شروع جنگ میان روسیه و اوکراین با تغییر چشم‌انداز امنیتی اروپا، باعث تغییر اولویت‌های کشورهای اروپا و تمرکزشان بر ظرفیت‌ها و امور نظامی و امنیتی شد. بنابراین با گذشت تنها چند روز از جنگ اوکراین، کشورهای اروپایی با تغییر رویکردهای دفاعی و سیاسی خود از طریق افزایش بودجه دفاعی، ارسال تسلیحات به اوکراین و پایان سیاست بی‌طرفی خود به محیط امنیتی جدید پاسخ دادند.
اروپایی‌ها از واپسین روزهای سال گذشته که آتش جنگ در مرزهای روسیه و اوکراین شعله‌ور شد دریافتند فصل جدیدی از امنیت در اروپا آغاز شده و شرایط جدید نیازمند آن است تا دولت‌های اروپایی نه تنها در لفاظی، بلکه در حوزه سرمایه‌گذاری و مرحله اقدام نیز موضوعات و اولویت‌های نظامی را در دستور کار قرار دهند.
در این راستا «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» به ارائه گزارشی با عنوان «بحران اوکراین و اولویت‌یابی حوزه دفاع و امنیت در اروپا» به قلم «فرزانه مصطفی‌جوکار» پرداخت. در ادامه گزیده‌ای از این گزارش را ناظر بر تحلیل و دسته‌بندی رفتاری بازیگران اروپایی می‌خوانیم:
آلمانی‌ها بعد از جنگ اوکراین تصمیم گرفتند بودجه نظامی خود را تا ۲۰۲۴ به ۲ برابر سال ۲۰۲۱ برسانند
عبور آلمان از سیاست موسوم به «صلح‌جویی» به سمت «سیاست دفاعی فعال»
به دنبال جنگ اوکراین، جمهوری فدرال آلمان به یک‌باره بودجه ۱۰۰ میلیارد یورویی را برای بازسازی نیروهای مسلح خود اختصاص داد. افزایش بودجه نظامی آلمان بدین معناست که اکنون بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا مایل است تا نظامی‌گری را در جعبه ابزار سیاست بین‌المللی خود بگنجاند. تغییر در سیاست امنیتی آلمان به حدی بود که برخی از کارشناسان از آن به عنوان «انقلاب» یاد کردند و آن را جهش آلمان از یک «سیاست صلح‌جویی» به سمت یک «سیاست دفاعی فعال» قلمداد کردند.
همچنین جمهوری فدرال آلمان به یک‌باره اعلام کرد که در سال ۲۰۲۲ یک صندوق ویژه دفاعی ۱۰۰ میلیارد یورویی برای بازسازی و تقویت نیروهای مسلح خود موسوم بوندس‌ور ایجاد خواهد کرد. دولت آلمان تصمیم گرفت قانون اساسی کشور را برای ایجاد این صندوق و مستثنا کردن آن از محدودیت‌های‌های بدهی کشور که محدودیت‌هایی مالی به دنبال دارد، تغییر دهد. بدین ترتیب آلمان متعهد شده که تا سال ۲۰۲۴ هزینه‌های دفاعی خود را به هدفگذاری ۲ درصد ناتو برساند؛ رقمی تقریبا دو برابر بودجه نظامی کشور در سال ۲۰۲۱.
ضمن اینکه دولت ائتلافی جدید، سنت آلمانی مبنی بر عدم فروش اسلحه به یک کشور در حال جنگ را شکست و شروع به ارسال تسلیحات به اوکراین کرد. نکته قابل توجه اینکه حدود ۷۸ درصد از آلمان‌ها هم تحت تأثیر تحولات جدید در اروپا تصمیم دولت برای افزایش هزینه‌های نظامی را تایید کردند در حالی که پیش از این افکار عمومی آلمان غالباً نگاه مثبتی به افزایش بودجه نظامی و نظامی‌گری دولت نداشت.
نقطه پایانی بر سیاست بی‌طرفی سوئد و فنلاند
شروع جنگ میان روسیه و اوکراین نقطه پایانی بر سیاست بی‌طرفی ۲ کشور سوئد و فنلاند بود. این ۲ کشور با ارسال کمک‌های نظامی به اوکراین و درخواست برای پیوستن به اتحاد نظامی ناتو در عمل سیاست بی‌طرفی چندین ساله خود را کنار گذاشتند ضمن اینکه فنلاند اعلام کرد در بودجه دوم دولت برای سال ۲۰۲۲ حدود ۶۶۹.۴ میلیون یورو به عنوان بودجه اضافی به ارتش کشور اختصاص خواهد داد که از این میزان ۱۷۶ میلیون یورو برای هزینه‌های عملیاتی و ۴۹۰ میلیون یورو جهت خرید تجهیزات دفاعی در نظر گرفته شده است. دولت فنلاند قرار است حدود ۱.۷ میلیارد یورو بابت تجهیزات نظامی در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۷ هزینه کند.
