امید مهدوی مجد روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: این دستور قضایی با توجه به گزارش های واصله مردمی و نارضایتی عمومی در خصوص افزایش بی رویه جمعیت اتباع بیگانه غیر مجاز در سطح جزیره؛ با عنایت به اینکه اقامت غیر مجاز در کشور به لحاظ قانونی ممنوع و جرم تلقی می‌شود به فرماندهی انتظامی و فرماندهی دریابانی این شهرستان ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: از این رو مقرر شد برای مراقبت و صیانت قانونمند از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق عامه مردم و پیشگیری از بروز خسارات مالی، جانی و ناامنی در سطح جزیره قشم این اقدام صورت بپذیرد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم اضافه کرد: تمامی ارگان های مرتبط موظف به همکاری و مساعدت در اجرای این دستور قضایی هستند.
مهدوی مجد توضیح داد: طبق قانون استفاده کارفرمایان از اتباع بیگانه غیر مجاز یا اجاره ملک به این اتباع نیز تخلف است و با متخلفان برخورد می شود.
وی از قشموندان درخواست کرد که هرگونه اطلاعات و اخبار در خصوص قاچاق، اقامت و اشتغال اتباع خارجی غیر مجاز را اطلاع دهند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم یادآور شد: جمهوری اسلامی بر اساس قوانین و مقررات و کنوانسیون های بین المللی، به اتباع خارجی دارای مجوز اقامت خدمات عمومی ارایه می دهد اما اتباع خارجی نیز که به شکل غیر مجاز به کشور وارد می‌شوند باید کشور را ترک کنند.
جزیره قشم با وسعت یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع از تنگه هرمز به موازات ساحل جنوبی ایران به طول ۱۳۵ کیلومتر و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر داز توابع هرمزگان است و ۳۰۰ کیلومتر خط ساحلی دارد.
شهرستان قشم شامل جزیره‌های قشم، هنگام و لارک با حدود ۱۵۰ هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات ساحل استان هرمزگان به طول ۱۵۰ و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر در میان آب‌های خلیج فارس گسترده شده است.