محسن سوداگر روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اغلب ماشین آلات از جمله غلتک، لودر و اسکریپر در سال‌های گذشته متولی مشخصی نداشتند و سهمیه سوخت آنها به دلیل فعالیت در زمین‌های کشاورزی از جهاد کشاورزی پیگیری می‌شد.
وی ادامه داد: در واقع به جهاد کشاورزی تحمیل و از سهمیه تراکتورها استفاده می‌کردیم و اغلب ته مانده سهمیه سوخت تراکتورها به ما می‌رسید.
مسوول انجمن صنفی ماشین آلات سنگین تسطیح و تهیه اراضی کشاورزی و راهسازی شهرستان دزفول با بیان اینکه متولی ما بعد از پیگیری‌های صورت گرفته اداره صنعت، معدن و تجارت شد، گفت: دستگاه داران در گذشته بدون پروانه و مدرک شغلی، فعالیت می‌کردند و مالیت هم نمی‌دادند ولی بعد از مشخص شدن متولی، پروانه کسب گرفتند.
وی با قدردانی از همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول بابت اعطای پروانه کسب با دفتر انجمن صنفی افزود: اکنون نهادی بابت ارائه سهمیه سوخت بر روی ما منت ندارد و این کار یک روند قانونی به خود گرفته است.
سوداگر اظهارداشت: اعطای پروانه کسب در رعایت حقوق مصرف کننده نیز موثر بوده است زیرا در گذشته برخی دستگاه داران سوخت گیری به صورت آزاد را بهانه‌ای برای افزایش نرخ‌ها می‌کردند ولی اکنون موظف به رعایت نرخ نامه هستند.
وی ضمن اشاره به کم بودن سهمیه سوخت در نظر گرفته شده برای دستگاه‌ها افزود: وقتی ظرفیت باک ۹۰۰ لیتر است در صورت سلامت دستگاه باید ۱۶ ساعت کار کند در نتیجه برای ۲۰ روز کار در طول ماه نزدیک به ۹ هزار لیتر سوخت نیاز است.
مسوول انجمن صنفی ماشین آلات سنگین تسطیح و تهیه اراضی کشاورزی و راهسازی شهرستان دزفول بیان کرد: در حال حاضر به دلیل کم بودن سهمیه سوخت شهرستان، سهمیه تخصیصی بیل مکانیکی یکهزار و ۲۰۰ لیتر و اسکریپر ۲ هزارو ۵۰۰ لیتر در ماه است یعنی با یک چهارم سهمیه مورد نیاز فعالیت می‌کنیم.
وی با اشاره به اعتراضات دستگاه‌داران درخصوص سهمیه سوخت افزود: بعد از تعیین اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول به عنوان متولی دستگاه‌ها و صدور پروانه فعالیت برای آنها تقاضاها و اعتراضات برای سوخت کم شده‌اند ضمن اینکه شرکت نفت نمی‌تواند سوخت ما را قطع کند.
سوداگر گفت: نزدیک به ۵۰۰ نفر متقاضی سوخت دستگاه بودند که تعداد آنها بعد از صدور پروانه به ۲۷۰ نفر کاهش یافت؛ افراد حذف شده اغلب کسانی بودند که تا پیش از ساماندهی، با مدارک جعلی، سوخت دریافت می‌کردند و این سهمیه را در بازار آزاد به فروش می‌رساندند.
وی با بیان اینکه ممکن است افرادی هم برای فرار مالیاتی اقدام به دریافت پروانه نکرده باشند، افزود: دستگاه‌های راهسازی و کشاورزی شهرستان دزفول علاوه بر این شهرستان به شهرستان‌های اطراف نظیر شوش، اندیمشک، شوشتر و اهواز نیر خدمات ارائه می‌دهند.
مسوول انجمن صنفی ماشین آلات سنگین تسطیح و تهیه اراضی کشاورزی و راهسازی شهرستان دزفول با بیان اینکه این دستگاه‌ها در تهیه زمین‌های کشاورزی و عملیات شیارزنی اراضی نیشکر فعالیت دارند، اظهارداشت: فعالیت این دستگاه‌ها برای شهرستان دزفول توجیه اقتصادی دارد زیرا سالانه مبالغ زیادی را وارد شهرستان می‌کنند.
تامین قطعات دستگاه‌ها دشوار است
سوداگر قشر دستگاه داران را قشری آسیب پذیر دانست و گفت: اغلب ماشین آلات خارجی هستند و با توجه به تحریم‌ها به سختی قادر به تامین قطعات آنها هستیم.
وی قیمت هر جفت لاستیک اسکریپر را در حال حاضر نزدیک به ۲ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: برای تامین روغن کامیون‌ها حمایت‌هایی از سوی سندیکا صورت می‌گیرد ولی هنوز از ما دستگاه داران کسی حمایت نکرده است حال آنکه شاید مصرف روغن یک کامیون دار به اندازه یک پنجم دستگاه دار باشد.
مسوول انجمن صنفی ماشین آلات سنگین تسطیح و تهیه اراضی کشاورزی و راهسازی شهرستان دزفول نداشتن پلاک را یکی دیگر از مشکلات دستگاه‌ها دانست و بیان کرد: به صورت خودجوش ۲ سال قبل خودمان در انجمن، ماشین آلات را پلاک گذاری کردیم که اقدامی بی‌سابقه در سطح کشور بود.
فروش ۵۰ دستگاه سنگین دزفول به ضایعاتی
سوداگر با یادآوری تلخ فروش ۵۰ دستگاه سنگین دزفول به ضایعاتی گفت: این دستگاه‌های ارزشمند هر کدام با قیمتی حدود پنج میلیارد ریال برای ذوب شدن به فروش رفتند که برای واردات هر یک، اکنون باید ۱۰۰ میلیارد ریال پرداخت کرد.
وی افزود: این اتفاق تلخ با توجه به مشکلات سوخت دستگاه‌ها به وجود آمد و برخی از دستگاه‌داران با توجه به گران شدن پول آهن، اقدام به فروش دستگاه کردند.
مسوول انجمن صنفی ماشین آلات سنگین تسطیح و تهیه اراضی کشاورزی و راهسازی شهرستان دزفول اظهارداشت: بعد از ادغام ادارات جهاد سازندگی و کشاورزی در عمل کارهای جهادی توسط انجمن صنفی ماشین آلات سنگین تسطیح و تهیه اراضی کشاورزی انجام می‌شود که انتظار می‌رود حمایت‌های بیشتری از آنها صورت گیرد.
به گزارش ایرنا دارندگان ماشین آلات سنگین تسطیح و تهیه اراضی کشاورزی و راهسازی دزفول در سال‌های اخیر همواره برای تامین سوخت خود با مشکل مواجه بودند و برای تحقق خواسته خود چند بار تجمع صنفی برگزار کردند.
خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده از سوی فرمانداری و اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول و صدور پروانه فعالیت زیرنظر این اداره مشکل آنها برطرف شد.
طبق گفته محمد غلامی رییس اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول، اتحادیه این صنف نیز در سطح شهرستان دزفول در حال تشکیل است.