به گزارش خبرنگار ایرنا، مازندران با افزون بر سه میلیون و ۲۸۳ هزار نفر جمعیت و ۲۳ هزار و ۷۵۶ کیلومتر مربع وسعت، در مجموع حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص داده که بهره گیری از چنین ظرفیت بسیار مناسب برای توسعه همکاری های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است. از سوی دیگر دیپلماسی فعال منطقه‌ای دولت آیت‌الله رییسی، انگاره‌های ویژه‌ای را در مناطق مختلف کشور به وجود آورده و مازندران نیز به‌دلیل برخورداری از شرایط خاص اقتصادی و زیرساختی، این روزها نقش خاصی در تحقق دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم با جذب سرمایه گذار ایفا می‌کند.
این دیار با مزیت‌های فراوان اقتصادی، طبیعی، گردشگری، تجاری و صنعتی در ماه‌های گذشته با اراده مسئولان ارشد استان و با پهن کردن فرش قرمز زیرپای سرمایه گذاران و تقویت روابط با کشورهای همسایه به محور دیپلماسی اقتصادی کشور در دوره جدید تبدیل شده است.
سرمایه‌گذاری قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) و یک شرکت از کشور چین به ارزش ۱۱ هزار میلیارد تومان در صنعت آب و برق و همچنین سرمایه‌گذاری ۳۶ میلیون دلاری خارجی در حوزه کشاورزی، گردشگری و صنعتی و همچنین پیگیری‌ها برای سرمایه گذاری ۱۷۵ میلیون دلاری بخش خصوصی در بخش صنعت مادر کاتد مس در بندر امیر آباد از جمله تلاش‌های صورت گرفته برای احیای دیپلماسی اقتصادی برای جذب سرمایه گذار در این استان در یکسال گذشته و با طلوع دولت سیزدهم است.
اهمیت این سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر از این حیث مورد توجه است که با توجه به نیازمندی های کشورهای همسایه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، علمی و فناوری اعم از انرژی، ارتباطات و مخابرات، صنعت و بازرگانی، کشاورزی و دانشگاهی به ایران، مازندران به لحاظ نزدیکی جغرافیایی با کشورهای همسایه و وجود اشتراکات فراوان فرهنگی، قومی و دینی بین مردمان دو طرف، باید بیش از گذشته در تعیین سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشور تاثیرگذار باشد.
همچنین قرار گرفتن در مسیر راهبردی، موقعیت ویژه‌ای به مازندران داده و بر اهمیت و جایگاه آن در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه افزوده است که استفاده بهینه از چنین موقعیت جغرافیایی ایده آل در کنار مزیت های بالای تجاری، بازرگانی و صنعتی می‌تواند در تحکیم روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اطراف هم نقش آفرین باشد.
سرمایه‌گذاری‌های ارزی در مازندران
به باور صاحبنظران سبقه رایزنی و دیپلماسی فعال اقتصادی امسال مازندران در افتتاحیه رویداد بین‌المللی ساری ۲۰۲۲ در ۲۰ اردیبهشت ماه امسال با حضور سفرای ۹ کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو شامل سفرای کشورهای پاکستان، افغانستان، آذربایجان، ترکیه، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و مدیران این سازمان بین‌المللی در هتل بادله ساری خودنمایی می کند که فصل جدیدی از توسعه اقتصادی مازندران با کشورهای عضو اکو را آغاز کرد که اجرای این برنامه نقش غیرقابل انکاری در افزایش سرمایه گذاری ارزی در این استان داشته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان این که دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم بسیار اثرگذار است، گفت: ماحصل یکی از اقدامات سیاست خارجی دولت برای جذب سرمایه گذار، اعلام آمادگی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری ۱۷۵ میلیون ریلی در صنعت کاتد مس بندر امیر آباد در استان مازندران است.
حسن خیریانپور ادامه داد: برای اجرای این طرح علاوه بر سرمایه گذاری ارزی، چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل آورده فعال اقتصادی هزینه خواهد شد.
وی ظرفیت اشتغالزایی این طرح را ۲۲۳ نفر اعلام و اضافه کرد: این طرح اقتصادی با تخصیص ۱۰۰ هکتار زمین به زودی در گام های اجرایی قرار خواهد گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران ادامه داد: طبق برنامه سرمایه گذار در صورت تخصیص زمین در زمان مقرر یک ماهه این طرح در کمتر از ۲۴ ماه به بهره برداری خواهد رسید و این واحد ظرفیت سالانه ۵۰ هزار تن کاتد مس را دارد.
خیریانپور با بیان این که این طرح هزینه معدنکاوی برای کشور نخواهد داشت و پسماند آن قابلیت بازیافت و فرآوری است، گفت: تفاهم نامه سه جانبه استاندار، سرمایه گذار و بندر امیرآباد برای تسریع در اجرای طرح به زودی منعقد خواهد شد.
