به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، محمد مخبر روز یکشنبه در جلسه شورای عالی مسکن، یکی از مسائل و مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاری در کشور را عدم استفاده از روش‌های نوین سرمایه گذاری دانست و اظهار داشت: متاسفانه در بخش سرمایه گذاری از روش‌های سنتی استفاده می شود و روش‌های تأمین مالی جدید آن طور که باید مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
معاون اول رییس جمهور افزود: باید تدابیری اندیشیده شود که از قوانین و مقررات موجود حداکثر بهره برداری و استفاده صورت گیرد و به جای روش های سنتی تامین مالی، به روش های نوین در این زمینه روی آوریم.
وی با یادآوری اینکه ساخت مسکن همواره از طریق خود مردم و با استفاده از تسهیلات بانکی در کشور انجام شده، خاطر نشان کرد: دولت باید در برنامه احداث مسکن، از مشارکت و ظرفیت‌های خود مردم حداکثر استفاده را انجام دهد تا روند تولید واحدهای مسکونی با سرعت هرچه بیشتر انجام شود.
مخبر همچنین بر لزوم مولد سازی دارایی‌های وزارت راه و شهرسازی تأکید و تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی باید سریعاً دارایی های خود را مولد سازی کرده و منابع مالی حاصل از آن را در صندوق ملی مسکن قرار دهد تا از این منابع برای پیشبرد برنامه‌های دولت در تولید مسکن استفاده شود.
در جلسه شورای عالی مسکن به ریاست معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی توسط شبکه بانکی کشور بر مبنای ضمانت نامه سازمان برنامه و بودجه تاکید شد.
ساخت یک و نیم میلیون مسکن روستایی در ۳ سال
در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت و رییس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، معاون وزیر راه وشهرسازی گزارشی از ضرورت‌های ساخت مسکن روستایی ارائه کرد و به تشریح برنامه‌های این وزارتخانه برای تولید مسکن در روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر پرداخت.
در این جلسه همچنین موانع تسریع ساخت مسکن روستایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از ارائه گزارش بانک مرکزی در خصوص تسهیلات پرداختی به بخش مسکن و ساختمان، تصمیمات لازم در خصوص سرعت بخشیدن به روند ساخت یک میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی روستایی طی سه سال اتخاذ شد.