نخست‌وزیر پیشین انگلیس با اشاره به ظهور جهانی خطرناک‌تر و رقابتی‌تر مدعی شده کشورش تا پایان دهه جاری هزینه‌های دفاعی خود را به میزان ۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش می‌دهد
تکاپوی اروپایی‌ها برای تقویت توان نظامی؛ از اسپانیا تا استونی
اسپانیا از افزایش بودجه بخش دفاعی و نظامی کشور از یک درصد تولید ناخالص داخلی فعلی به ۲ درصد تا سال ۲۰۳۰ میلادی و هلند از افزایش بودجه نظامی این کشور در قالب یک برنامه برای تامین میزان سهم استاندارد اعضای ناتو خبر دادند.
استونی هم اعلام کرد که بودجه نظامی سال آینده خود را از ۲.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ به ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش خواهد داد. بوریس جانسون نخست‌وزیر مستعفی انگلیس با اشاره به ظهور جهانی خطرناک‌تر و رقابتی‌تر اعلام کرده بود که کشورش تا پایان دهه جاری هزینه‌های دفاعی خود را به میزان ۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش می‌دهد. دیگر کشورهای اروپایی مانند بلژیک، ایتالیا، لهستان، لتونی، لیتوانی، نروژ و سوئد هم بر افزایش بودجه دفاعی خود تاکید کردند.
ارسال تسلیحات و کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به اوکراین
اتحادیه اروپا اعلام کرده که برای نخستین بار از طریق «تاسیسات صلح اروپایی» کمک‌های مالی و تسلیحاتی مرگبار به اوکراین ارسال خواهد کرد. بدین ترتیب اتحادیه اروپا ۲ بسته پشتیبانی نظامی ۵۰۰ میلیون یورویی را طی دو مرحله برای تامین اعتبار و هماهنگی کمک‌های نظامی اتحادیه اروپا و تحویل تجهیزات نظامی به اوکراین تامین کرد.
بحران اوکراین نقاط ضعف اتحادیه اروپا از جمله عدم انعطاف‌پذیری، فقدان وحدت و سیاست امنیتی ضعیف را برجسته کرد. جنگ اوکراین اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی را واداشت تا در بحبوبه مشکلات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا و با وجود افزایش تورم و مشکلات فزاینده در حوزه تامین انرژی، هزینه های نظامی و دفاعی خود را افزایش دهند. بدین ترتیب آنان به ارسال تسلیحات و کمک‌های مالی به اوکراین پرداختند و همچنین درصدد تقویت توان نظامی خود در بُعد ملی و فراملی برآمدند.
جنگ اوکراین اروپایی‌ها را به این جمع‌بندی رسانده که سرمایه‌گذاری در حوزه نظامی را در اولویت قرار دهند
فصل جدیدی از امنیت اروپا
بروز جنگ میان روسیه و اوکراین بسیاری از مفروضات اروپاییان در دوران پس از جنگ سرد مبنی بر دشواری و احتمال پایین وقوع منازعه نظامی میان کشورها را نقض کرد. آنها دریافتند که ترکیبی از اتحادیه اروپا، نهادهای بین‌المللی، توسعه ناتو و وابستگی اقتصادی نمی‌تواند به یک دوره صلح پایدار میان کشورها منجر شود. بحران اوکراین به اروپاییان اثبات کرد که قدرت سخت هنوز هم در عرصه بین‌المللی دارای اهمیت حیاتی است و اتحادیه اروپا دیگر نمی‌تواند آن‌گونه که خود ادعا می‌کند تنها به عنوان یک قدرت هنجاری در عرصه بین‌المللی نقش‌آفرینی کند.
بنابراین در واکنش به جنگ روسیه و اوکراین کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا درصدد برآمدند تا رویکرد خود به موضوعات نظامی و دفاعی را تغییر داده و منعطف کنند. آنها دریافتند که فصل جدیدی از امنیت در اروپا آغاز شده و شرایط جدید نیازمند آن است تا دولت‌های اروپایی نه تنها در لفاظی، بلکه در حوزه سرمایه‌گذاری و مرحله اقدام نیز موضوعات و اولویت‌های نظامی را در دستور کار قرار دهند.
مشخص شد که اروپا دیگر نمی‌تواند به حاشیه امن خود بازگردد و به همین دلیل اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی درصدد ایجاد بازدارندگی و تضمین توانایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند مجموعه تحولات گفته شده موید آن است که اروپا در حال ورود به دوره‌ای از رقابت استراتژیک است وبه طور مسلم روند نظامی شدن اروپا تحت تاثیر بحران اوکراین به میزان چشمگیری تسریع شده است.
منبع
فرزانه مصطفی جوکار، «بحران اوکراین و اولویت‌یابی حوزه دفاع و امنیت در اروپا»، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرداد ۱۴۰۱