وی یادآور شد: مواد اولیه برای تولید کاتد مس از کشورهای شمالی استان مازندران از جمله روسیه وارد خواهد شد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران از سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت سیزدهم برای اجرا و تکمیل طرح های اقتصادی مازندران در یکسال گذشته در این استان خبرداد و گفت: دولت سیزدهم و استاندار مازندران برای تکمیل طرح‌های زیرساختی نگاه ویژه‌ای دارند.
وی با بیان اینکه استاندار مازندران با روحیه انقلابی و جهادی به تسهیل‌گری در امور مردم، حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و واگذاری کارها به امور مردم اعتماد و اعتقاد راسخ دارد، اظهار داشت: حمایت از بخش خصوصی و دانش بنیان‌ها راهبرد اساسی برای برقراری عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در مازندران است که باید تمام دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق شعار اهتمام بیشتری داشته باشند.
خیریانپور با بیان اینکه با تلاش دولت و اتاق بازرگانی می‌توان در جهت تعمیق حمایت از سرمایه گذاران در سطح جامعه گام برداشت، اظهار داشت: مازندران زیرپای بخش خصوصی فرش قرمز پهن می کند.
نگاه ویژه فعالان اقتصادی به مازندران
از سوی دیگر به باور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران، سرمایه گذاری ها در این خطه تک بُعدی و تنها معطوف به حضور فعالان اقتصادی داخلی نیست چراکه ۵.۶ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در قالب ۲ طرح از ابتدای سال جاری تاکنون در استان مازندران جلب شد.
سید اسماعیل هاشمی افزود: جذب این میزان سرمایه‌گذاری خارجی در قالب چهار طرح در حوزه های گردشگری، کشاورزی و زیرساختی مازندران است.
وی خاطر نشان کرد: همچنین نیروگاه مولد مقیاس کوچک شهرستان آمل و همچنین طرح حوزه درمان شهرستان چالوس با ارزش ۲۹.۴ میلیون دلار در قالب ۲ طرح سرمایه‌گذاری خارجی در سال گذشته در استان جلب شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با اشاره به تامین مالی ۹۵ درصد منابع قانون بودجه استان در سال ۱۴۰۰ توسط دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت: در این راستا شناسایی، احصا و تشکیل پرونده اموال غیرمنقول مازاد برای مولدسازی یا فروش و ارسال به اموال دولتی درسطح استان انجام شد.
هاشمی همچنین با اعلام این که از ابتدای فروردین امسال تاکنون ۴۰ طرح سرمایه گذاری داخلی با اشتغالزایی برای یک‌هزار و ۱۲۵ نفر و با پیش‌بینی هزینه ۶۰ میلیارد تومانی از سوی این اداره کل مجوز فعالیت دریافت کردند، تصریح کرد: روند اعطای مجوز سرمایه گذاری داخلی با بررسی اهلیت فعال اقتصادی در استان حداکثر ۲ تا سه هفته است.
وی اضافه کرد: در راستای اجرای تکالیف موضوع دبیرخانه استانی بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تاکنون در مجموع۷۲ نشست برای بررسی طرح‌های متقاضی تسهیلات برگزار شده که تعداد سه هزار و ۶۲ طرح در حوزه‌های مختلف اقتصادی با اشتغالپیش‌بینی‌شده هفت هزار و ۱۴۰ نفر به ارزش تسهیلات ۵۹ هزار و ۲۲۳ میلیارد ریال موردبررسی و تأیید قرارگرفته که تاکنون یک هزار و ۱۳۰ طرح موفق به دریافت هشت هزار و ۴۰۳ میلیارد ریال تسهیلات از این محل شدند.
وی افزود: صدور مبلغ یک‌هزار و ۴۹ میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه از محل اعتبارات قانون بودجه سال ۱۴۰۰، تحقق ۱۲۷درصدی درآمدهای عمومی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰با رشد ۶/۷۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل با پیگیری‌های صورت گرفته توسط کارگروه درآمد و تجهیز منابع استان باجدیت در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با تاکید بر این که دستگاه‌های اجرایی باید کارکنان مجرب خود را برای رایزنی با فعالان اقتصادی کشورهای مختلف به کار بگیرند، ادامه داد: با تمام توان موانع اداری را برای جلب رضایت فعالان اداری را برخواهیم داشت و به نوعی استان مازندران زیر پای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن می کند.
سرمایه‌گذاری‌های جدید هفت کشور
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران در ادامه از تایید سرمایه‌گذاری هفت کشور به ارزش ۳۰ میلیون دلار در ۳۲ طرح اقتصادی مازندران در یکسال گذشته خبر داد.
