به گزارش ایرنا، شاخص بهای تولیدکننده (Producer Price Index) به‌عنوان یک نماگر اقتصادی از کاربرد ویژه‌ای در حساب‌های ملی برخوردار می‌باشد. این شاخص از سال ۱۳۶۹ در ایران توسط بانک مرکزی محاسبه و منتشر می‌شود.
شاخص بهای تولیدکننده (تورم تولید) تغییرات قیمت کالاها و خدمات تولید و عرضه شده توسط تولیدکننده به عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، صنایع، مصرف‌کننده نهائی و یا خریداران خارجی را نشان می‌دهد و نمایانگر روند تغییرات قیمت‌ها از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند کشاورزی، ماهیگیری، صنعت، خدمات و ... می‌باشد.
از جمله کاربرد های متنوع این شاخص می توان به استفاده آن به عنوان تعدیل کننده (deflator) در حساب‌های ملی و نیز در نقش نماگر پیش‌نگر (Leading Indictor) شاخص تورم اشاره نمود.
تورم تولید درواقع بیانگر تورمی است که در آینده نزدیک در بخش مصرف ایجاد خواهد شد زیرا افزایش هزینه های تولید در هر بخش منجر به افزایش هزینه مصرف کننده می شود.
هنگامی که قیمت کالایی در زنجیره تولید افزایش می یابد با یک وقفه زمانی این افزایش قیمت خود را در بازار مصرف کننده های خرد نیز نشان خواهد داد. به بیان ساده تر تورم ایجاد شده در شاخص قیمت تولید کننده با یک فاصله زمانی خود را در شاخص قیمت مصرف کننده نمایان خواهد کرد. این فاصله زمانی در بخش های مختلف ( انواع مختلف کالا ها) با یکدیگر متفاوت است.
آمار بانک مرکزی نشان می دهد تورم نقطه به نقطه تولید برای اولین بار در دهه‌های اخیر در دولت روحانی سه رقمی شد به طوری که در اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۱۰۱.۳ درصد افزایش یافت که از زمان شروع گردآوری آمارتورم تولید توسط بانک مرکزی (۱۳۷۰) تاکنون بی سابقه بوده است.
طبیعی است که آن تورم تاریخی بخش تولید در اواخر دولت روحانی با تاخیر چندماهه افزایش خود را بر کالاهای مصرفی (تورم) گذاشت و به سفره مردم رسید که متاسفانه هم زمان با شروع به کار دولت سیزدهم بود.
در تیرماه ۱۴۰۰ و هم زمان با آخرین ماه کاری دولت دوازدهم تورم بخش تولید به ۸۳.۶ درصد رسید. اما در دولت سیزدهم روند کاهشی تورم تولید شروع شد به طوری که طبق آخرین آمار در مرداد ۱۴۰۱ تورم نقطه به نقطه بخش تولید به ۳۵.۸ درصد رسید که نسبت به پایان دولت روحانی کمتر از نصف شده و نسبت به رکورد تاریخی ۱۰۱.۳ درصدی در اردیبهشت ۱۴۰۰ تقریبا یک سوم شده است.