به گزارش روز دوشنبه ایرنا، در این جلسات که تا روز جمعه در کاخ صلح شهر لاهه جریان دارد، دادگاه به محدودیت‌های غیرقانونی ایجاد شده توسط آمریکا برای فعالیتهای اقتصادی و شرکتهای دولتی ایرانی در آمریکا و اقدامات تقنینی، اجرایی و قضایی مغایر با حقوق بین الملل اتخاذ شده از جانب قوای مقننه، مجریه و قضایی این کشور در ضبط و توقیف اموال و دارایی‌های شرکت های دولتی ایران از جمله قریب به دو میلیارد دلار از دارایی بانک مرکزی رسیدگی خواهد کرد.
قانون‌گذاری‌های مغایر با حقوق و عرف بین‌الملل و برخلاف اصول مربوط به مصونیت دولت‌ها و اموال آنها و نیز قانون‌گذاری تبعیض‌آمیز باهدف ایجاد محدودیت بر فعالیت شرکتهای ایرانی از دیگر مفاد مندرج در لایحه شکایت ایران در این پرونده است.
شایان ذکر است که قبلا دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ، اعتراضات اولیه ایالات متحده آمریکا به صلاحیت دادگاه و قابلیت پذیرش دعوا را رد و اعلام کرده بود که دادخواست ایران مسموع است و دیوان صلاحیت رسیدگی به دعوی و اختلاف مطروحه را دارد.
ماجرای پرونده ایران در دادگاه لاهه چیست؟
دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ در پی توقیف و ضبط و مصادره حدود ۲ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی و اموال سایر شرکت‌ها و موسسات ایرانی به موجب احکام واهی صادره از دادگاه های آمریکا که باموازین حقوق بین الملل به ویژه معاهده بین دو کشور موسوم به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی سال ۱۹۵۵ مغایر است، از اقدامات دولت آمریکا نزد دیوان بین المللی دادگستری لاهه شکایت کرد.
ایران در دادخواست خود به اقدامات تقنینی، قضایی و اجرایی ایالات متحده اشاره کرده است که اعمال آنها منجر به صدور احکام متعددی از محاکم آمریکا در دعاوی به اصطلاح ضدّ تروریستی علیه دولت ایران و موسسات ایرانی شده و به موجب آنها اموال و دارایی‌های بانک مرکزی و برخی دیگر از شرکتهای ایرانی به بهانه‌های واهی ضبط گردیده است.
همچنین در دادخواست ارائه شده به دیوان، ایران تعهدات ایالات متحده به موجب معاهده ۱۹۵۵را تشریح کرده و نشان داده است که اقدامات مذکور نقض و تخلف آشکار از معاهده مذکور و موازین حقوق بین الملل است. درخواست ایران از دیوان بین المللی دادگستری در این پرونده عبارت است از محکومیت ایالات متحده به ارتکاب اعمال متخلفانه بین المللی و نقض عهدنامه مودت، الزام آن دولت به توقف این اقدامات و همچنین جبران خسارات وارده از جمله استرداد قریب دو میلیارد دلار مبالغ ضبط شده است.
پس از ثبت دادخواست، ایران لایحه تکمیلی و مستندات خود را در چهار جلد و در تبیین مبانی حقوقی و موضوعی شکایت مطروحه، در تاریخ ۱۳بهمن ۱۳۹۵ به دیوان بین المللی دادگستری تقدیم کرد. در مقابل اما ایالات متحده به جای پاسخگویی به شکایت ایران در ماهیت دعوی،در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ با طرح ایراد مقدماتی، دعوای ایران را غیر قابل استماع تلقی کرده و نسبت به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری نیز اعتراض نمود.
آمریکا از جمله مدعی شده بود که به علت فقدان رابطه تجاری وسیاسی مستمر بین دو کشور، عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی قابلیت اجرایی ندارد. بعلاوه، امریکا برای مقابله با تروریسم اجازه داده دعاوی علیه ایران در دادگاه های امریکا رسیدگی شود و خلاصه اقدامات مورد شکایت ایران، در راستای حفاظت از منافع امنیتی اساسی ایالات متحده صورت گرفته و از قلمرو عهدنامه مذکور خارج است.
علاوه بر این دولت ایالات متحده ادعا کرده بود که هدف عهدنامه، حمایت از فعالیتهای تجاری اتباع و شرکتهای دو طرف بوده و بانک مرکزی با توجه به وظایف و ماهیت حاکمیتی آن، نمی تواند از حمایت های مقرر در عهدنامه بهره مند شود. ایالات متحده از دیوان خواسته بود که دعوی ایران را مردود اعلام کند.
اما جمهوری اسلامی ایران به این ایرادات ایالات متحده در باره غیر قابل استماع بودن دعوای ایران و نیز ایراد عدم صلاحیت دیوان، به تفصیل و بطور مستدل پاسخ داد و لایحه جوابیه ایران در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۶ نزد دیوان ثبت شد.دراین پاسخ،ضمن رد ادعاها و اتهامات بی اساس ایالات متحده به ایران، بر اعتبار عهدنامه ۱۹۵۵ که قبلا بارها مورد تأیید دیوان بین المللی دادگستری نیز قرار گرفته و در سایر پرونده ها توسط دولت و اتباع ایالات متحده به آن استناد شده بود، تأکید شد.
دولت جمهوری اسلامی ایران از دیوان تقاضا نمود که تمام ایرادات ایالات متحده را رد کند و با احراز صلاحیت وارد رسیدگی به ماهیت پرونده شود.
دیوان بین المللی دادگستری روزهای ۱۶ الی ۲۰ مهر ۱۳۹۷ را به برگزاری جلسات استماع مدافعات شفاهی طرفین در باره ایرادات مقدماتی و صلاحیتی آمریکا اختصاص داد. در این جلسات که در کاخ صلح لاهه برگزار شد، نمایندگان دولتین و وکلای ایشان دفاعیات خود را به قضات دیوان ارائه نمودند و دیوان پس از گذشت حدود ۴ ماه شور و بررسی مواضع و ادله طرفین، بالاخره در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷در جلسه ای با حضور نمایندگان دو طرف در دیوان وبعضی از وکلا و مقامات دولتین، تصمیم خود در خصوص اعتراض ایالات متحده به صلاحیت دیوان برای رسیدگی به پرونده را اعلام نمود.
به موجب این رای، ایرادات مقدماتی و صلاحیتی امریکا رد شد و دعوای ایران مسموع دانسته شد و پرونده وارد مرحله رسیدگی ماهوی گردید.