مجتبی قهرمانی روز سه‌شنبه در نشست " نقد برتر تخصصی قوه قضاییه " که با حضور خبرنگاران و برخی مسئولان دانشگاهی برگزار شد در پاسخ به پرسش‌های خبرنگار ایرنا، قاچاق سوخت را اَبَرچالش هرمزگان دانست که پیامدهای منفی آن فراگیر شده و از جان انسان ها( در انفجار خودروهای حامل سوخت) تا حوزه های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی استان را تحت تاثیر قرار داده است.
وی تصریح کرد: شاید تا پنج سال قبل، ایجاد اشتغال می‌توانست جلوی روی آوردن افراد بیکار به قاچاق سوخت را بگیرد اما اکنون این افراد چنان درآمدهایی دارند که آن را با شهردار شدن و مدیرعاملی شرکت‌های نفتی و پالایشگاه‌ها هم عوض نمی‌کنند.
این مقام قضایی توضیح داد: یک قاچاقچی که با نیسان گازوییل جابه جا می کند در هر سرویس بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون ریال درآمد دارد که در هر روز فقط با ۲سرویس قاچاق ،حدود ۵۰۰ میلیون ریال دارد که چند برابر حقوق ماهانه یک مدیر عالی رتبه است.
قهرمانی اضافه کرد: لنج‌های متخلف نیز هر شب ۱۵ میلیارد ریال از قاچاق سوخت پول درمی آورند.
لزوم هدایت قاچاقچیان به سمت بانکرینگ سوخت
وی خاطرنشان شد: طرحی مانند رزاق و اختصاص سهمیه محدود سوخت به افراد برای فروش آزاد نیز راهکار مناسبی نیست و این چالش بزرگ را حل نمی‌کند اما می‌توان زمینه ورود قاچاقچیان فعلی به بانکرینگ قانونی سوخت( تامین سوخت کشتی‌ها در خلیج فارس) را فراهم کرد که نسبت به سایر روش‌ها گزینه بهتری است.
ییس کل دادگستری استان تاکید کرد: البته تا زمانی که شرایط ایده آل فراهم شود همه دستگاه های ذیربط باید به وظایف خود در مقابله با قاچاق سوخت عمل کنند و متاسفانه دادگستری نمی‌تواند به خودش و سایر دستگاه‌ها در این زمینه نمره قبولی بدهد.
وی یادآور شد: البته استاندار هرمزگان با جدیت در این حوزه ورود کرده است و دادگستری نیز کارهای مختلفی از جریمه ۴۰ میلیارد ریالی قاچاقچیان گرفته تا توقیف شناور و خودرو را انجام داده اما همه تصمیم گیران و نهادهای اجرایی در سطوح ملی و محلی باید در کنار دادگستری و ضابطین قرار گیرند تا سیاست های اجرایی، اقتصادی و فرهنگی در این زمینه متحول شود.
قهرمانی در پاسخ به ۲ پرسش دیگر ایرنا پیرامون شیوه آزادسازی اراضی واقع در حریم دریا و برخی اهمال‌ها در ساماندهی بازار دستفروشان ماهی اظهار داشت: در آزادسازی حریم دریا برخورد گزینشی نداریم و اگر ساختمانی به صورت غیرقانونی در حریم دریاست اطلاع دهید تا مورد بررسی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: در زمینه ساماندهی بازار دستفروشان ماهی نیز کارهای مختلفی از پیشنهادِ جای مجانی گرفته تا تهیه لباس و روپوش بهداشتی برای فروشندگان انجام شده اما برای رسیدن به نتیجه، فرمانداری و شهرداری باید اقدام کنند.
در بخش های دیگری از این نشست ، خبرنگاران به صورت مصداقی برخی موارد قضایی را مطرح کردند.