وزارت کار آمریکا روز سه شنبه به وقت محلی اعلام کرد شاخص قیمت مصرف کننده پس از ثابت ماندن در ماه جولای، ماه گذشته (آگوست) ۰.۱ درصد افزایش یافت. این در حالی است که اقتصاددانان پیش بینی کرده بودند که این شاخص ۰.۱ درصد کاهش یابد.
در ۱۲ ماه منتهی به آگوست، شاخص قیمت مصرف کننده ۸.۳ درصد افزایش یافته است اما همچنان کمتر از رشد ۸.۵ درصدی ماه ژوئیه بود.
این شاخص سالانه در ژوئن به ۹.۱ درصد رسیده بود که بزرگترین افزایش از نوامبر ۱۹۸۱ به شمار می رود. این درحالی است که شاخص کلی تورم پس از کاهش قیمت ها، دچار نزول شده است.
با وجود کاهش قیمت بنزین، هزینه‌های اجاره و غذا در آمریکا همچنان رو به افزایش است که این امر بانک مرکزی آمریکا را متقاعد به اقدام به افزایش مجدد نرخ بهره می کند.
تورم در آمریکا در سال جاری تقریباً با سریع‌ترین سرعت در ۴۰ سال اخیر در حال افزایش بوده که منجر به مخارج مصرفی سرسام آور و هزینه‌های بالاتر برای غذا، اجاره، مراقبت‌های پزشکی و سایر ملزومات شده و فشار کمرشکنی را بر اقشار کم درآمد وارد کرده است.
به‌طور کلی، اقتصاددان‌ها بر خلاف نظر دولت آمریکا برآورد می‌کنند قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه مرداد در مقایسه با سال گذشته ۸.۱ درصد افزایش یافته است که طبق آمار موسسه فکت ست نسبت به ۸.۵ درصد تورم سر به سر در تیرماه، کاهش نامحسوسی نشان می‌دهد.
بر اساس نظرسنجی از بیش از ۱۵۰۰ کسب و کار کوچک توسط شرکت گلدمن ساکس (Goldman Sachs ۱۰۰۰۰ Small Business Voices) ۹۷ درصد از صاحبان مشاغل کوچک می‌گویند فشار تورمی مشابه یا بدتر از سه ماه قبل است. همچنین ۶۵ درصد آنها قیمتها را برای جبران هزینه‌های بالاتر افزایش داده‌اند و ۳۸ درصد می‌گویند که به دلیل افزایش قیمتها شاهد کاهش تقاضای مشتریان خود بوده‌اند.
این تورم و فشار اقتصادی بر مردم آمریکا در حالی است که دولت جو بایدن از ابتدای جنگ اوکراین، از ژانویه ۲۰۲۱ حدود ۱۵.۲ میلیارد دلار به اوکراین کمک نظامی کرده و طیف وسیعی از تسلیحات از سیستم های ضد هوایی استینگر، نفربرهای زرهی و بالگردهای Mi-۱۷ تا نارنجک انداز را از جیب مالیات دهندگان آمریکایی در اختیار سربازان اوکراینی قرار داده است.