سیدمحمد مرتضوی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: لایحه عوارض ساختمان شهر گرگان در سال ۱۴۰۱، بالاتر از نرخ تورم تعیین شده و در برخی مناطق بیش از سه برابر افزایش یافته است.
وی گفت: براساس قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها، افزایش عوارض در بخش های مختلف مدیریت شهری از جمله حوزه ساختمان باید منطبق با نرخ تورم انجام بگیرد.
رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن کشور و استان گلستان ادامه داد : معاملات بازار مسکن از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار است و در برخی از مواقع قیمت‌ها دارای حباب است و نمی‌توان این قیمت‌ها را مبنای تعیین نرخ عوارض قرار داد.
مرتضوی تاکید کرد: افزایش قیمت تمام شده همواره با افزایش سود همراه نیست؛ حاکم شدن این برداشت نادرست بر مدیریت شهری گرگان، یکی از از دلایل نرخ‌گذاری چند برابری عوارض ساختمان در مرکز استان گلستان بوده است
وی افزود: تعدیل و اصلاح نرخ عوارض ساختمان یکی از مطالبات به حق انبوه‌سازان گلستانی به ویژه شهر گرگان است که در شورای مسکن استان مورد تایید و تاکید استاندار قرار گرفته است.
مرتضوی گفت: با گذشت ۶ ماه از سال و تاکید استاندار مبنی بر اصلاح نرخ عوارض، اقدام کاملی انجام نشده هرچند به صورت موقت در یک بازه زمانی کوتاه اصلاحاتی اعمال شد.
مرتضوی ادامه داد: در حال حاضر بلاتکلیفی بین سازندگان وجود دارد و نرخ‌های فعلی عوارض، موجب شده تمایل به ساخت و ساز در گرگان کاهش یابد.
وی گفت: با نرخ‌های فعلی عوارض، ساخت و ساز در برخی از مناطق شهر گرگان به هیچ به صرفه و صلاح انبوه‌سازان نیست.
مرتضوی ادامه داد: انتظار داریم با همراهی نهادهای همچنین شهرداری و شورای شهر نرخ لایحه عوارضی تعدیل و اصلاح شود تا زمینه حضور گسترده‌تر انبوه‌سازان فراهم شده و با همراه بخش خصوصی در اجرای سیاست‌های کلی دولت سیزدهم در بخش مسکن گام‌های خوبی برداشته شود.
به گزارش ایرنا تصویب لایحه شهرداری گرگان در خصوص نرخ عوارضی بخش ساختمان، سبب اعتراض بخشی از فعالان بازار مسکن در این شهر شد که با طرح موضوع در شورای مسکن گلستان مقرر شد تا با نظارت فرمانداری گرگان، لایحه‌ای جدید با نرخ‌های تعدیل شده از سوی شهرداری گرگان به شورا ارسال تا پس از تایید به عنوان نرخ جدید عوارض ساختمان ملاک دریافت عوارض توسط مدیران شهری قرار بگیرد.