به گزارش ایرنا، پژمان اکرامیان روز پنجشنبه در جلسه تشریح طرح نظارت بر تسهیلات اشتغال‌زایی در جمع خبرنگاران در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان اظهار داشت: بیش از ۵۰ درصد این آمار در فرآیند صحت سنجی تلفنی مورد تایید قرار گرفته و مابقی طرح‌هایی که تا امروز تایید نشده به این معنا نیست که اشتغال ایجاد نشده بلکه احتمال مغایرت در ثبت اطلاعات سامانه وجود دارد.
وی ادامه داد: در زمان حاضر فرآیند صحت سنجی تکمیل نشده است و نمی توان آمار دقیق را در این زمینه ارائه داد و پس از تکمیل فرآیند صحت سنجی در پایان سال ۱۴۰۱ می توان آمار دقیقی از اشتغال ایجاد شده اعلام کرد.
رییس مرکز ملی پایش سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال کشور اظهار داشت: یکی از اهداف برنامه ریزی این فرآیند، اطلاع مردم از اقدامات انجام شده در این زمینه است و به همین دلیل مرحله آخر این صحت سنجی به بخش خصوصی واگذار شد و عملکرد هر کدام از دستگاه‌ها در بُعد ملی و استانی و شهرستانی اعلام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس تعریف وزارت تعاون از اشتغال، هر کُد ملی که دارای بیمه تامین اجتماعی باشد، شاغل رسمی محسوب می‌شود و صاحب کُد ملی که دارای بیمه تامین اجتماعی نیست در صورتی‌که مشغول به کار هم باشد ، شاغل غیر رسمی است.
اکرامیان اضافه کرد: ۱۰۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه اشتغال‌زا در قانون بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شده است که از این مقدار حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بهزیستی و ۲۵ هزار میلیارد تومان در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار می گیرد و بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان در اختیار استانداران سراسر کشور است که تا پایان سال میزان تخصیص آن مشخص خواهد شد.
وی یادآوری کرد: استانداران بر اساس آمار کنونی ثبت شده در سامانه رصد اشتغال هم می توانند در رابطه با توزیع منابع در اختیار خود تصمیم گیری کنند که کدام دستگاه‌ها عملکرد بهتری دارند و باید این منابع در اختیار کدام دستگاه قرار گیرد.
رییس مرکز ملی پایش سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال کشور با بیان اینکه عملکرد قطعی دستگاه‌ها تا پایان امسال بهتر مشخص خواهد شد، افزود: عملکرد همه دستگاه‌ها تا امروز هم مشخص است و این عملکرد ها به تفکیک شهرستان، استان و کشوری و تا سطوح عالی وجود دارد و دسترسی های مختلف به مسوولان و وزیران داده شده تا عملکرد وزارتخانه های خود را رصد کنند و این دسترسی ها بر اساس سلسله مراتب تا پایین در استان و شهرستان‌ها به فرمانداران هم ارائه شده است.
وی بیان کرد: پایش اشتغال کشور بحث اصلی امروز است و بطور طبیعی برای سیاست‌گذاری در زمینه ایجاد اشتغال به آمار دقیق و واقعی نیازمندیم.
اکرامیان گفت: سامانه رصد اشتغال در سال های اخیر توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در کشور راه اندازی شده بود و دستگاه‌های اجرایی اشتغال خود را در این سامانه بارگذاری می کردند اما از ابتدای سال ۱۴۰۱ مرکز ملی پایش سیاست ها و برنامه اشتغال کشور در زیر مجموعه دبیرخانه شورای عالی اشتغال کشور اقدام به بازطراحی این سامانه کرد.
وی افزود: برای جلوگیری از ارائه چندگانه آمار اشتغال توسط دستگاه‌های اجرایی، زیست بوم اشتغال کشور طراحی شد به این معنا که ایجاد اشتغال برای هر کد ملی دستکم نیازمند پنج خدمت توسط دستگاه‌های اجرایی است که این خدمات در قالب ارائه مجوز، آموزش، تامین مالی، زیرساخت و بازاریابی اشتغال پیش بینی شده ارائه می شود.
رییس مرکز ملی پایش سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال کشور ادامه داد: با ثبت اطلاعات یک کد ملی در این سامانه چند بار شمرده نمی شود و تنها آن دستگاه اجرایی یا نهاد حمایتی، بخش خدمت ارائه شده را فعال می کنند و الزام قانونی در این زمینه وجود دارد.
به گفته وی، در قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور اعلام شده است که دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی باید عملکرد خود را درحوزه اشتغال در سامانه ناظر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ثبت کنند و از طرفی مصوباتی هم در شورای عالی اشتغال وجود دارد که این مصوبات الزام قانونی دارد که دستگاه‌های اجرایی باید عملکرد خود را در این سامانه وارد کنند.
وی با اشاره به اینکه مسوولان دولتی و حاکمیتی می‌توانند اطلاعات اشتغال را وارد سامانه کنند، بیان کرد: اطلاعات اشتغال به‌صورت خود اظهاری از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی دریافت می‌کنیم، اما کار مرکز پایش سیاست ها و برنامه های اشتغال کشور از طریق صحت سنجی اطلاعاتی که در سامانه وارد شده از این مرحله شروع می‌شود که بصورت پیامکی و تلفنی از طریق تماس با همه متقاضیان انجام خواهد شد.
سرپرست مدیریت اشتغال وکار آفرینی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به شیوه نامه اجرایی نظام جامع پایش اشتغال کشور گفت: در ذیل برنامه زیست بوم ملی اشتغال که توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم تعریف و تنظیم شد اصل بر صحت سنجی اشتغال است.
سید مهدی قائم مقامی با بیان اینکه میزان اشتغال دستگاه‌های اجرایی در سال های گذشته در سامانه ای بنام رصد اشتغال ثبت می شد و همچنان هم این کار انجام می شود، افزود: این سامانه ملی در قالب ثبت اشتغال در کشور، به‌منظور نظارت بر چگونگی تحقق اهداف اشتغال به‌صورت کمی و کیفی اشتغال در سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال کشور و نیز راستی آزمایی محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه شیوه نامه اجرایی نظام جامع پایش اشتغال کشور هم بر همین اساس تنظیم و تدوین شده است، ادامه داد: با برنامه های دولت و وزارتخانه، توزیع منابع و اشتغال که از اولویت‌های اصلی دولت و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است در جای خود به دور از هر گونه انحرافی انجام خواهد شد.