خیریانپو افزود: با رایزنی‌های مستمر مسئولان ارشد استان، سرمایه‌گذاری کشورهای قطر، عمان، کویت، امارات و روسیه، تاجیکستان و ترکیه در حوزه گردشگری، انرژی و صنعت استان تایید شد و به زودی این طرح‌ها در گام انعقاد تفاهم نامه قرار خواهند گرفت.
وی با اعلام این که در سال گذشته مجوز ۲ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۱۰ میلیون دلار از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی جمهوری اسلامی ایران برای استان مازندران صادر شد، گفت: باوجود تحریم‌های کشورهای غربی اما با دیپلماسی اقتصادی فعال دولت سیزدهم و پیگیری‌های استاندار حضور سرمایه گذاران خارجی در ماه‌های گذشته در مازندران چشمگیر و قابل توجه بوده است.
معاون استاندار مازندران همچنین از پیشنهاد سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی به ارزش ۳.۵ میلیون دلار در قالب سه طرح در استان خبر داد و افزود: این طرح‌ها اکنون از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی جمهوری اسلامی ایران در دست بررسی قرار دارد.
خیریانپور اضافه کرد: ۶ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی هم سال گذشته در قالب ۲ طرح نیروگاه مولد مقیاس کوچک شهرستان آمل و یک طرح در حوزه درمان شهرستان چالوس جذب شد.
وی با تاکید بر این که دستگاه‌های اجرایی باید کارکنان مجرب خود را برای رایزنی با فعالان اقتصادی کشورهای مختلف به کار بگیرند، ادامه داد: با تمام توان موانع اداری را برای جلب رضایت فعالان اداری را برخواهیم داشت و به نوعی استان مازندران زیر پای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن می کند.
معاون استاندار مازندران همچنین با اعلام این که از ابتدای فروردین امسال تاکنون ۴۰ طرح سرمایه گذاری داخلی با اشتغالزایی برای یک‌هزار و ۱۲۵ نفر و با پیش‌بینی هزینه ۶۰ میلیارد تومانی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران مجوز فعالیت دریافت کردند، تصریح کرد: روند اعطای مجوز سرمایه گذاری داخلی با بررسی اهلیت فعال اقتصادی در استان حداکثر ۲ تا سه هفته است.
وی همچنین از انعقاد تفاهم نامه بین استان مازندران و قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) برای اجرای طرح فاضلاب در هفت شهر مازندران با اعتبار اولیه ۷۳ هزار میلیارد ریال امضا کردند.
خیریانپور ادامه داد: در اواخر مرداد ماه امسال با حضور سیدمحمود حسینی پور استاندار مازندران، سیدحسین هوش السادات، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)، رضا علیخانی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و بهزاد برارزاده، مدیرعامل آبفای استان تفاهم نامه مشترک برای اجرای طرح فاضلاب در هفت شهر مازندران بین شرکت آب و فاضلاب مازندران و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) منعقد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران، هدف از انعقاد این تفاهم نامه، استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) در ایجاد و توسعه زیرساختها و پروژه های زیربنایی و عمرانی و با موضوع طراحی، تامین و ساخت پروژه های تعریف شده فاضلاب مازندران در قالب قراردادهای ایجاد تاسیسات فاضلاب در شهرهای ساری، بابل، بابلسر، فریدونکنار، گلوگاه، نکا و بهشهر به امضا رسید. مبلغ برآورد اولیه پروژه های ذکرشده در این تفاهمنامه ۷۳ هزار میلیارد ریال است.
میدان‌داری بخش خصوصی پیش‌نیاز توسعه
با این وجود استاندار مازندران معتقد است که حمایت از واحدهای صنعتی با رفع موانع اداری و حذف قوانین مخل تولید و همچنین جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی پیش نیاز توسعه مازندران است.
سید محمود حسینی پور افزود: گره های کوری که در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی استان وجود دارد باید باز شود و نباید بگذاریم که واحدهای صنعتی در کنار دغدغه تولید، نگرانی های اداری در حوزه های بیمه ای، مالیاتی و بانکی داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد : از تمام دستگاه های اجرایی استان می خواهم که با تغییر رویه، در کنار بنگاه های اقتصادی و تولیدی و سرمایه گذاران باشند و با تسهیل‌گری، قوانین مخل تولید برچیده شود.
استاندار مازندران تاکید کرد : بسیاری از قوانین مخل تولید و سرمایه گذاری را شناسایی کردیم و با نامه نگاری هایی که با رییس مجلس شورای اسلامی و وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام خواهیم داد، درصدد حذف این قوانین غیرکاربردی هستیم.
حسینی پور اضافه کرد: رسالت جلسات با محوریت اقتصادی، صنعتی و اشتغال زایی باید تسهیل گری و گره گشایی از مشکلات تولیدکنندگان باشد و به هیچ عنوان بر نمی تابیم که صنعتگر پشت در مدیران دستگاه های اجرایی معطل شود.
