گندم کشور شد به طوریکه نرخ متناسب با نرخ تورم ، قیمت های جهانی، هزینه های تمام شده تولید و سود متعارف برای کشاورزان در نظر گرفته شد تا جایی که نرخ از ۵۰۰۰ تومان دولت گذشته به ۷۵۰۰ تومان و پس از آن به ۱۱ هزارو ۵۰۰ تومان رسید.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه قیمت جدید گندم مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته است افزود: سیاست دولت سیزدهم با آنالیز درست قیمت ها عملا کاری کرد که محصول تولیدی به دولت تحویل داده شود و نیازی نباشد که ما برای تامین نیاز کشور حجم بالایی واردات انجام بدهیم.
وی گفت: به طور قطع ادامه این سیاست دولت سیزدهم با استمرار تولید کشور را به سمت خودکفایی در محصولات اساسی همچون گندم می رساند.