وی افزود : ارائه تسهیلات برای رونق تولید و شکوفایی اقتصادی واحدهای صنعتی از سوی بانک های عامل استان با جدیت پیگیری شود و نباید تولیدکنندگان مازندران با مشکل کمبود نقدینگی مواجه باشند.
حسینی پور با تاکید بر این نکته که در صورت حمایت نکردن از واحدهای صنعتی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی، روند توسعه اقتصادی در استان ابتر می ماند، گفت : تغییر رویه دستگاه های اجرایی و خدماتی برای خدمت به بنگاه های اقتصادی استان یک اصل انکار ناپذیر است و مدیران در مسیر تردد صنعتگران به ادارات باید زیر پای آنان فرش قرمز پهن کنند.
برخورد با مدیران کم‌توجه به سرمایه‌گذاری
استاندار مازندران همچنین با تاکید بر ضرورت افزایش اهتمام مدیران استان برای تسهیل سرمایه‌گذاری در مازندران و کمک به رشد اقتصادی، افزود: هر دستگاه طرح‌های سرمایه‌گذاری و سهمی که می‌تواند از رشد اقتصادی هشت درصدی در نظر گرفته شده برای سال جاری داشته باشد را باید محاسبه کند و به استانداری ارائه دهد. فرمانداران هم باید از این به بعد درباره اقدامات مربوط به رشد اقتصادی در شهرستان تحت مدیریت‌شان گزارش عملیاتی ارائه کنند.
وی با انتقاد از عملکرد برخی مدیران استان در جذب سرمایه‌گذار و پیش بردن امور توسعه‌ای، بیان کرد: فراری دادن سرمایه گذار را به هیچ عنوان بر نمی‌تابیم و باید مدیران کل دستگاه های اجرایی همواره در مسیر جذب بخش خصوصی باشند.
عالی ترین مقام اجرایی مازندران با بیان اینکه با مدیران کم‌توجه به مسائل مربوط به رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری برخورد خواهد شد، خاطرنشان کرد: قرار است در جلسات سرمایه‌گذاری از فعالان اقتصادی حمایت شود و اقدامات مربوط به جذب سرمایه‌گذار و آغاز به کار سرمایه‌گذاران ارائه شود.
حسینی‌پور تصریح کرد: هر وقت سرمایه‌گذار وارد استان شد و کارش راه افتاد، یعنی در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفته‌ایم، ما حقوق می‌گیریم که کارها را پیش ببریم. کاری جز این نداریم که برای افزایش سطح رفاه مردم گام برداریم.
نماینده عالی دولت در مازندران گفت: متاسفانه در مواردی مشاهده می‌شود که برخی مدیران موانعی پیش روی اقدامات مربوط به سرمایه‌گذاری در استان ایجاد می‌کنند. سرمایه‌گذار آمده می‌خواهد بزرگترین پروژه استان را اجرا کند، اما برخی دستگاه‌ها با بهانه‌های واهی مانع کار شدند و با اظهارنظرهای نادرست و یک صورت‌جلسه زحمات را هدر دادند. چندین استان صف ایستاده‌اند که پروژه های مهم را به استان خودشان انتقال دهند. به همین سادگی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در استان را از دست ندهیم.
حسینی‌پور خاطرنشان کرد: هر مدیری که بخواهد با این قبیل کارها جلوی جذب سرمایه‌گذار به استان را بگیرد باید برکنار شود. تا الان در این زمینه چند بار اتمام حجت کردم، اما از این به بعد حتما تصمیم‌گیری خواهم کرد.
وی اظهار کرد: مساله این است که ما خوب برنامه می‌نویسیم، اما در اجرای برنامه‌ها با مشکل مواجهیم. برای بهبود وضعیت در این زمینه، همه دستگاه‌ها مکلف هستند که برنامه‌های مربوط به جذب سرمایه‌گذار و رشد اقتصادی را به صورت رسمی ابلاغ کنند. به طوری که این برنامه‌ها از زمان ابلاغ قابلیت سنجش و ارزیابی داشته باشد و نقش بهره‌وری هر دستگاه در رشد اقتصادی نیز مشخص شود.
استاندار مازندران همچنین به بازرسی استانداری تکلیف کرد تا گزارشی درباره خروج سرمایه‌گذاران از مازندران تهیه کند که در آن سهم تقصیر هر دستگاه برای منصرف شدن سرمایه‌گذار از فعالیت اقتصادی در مازندران مشخص شود.
به گزارش ایرنا، صنعت و تولید همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغالزایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.
همچنین مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می شود. این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد، ظرفیت این شرایط در حالی است که تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مازندران همچنان از چالش‌های مهم این استان محسوب می‌شود.